رشد منفی ۲ درصد اقتصاد ایران؛ بحران به قوت خود باقی است
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 09 اسفند 1392 23:25
آذوح: رشد اقتصادی ایران در شش ماهه گذشته به گفته‌ی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در حدود منفی ۲ درصد بوده است.
واقعیت شوک آوری که عمق وخامت اوضاع معیشت و کسب و کار در ایران را نشان می دهد و مهر تاییدی است بر بی پایه بودن ادعاها محمود احمدی نژاد درباره توان دولت‌اش برای بالابردن رشد اقتصادی در ایران . حسن روحانی رییس جمهوری ایران در گزارش صد روزه عملکرد خود بخشی از امارهای جعلی سالهای ریاست احمدی نژاد بر دولت را برشمرده بود و اکنون اعلام آمار رشد منفی دو درصدی اقتصاد در ۶ ماه گذشته نشان می دهد وضع به میزانی بحرانی است که به رغم تغییر دولت هم گره های کور اقتصاد ایران بسته مانده اند.
روی ریل بحران
فاجعه اقتصادی ایران درست در هنگامه ای شکل گرفته که میزان فروش نفت بالاتر از هر زمان دیگری بوده است. به گفته نوبخت « در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی، امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.» او روز دوشنبه گفت « در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده‌است.» نوبخت در اظهاراتش از کسری بودجه شدید ایران برای انجام فعالیت های عمرانی به عنوان یکی از دلایل اصلی بحران کنونی یاد کرده و با استناد به آمار گفته است « طبق قانون بودجه سال ۹۲ (قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می‌شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ده هزار میلیارد تومان است آیا با این مقدار اندک می‌توان انتظار تحول داشت؟» ادغان به بحران فراگیر اقتصادی هفته گذشته نیز از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد و محمدرضا نعمت‌زاده گفت که رشد اشتغال صنعتی در ایران «منفی ۳۶ درصد» است.او تصریح کرد ۸۴۱ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور وجود داشته‌اند که از این تعداد تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیت است و ۶۴۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.» آمارهای ارایه شده توسط مقام های دولتی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی تلاش برای متقاعد سازی افکار عمومی به پذیرش این واقعیت است که نباید انتظار تغییر چندانی در اوضاع معیشتی خود داشته باشند.
شوکهای بزرگ و مدیریت های ضعیف
ضعف اقتصاد ایران همواره در گزارش نهادهای بین المللی منعکس شده است هر چند که طی ۸ سال گذشته گوش شنوایی برای ارزیابی این گزارشها وجود نداشت و دولت احمدی نژاد سیاست خود را بر انکار این گزارشها و دمیدن بر شیپور ادعاهایش مبنی بر رشد اقتصادی گذاشته بود. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در ۲۵ بهمن ماه امسال با نگاه به وضعیت اقتصادی ایران طی سالهای اخیر اعلام کرده بود « طی سالهای اخير اقتصاد ايران با «شوکهای بزرگ و مديريت ضعيف اقتصاد کلان» درگير بوده که «ضربه‌های چشمگيری بر رشد و ثبات اقتصادی کشور» وارد کرده است.تحلیلی که توسط کارشناسان این نهاد بین المللی ارایه شده است با تحلیلهای مقام های دولت کنونی درباره نآکارآمدی دولت گذشته در اداره امور هخوان است. دولت گرچه در حال حاضر برای کاستن از بار فشارهای اقتصادی سیاست مذاکره با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته ای را پیش گرفته است اما روند کند و تدریجی مذاکرات و شکننده بودن ان باعث شده که ثبات در چشم انداز اقتصاد ایران دور از ذهن به نظر اید.
سیاست‌های سردرگم
تقریبا تردیدی نیست که در حلقه اصلی تصمیم گیران جمهوری اسلامی درباره چگونگی مواجهه با فشارهای اقتصادی کنونی اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. اظهارات علنی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیانگر ان است که وی از عوارض نزدیکی به غرب در هراس است و بنابراین قصد ترویج ایده خود یعنی اقتصاد مقاومتی را دارد که در ساده ترین معنا یک الگوی ریاضتی و انقباضی است. مقام های دولت روحانی دستکم در فضاهای علنی خود را مقید به اعلام حمایت از الگوی مورد پسند رهبری می بینند. چنان که نوبخت نیز در اظهارات اخیر خود گفته است «سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه مقوم آن است»او توضیحی درباره این سخن خود نداده و مشخص نیست اقتصاد مقاومتی که مبنای آن فاصله گرفتن از جامعه جهانی است چگونه می تواند با برنامه های توسعه که هدف اش جذب سرمایه های خارجی است همسو باشد. اظهاراتی از این دست نشان می دهد که نبود سیاستگزاری واحد و رویه های ناهمسو چگونه اقتصاد ایران را در سراشیبی قرار داده است. موضوع صرفا به رهبری هم محدود نمی شود. گروه های نفوذ پر قدرت در حکومت ایران نظیر سپاه پاسداران که طی سالهای اخیر از مواهبت فروش نفت استفاده کرده و از طریق واسطه گری در دور زدن تحریم ها نیز سودهای هنفگتی را نصیب افراد خود کرده ٬ از جمله نهادهایی است که اکنون بر طبل اقتصاد مقاومتی می کوبد. این الگو دست سپاه و سایر نهادهای مورد اعتماد حکومت را باز خواهد کرد تا در یک فضای کاملا انحصاری و غیر رقابتی به سودهای کلانی دست پیدا کنند. حمله هماهنگ چهره های محافظه کار وابسته به این گونه نهادها علیه سیاست دولت روحانی در مذاکره با غرب بر سر برنامه هسته ای تا حد زیادی ناشی از نگرانی آنان نسبت به از دست دادن انحصار خود در صورت تعامل ایران با جامعه جهانی است. با این حال آمارهای شوک آور اقتصادی نشان می دهد که مذاکرات اتمی اگر ضرباهنگ کنونی خود را حفظ کند و از خطر شکست در امان بماند باز هم تا رسیدن به مرحله ای که پایه های اقتصاد از زلزله های دایمی در امان بماند فاصله بسیاری دارد.
