قیمت نان 150 درصد افزایش می یابد؟!
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 04 فروردين 1393 22:06
آذوح: بودجه خالی دولت روحانی که ابتدا با بحث حذف یارانه نقدی میلیون ها تن از یارانه بگیران پاسخ داده شد و سپس به افزایش قیمت حامل های انرژی و آب و برق رسید، این بار وارد مرحله ای جدید یعنی افزایس قیمت نان رسیده است. افزایشی به میزان 150 درصد که می تواند قوت لایموت اکثریت مردم فقیر جغرافیای منسوب به ایران را با مشکلات فراوان معیشتی روبرو کند. این خبر در حالی به صورت تایید نشده در رسانه ها از سوی برخی مسئولان منتشر شده که “فساد سیستماتیک” مالی و دولتی از سوی سران رژیم اسلامی و نزدیکان آنها باعث شده میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی عملا به تاراج رود. در این بین ملل غیر فارس از جمله آذربایجان جنوبی به دلیل سیاست ها و برنامه های مرکز گرا و فارس محور رژیم اسلامی ایران متحمل خسارات مضاعفی شده اند.
اخیرا از سوی برخی از رسانه های حکومتی همچون ایلنا زمزمه‌هایی در مورد آزاد سازی نرخ آرد و گندم در سال جدید به گوش می‌رسد.
منظور از “آزاد سازی” البته حذف سوبسیدها و هرنوع کنترلی بر قیمت آرد و گندم است. یعنی همان اصل طلائی سیاست ریاضت کشی اقتصادی که خامنه ای از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می کند!
بنابر این گزارش بعد از “آزادسازی”، قیمت نان سنگک از 600 تومان به 1400 تا 1500 تومان افزایش خواهد یافت! رئیس اتحادیه نانوایان تهران نیز در این باره گفته است: “این موضوع هم به نفع نانوایان و هم به نفع مردم است”! به نفع صاحبان نانوائیها حتما هست اما برای توده مردم گرانی نان بجز گرسنگی بیشتر معنائی ندارد. این افزایش 150 درصدی قیمت نان در مقایسه با افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران خبر از فشارهای سخت اقتصادی بر دوش اقشار زحمت کش و نیازمند در ماه های آتی می دهد.
استدلال رئیس اتحادیه نانواها اینست که “نان‌ها با کیفیت و مرغوبیت بیشتری تولید می‌شود و از سوءاستفاده در فروش آرد و گندم نیز جلوگیری خواهد شد.”
دو و نیم برابر شدن قیمت نان نه نوید بخش کیفیت بهتری است و نه سوء استفاده کمتری. این تنها به معنی “ارتقای” قوت لایموت مردم به موقعیت کالاهای لوکس است! همین یک قلم گرانی کافی است تا نشان دهد که افزایش 25 درصدی دستمزدها تا چه حد ناچپز و بی ربط به نرخ واقعی تورم بوده است. 25 در صد افزایش دستمزد در مقایسه با 150 درصد افزایش قیمت نان یعنی کاهش بیش از 100 درصدی قدرت خرید مردم!
روز یکشنبه 4 اسفند ماه نیز روزنامه های ایرانی از افزایش دوباره قیمت آب شرب خبر داده بودند.
حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو در گفتگو با خبرگاران با اعلام این توجیه کذایی که به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد گفت: “تبصره 80 قانون بودجه سال 92 كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا 20هزار ریال است.”
در قبض آب صادر شده در 7 مهرماه 92 نیز وزارت نیرو هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب “بند 76 قانون بودجه” گران‌تر کرده بود.
این امر بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی صورت گرفته و مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام “مانده قبلی” محاسبه کرده بود.
همچنین پس از آنکه شورای نگهبان بودجه سال آینده را به علت مشخص نبودن اعتبار هدفمندی یارانهها برگشت داد، مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر مبلغ 48 هزار میلیارد تومان اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانهها توافق کردند تا قیمتحاملهای انرژی از تابستان سال آینده افزایش یابد.
در این رابطه هفته گذشته رئیس انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره تجهیز تمامی جایگاه‌های سوخت برای هر گونه تغییر احتمالی نرخ از روز پنج شنبه یکم اسفند ماه، اعلام کرد: “گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.”
این در حالی است که دولت ایران اعلام کرده بود افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد که این مسئله بر خلاف گفته وی،هم زمان انجام شد .
