مقامات دولت روحانی حرف‌های احمدی نژاد را تکرار می کنند!
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 03 بهمن 1392 00:57
آذوح: بودجه کشاورزان نصف می‌شوددر حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
به گزارش «تابناک »، حجم بدهی بانک این ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ۳هزار تومان حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است ۶/۴ میلیارد دلار ظرف ۶ماه وارد کشور شود.
بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله را دریافت کند.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آنها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.
در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.
از سوی دیگر چند وقت پیش نیز سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس اسنادي که در این کميسيون موجود است حدود 30 نفر که نام برخي از اين افراد در رسانه ها مطرح شده، بيش از 80 درصد معوقات بانکي را در اختيار دارند که بايد تعيين تکليف شوند.
مصطفي افضلي فرد افزود: اگر 20 درصد از منابع و مصارفي که بانک ها در اختيار اين افراد قرار داده اند، دريافت شود بخشي از مشکلات کشور مرتفع مي شود. متأسفانه در گذشته با اين بدهکاران بانکي برخورد جدي نشده و هنوز اين افراد در بازپرداخت بدهي هاي خود سهل انگاري مي کنند. نرمش با اين بدهکاران دانه درشت در حالي بوده است که افراد آسيب پذير جامعه که تنها 50 ميليون ريال وام گرفته اند مدام از سوي بانک ها اخطار دريافت مي کنند.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفت و گو با تابناک در مورد اظهارات افضلی فر، مبنی بر اینکه 80 درصد سرمایه بانک ها در دست 30 نفر است و کسی با آنها برخورد نمی کند و همچنین اظهارات اخیر بانک مرکزی به خبر نگار تابناک گفت: اگر چنین اطلاعاتی درست باشد دولت باید سریعا واکنش نشان دهد و برخورد کند. آقای افضلی فر باید اطلاعاتی را که مطرح می کند در اختیار نمایندگان بگذارد تا لااقل اگر دولت اقدامی نمی کند مجلس از طریق تحقیق و تفحص ورود کند. یا اگر این اطلاعات درست نیست دولت باید اطلاع رسانی کند تا ذهنیت ها درست شود چون این اطلاعات اگر درست باشد به سرمایه های اجتماعی و اعتماد مردم آسیب خواهد زد و اگر غلط باشد باید با انتشار آن برخورد شود. این ادعای کوچکی نیست و دولت باید سریعا وضعیت را روشن کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعاتی که به کمیسیون اصل نود رسیده است ممکن است نادرست باشد، گفت: اطلاعی در این باره ندارم اما به هر حال ادعای کوچکی نیست که به سادگی از کنار آن بتوان گذشت و باید تعیین تکلیف شود. اما من بعید می دانم چنین چیزی درست باشد.
قادری درتوضیح این موضوع که اقدامات تنبیهی برای وصول مطالبات بانکی تاکنون به نتیجه ای نرسیده و اینکه آیا اقدامات تشویقی می تواند چاره کار باشد، گفت: تشویق و تنبیه باید در کنار هم انجام شود و هیچ یک از این راهکارها به تنهایی کارساز نخواهد بود.
