آسان‌گیری در قراردادهای نفتی به امید رفع تحریم
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 04 اسفند 1392 21:52
آذوح: وزارت نفت ایران برای تشویق سرمایه گذاران خارجی اصلاحاتی در قراردادهای نفتی انجام داده است به این امید که بعد از برطرف شدن تحریم های بین المللی، شرکت های نفتی خارجی در این کشور سرمایه گذاری کنند.
بعد از آغاز به کار دولت حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، گروهی را مامور بررسی قراردادهای نفتی کرد. این گروه پیشنهادات خود را در قالب قراردادهای تازه نفتی در روزهای شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم اسفند (۲۲ و ۲۳ فوریه) در یک نشست عمومی در تهران در اختیار کارشناسان نفتی قرار داد.
قرار است بعد از بررسی قراردادهای تازه و اصلاحاتی که در آن صورت گرفته متن قراردادها نهایی شود و در کنفرانسی در لندن در اواخر بهار در اختیار شرکت های بین المللی نفتی قرار بگیرد.
وزارت نفت ایران ۱۸ سال پیش اولین قرارداد بیع متقابل یا بای بک را با شرکت های خارجی نفتی امضا کرد و بعد از آن نزدیک به بیست قرارداد بزرگ در صنعت نفت و گاز امضا شد.
بر اساس این قراردادها، شرکت های خارجی سرمایه گذاری در پروژه نفتی را بر عهده می گیرند و هزینه (اصل سرمایه و سود) پیمانکار خارجی از محل فروش نفت و گاز تولیدی بازپرداخت می شود.
در قراردادهای نفتی بیع متقابل، شرکت های خارجی تمام هزینه را می پردازند و بعد از تکمیل پروژه آن را به شرکت ملی نفت واگذار می کنند.
پروژه میدان نفتی سیری A نخستین پروژه بزرگی بود که در قالب بیع متقابل با همکاری شرکت نفتی توتال فرانسه و پترونانس مالزی در ایران به اجرا در آمد و در اکتبر ۱۹۹۸ به بهره برداری رسید.
بعد از آن شرکت هایی چون انی، اجیب، توتال، استات اویل، شل، بی پی، هیوندای، ال جی و دیگران همکاری با ایران را آغاز کردند و این همکاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی تا هشت سال پیش به طور جدی ادامه داشت اما بعد از شدت گرفتن تحریم ها و انتقادهایی که شرکت های بین المللی نسبت به قراردادهای نفتی داشتند، به شدت محدود شد.
انتقاد اصلی شرکت های بین المللی نفتی - که به گفته مقامات وزارت نفت ایران، پیشنهادات آنها نیز برای اصلاح قراردادهای جدید، مورد توجه قرار گرفته است- این بود که این شرکت ها بعد از آنکه ساخت پروژه های نفتی به پایان می رسد آن را به وزارت نفت می سپارند و سهمی در مدیریت آن ندارند.
در زمینه اکتشاف نفت نیز این شرایط مشکلات دیگری هم داشت به این معنی که سرمایه گذار خارجی بدون آن که پولی دریافت کند، میدان های نفتی را با هزینه خودش کشف می کرد ولی برای مرحله بعد یعنی بخش تولید هیچ سهمی نداشت و در بهترین شرایط باید در مناقصه دیگری شرکت می کرد.
"قراردادهای بیع متقابل یا بای بک، یک طرفه و به سود ایران بود و شرکت های خارجی نیز به همین موضوع معترض بودند به همین دلیل سعی شد تا در مدل جدید شرایط برد – برد ایجاد شود به طوری که در میدان هایی که هزینه و ریسک آنها بالاست، پاداش شرکت توسعه دهنده نیز افزایش خواهد یافت"
مهدی حسینی رئیس گروه اصلاح قراردادهای نفتی
شرکت های بین المللی نفتی معتقدند وقتی آنها میدان نفت و گاز را کشف می کنند باید بتوانند عملیات توسعه آن را هم انجام دهند.
ایراد قراردادهای نفتی ایران
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در همایش اصلاح قراردادهای نفتی با اذعان به این اشکال گفته که "ایراد عمده قراردادهای بیع متقابل این بود که برای مرحله بعد از اکتشاف یعنی توسعه میادین ضعف داشتند و نمی توانستیم توسعه میادین را در آنها بگنجانیم."
به گفته وزیر نفت ایران "در مدل جدید قراردادها توسعه میادین همه مناطق کشور به صورت یکسان دیده نمی شود بلکه بین میادین دریای خزر و کویری مرکزی با میادین واقع در مناطق نفتخیز جنوب تفاوت وجود دارد."
وزارت نفت ایران می گوید که قراردادهای تازه بر اساس شرایط منطقه محل اکتشاف متفاوت خواهد بود به این معنی که شرایط قرارداد در مناطق جنوبی و نفت خیز به دلیل هزینه پائین کشف و توسعه میدان های نفتی دشوارتر است و در مناطق کویری به دلیل شرایط دشوار اکتشاف و دریای خزر به دلیل عمق زیاد شرایط قراردادها آسان تر خواهد بود.
به گفته وزیر نفت ایران، در قراردادهای جدید "شرکت هایی که میدان های نفتی و گازی را توسعه می دهند با شرایطی که به حاکمیت و منافع ملی آسیب وارد نشود، در زمان بهره برداری در قالب شرکت های ایرانی به کار خود ادامه دهند."
شرکت های بین المللی نفتی علاقمند به سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت در تولید هستند اما بر اساس قانون اساسی ایران، امکان سرمایه گذاری مستقیم در میدان های نفت و گاز وجود ندارد و این کشور نمی تواند بر اساس قوانین موجود، اجازه مشارکت در تولید را به سرمایه گذاران خارجی بدهد.
البته ایرادات شرکت های بین المللی نفتی بر قراردادهای نفتی ایران فراتر از این بود. به عقیده این شرکتها، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، بازدهی کم و دریافت ضمانت های مختلف از جمله ضمانت تولید از مشکلات این نوع قراردادهاست و همین مشکلات باعث شده بود که حتی پیش از تحریم های بین المللی، شرکت های خارجی نفتی، دیگر علاقه چندانی به همکاری با ایران بر اساس این قراردادها را نداشتند.
زنگنه: میزان جذابیت قراردادهای نفتی به لغو تحریم ها کمک می کند
مهدی حسینی رئیس گروه اصلاح قراردادهای نفتی می گوید که قراردادهای بیع متقابل یا بای بک، یک طرفه و به سود ایران بود و "شرکت های خارجی نیز به همین موضوع معترض بودند به همین دلیل سعی شد تا در مدل جدید شرایط برد – برد ایجاد شود به طوری که در میدان هایی که هزینه و ریسک آنها بالاست، پاداش شرکت توسعه دهنده نیز افزایش خواهد یافت."
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی بر سر پرونده هسته ای ایران، شرکت های بین المللی نفتی یکی پس از دیگری بازار نفت ایران را ترک کردند و ایران دچار دردسر بزرگی شد و ناچار شد توسعه میدان های نفت و گاز خود را به شرکت های داخلی بسپارد اما کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تکنولوژی مورد نیاز، برنامه های توسعه صنعت نفت را با مشکل جدی مواجه کرد.
وزیر نفت ایران می گوید که هدف از اصلاح قراردادهای نفتی "تنها جذب سرمایه خارجی نیست بلکه دستیابی به فناوری و مدیریت بهینه توسعه میدان های نفتی است."
سایه تحریم
ایران در پنج سال آینده دستکم در بخش بالادستی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری خواهد کرد و برای تامین این سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز، چشم به بازار بین المللی دوخته است اما شرکت های بین المللی بدون برطرف شدن تحریم ها امکان همکاری با ایران را نخواهند داشت.
آقای زنگنه در باره بازگشت شرکت های بین المللی به صنعت نفت ایران می گوید که "این شرکت ها می گویند از لحاظ حقوقی، تحریم ها مانعی برای فعالیتشان به شمار می رود اما میزان جذابیت قراردادهای نفتی به لغو تحریم ها کمک می کند."
با این حال وزیر نفت ایران می گوید که "تحریم ها رفتنی هستند و ما وظیفه داریم از همه توان خود برای توسعه صنعت نفت استفاده کنیم."
وزارت نفت ایران در حالی برای اصلاح قراردادهای نفتی تلاش می کند که تولید و صادرات نفت ایران به دلیل تحریم های بین المللی به شدت کاهش پیدا کرده است و این کشور قادر نیست پول فروش نفتش را از نیز مشتریانش بگیرد.
دولت حسن روحانی به دنبال آن است از طریق مذاکره بر سر پرونده هسته ای، سایه تحریم ها را از روی اقتصاد ایران بردارد که با رکود، رشد منفی و تورم بالا رو به روست.
به نظر می رسد تلاش وزارت نفت ایران برای ترغیب شرکت های بین المللی نفت به مشارکت در برنامه توسعه صنعت نفت، وقتی ثمر خواهد داد که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و گرنه از همین حالا باید خود را با وضعیتی به مراتب بدتر از شرایط موجود آماده کند.
