صعود دلار؛ تحریک دولتی بازار ارز
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 05 ارديبهشت 1393 23:04
آذوح: قیمت دلار و طلا در یک هفته گذشته بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت. آنهم در شرایطی که به روایت مسئولان دولتی صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی ایران افزایش یافته و دولت توانسته است پس از توافق ژنو، بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده را دریافت کند.
کاهش تنشهای بینالمللی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی دولت این انتظار را به وجود آورد که ریال یکبار دیگر بخشی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد و بازار ارز و طلا به یک ثبات نسبی برسد.
دولت روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماههای گذشته مقامهای دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کردهاند.
اما کاهش قیمتها چندان دوام نیاورد و در آستانه اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و نزدیک شدن شاخص بورس تهران به رکود، قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرد و رسانهها از افزایش متقاضیان خرید ارز خبر دادند.
مقامهای دولتی در واکنش به این تحولات در بازار ارز، آن را مقطعی و زودگذر توصیف کردند. ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در باره دلایل این التهاب به خبرنگاران گفت: «بخشی از افزایش قیمت دلیل اقتصادی دارد و بخشی هم به خاطر دلایل غیر اقتصادی و جو روانی است.» او وعده داد که در روزهای آینده، بازار کاهش و تثبیت قیمت دلار را تجربه میکند.
سیف، «تاخیر در عرضه دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار» را دلیل اقتصادی افزایش قیمتها عنوان کرده و از رفع این مشکل خبر داده است.
دولت به دنبال افزایش قیمت دلار
دولت حسن روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماههای گذشته مقامهای دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کردهاند. ولی الله سیف در نخستین روزهای کاری خود، بازگشت قیمت دلار به کمتر از دو هزار و ۵۰۰ تومان را غیرمنطقی خواند و قیمت واقعی دلار را ۳۰۰۰ تومان دانست.
محمدرضا پورابراهیمی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفند ماه سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس به خبرنگاران گفت: «رئیس کل بانک مرکزی مدافع تثبیت قیمت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان است و گفته است که در نیمه دوم سال ۹۳ دولت دلار را تکنرخی و تثبیت خواهد کرد.»
دو سال پیش مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است.
سیف در نوشتاری که سال گذشته پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کرد، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین اولویتهای دولت برشمرد: «در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز – با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت‌ها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.»
علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری نیز از عزم دولت برای تکنرخی شدن ارز و تثبیت آن خبر دادند. در راستای همین سیاستها دولت در قانون بودجه امسال قیمت پایه ارز را ۲۰۰ تومان افزایش داد تا ارزش برابری ریال در برابر دلار به ۲۶۵۰۰ ریال برسد.
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، این اقدام دولت را چراغ سبز به افزایش قیمت دلار دانست. اما دولت بدون توجه به انتقادهایی که از سوی کارشناسنان اقتصادی مطرح شد، توانست نظر موافق نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت پایه ارز مرجع را جلب کند.
دست دولت در کار است
دو سال پیش که دلار بیسابقه ترین رشد قیمت در برابر ریال را تجربه کرد، مقامهای دولتی و امنیتی از دستهای پنهانی و پشتپرده در بازار ارز خبر دادند. چند ماه بعد مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است. مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه دو سال قبل، تامین بخشی از کسری بودجه دولت از محل تفاوت قیمت ارز را تائید کرده است.
رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امنترین و سودآورترین مکان برای تبدیل داراییهای شهروندان تبدیل کرده است.
حال با کنار هم قرار دادن سخنان مقامهای دولتی، به ویژه محمدباقر نوبخت و ولیالله سیف، میتوان یکبار دیگر به نشانههایی از دخالت هدفمند دولت در بازار ارز و تحریک آن دست یافت. سخنگوی دولت دو هفته پیش و در هنگام نامنویسی مجدد برای دریافت یارانههای نقدی از کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی خبر داد.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد هم پیشتر گفته بود که «دولت برای پرداخت یارانههای نقدی با هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ماه روبرو است. به گفته او، دولت برای تامین این کسری بودجه چارهای جز استفاده از سایر منابع اعتباری ندارد.» حال پس از آنکه دعوت دولت برای انصراف داوطلبانه شهروندان از دریافت یارانههای نقدی، سخنگوی دولت در اظهار نظری متناقض گفته است: دولت مشکلی برای پرداخت یارانههای نقدی ندارد.
همچنین همزمان با سقوط شاخص بورس تهران، دولت کاهش دستوری نرخ سود سپردههای بانکی را در دستور کار قرار داد و پنج بانک را موظف به تزریق نقدینگی پنج هزار میلیارد تومانی در بورس تهران کرد. در پی این تصمیم دولت، نگرانیها در باره خروج نقدینگی موجود در نظام بانکی افزایش یافت. رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امنترین و سودآورترین مکان برای تبدیل داراییهای شهروندان تبدیل کرده است.
بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت بنزین سهمیهای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی آنگونه که رئیسکل بانک مرکزی روایت کرده است، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار توزیع نشده است. اگرچه سیف دلیل عدم توزیع این ارز را توضیح نداده است، اما بازخوانی سخنان قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته میتواند دلیل عدم توزیع ارز در بازار را مشخص کند.
او اسفندماه سال گذشته پس از واریز بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران و در واکنش به کاهش قیمت ارز گفته بود: «مدیریت تقاضا و عرضه میتواند از التهاب بازار بکاهد.» حال اندکی پس از اعلام رسمی واریز چهارمین قسط داراییهای بلوکه شده ایران و در شرایطی که بازار انتظار کاهش قیمتها را داشت، دولت عرضه ارز را مدیریت کرده است.
تورم روی تورم
افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است. بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت بنزین سهمیهای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته محسن رنانی اصفهانی، بنزین به یک شاخص و معیار برای اندازهگیری نرخ تورم در ایران تبدیل شده است و مردم افزایش قیمتها را با معیار قیمت بنزین میسنجند.
افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است.
اگرچه دولت با صدور دستورالعملی اعلام کرده است که در قیمتگذاری کالاهای اساسی دخالت میکند و مانع افزایش قیمتها خواهد شد. اما تجربه مجلس هفتم و دولت پیشین در کنترل دستوری قیمتها نشان میدهد که دولت روحانی نمیتواند در این حوزه موفق شود.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده میانجامد. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار، هزینه واردات کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی تلاش دولت برای تثبیت قیمتها تنها در صورتی ممکن است که دولت بتواند مابه تفاوت قیمت تمام شده تولیدکنندگان با قیمت دستوری را به آنان بپردازد. اما پرداخت این مابه تفاوت در توان دولت نیست.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت برای پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها با کمبود نقدینگی روبرو است. در بررسیهایی که در سالهای گذشته توسط مرکز پژوهشهای مجلس از فضای کسب و کار ایران صورت گرفت، تولید کنندگان افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارز را به عنوان دو عامل نخست موثر در کاهش تولید عنوان کرده بودند.
اما به نظر میرسد که دولت بدون توجه به همه نقدها و هشدارهایی که پیش از این از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، به دنبال پیش بردن برنامه‌های خود برای تثبیت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است.
