هشدار نسبت به فروپاشی بازارهای مالی در پی اجرای قانون جدید مالیات مستقیم
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 02 شهریور 1394 02:27
آذوح: روزنامه جهان صنعت «هشدار کارشناسان به پیامدهای دادن اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی» را مورد توجه قرار داده و در تیتر یک خود از احتمال «خطر فروپاشی بازارهای مالی» گزارش داده است.
این روزنامه با اشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط حسن روحانی، نوشته است: «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بندهای مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکید براینکه «اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد»، نوشته است: «افراد برای آنکه کمتر زیر ذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است»، اما این اتفاق «یک پیامد ثانویه خواهد داشت و متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر.»
به نوشته این روزنامه «کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد» و سبب می‌شود «بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.»
جهان صنعت با اشاره به اینکه «پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه» در بازار از دیگر پیامدهای اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم خواهد بود، نوشته است: این پول‌ها «به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به‌دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.»
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه «خواسته‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نادیده گرفته شد»، درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی، گفته است: «تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، اجرای این قانون قطعاً مشکلاتی را در حوزه بازار پول به دنبال خواهد داشت.»
معاون اسبق وزارت اقتصاد همچنین گفته است که «وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد.»
حیدر مستخدمین حسینی در بیان مشکل دوم اجرای این قانون گفته است: «با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند» نقدینگی خود را «به‌عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از قول فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی، نوشته است: «این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند» چراکه «تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود» و «وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.»
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به روزنامه جهان صنعت گفته است: «تا مادامی‌که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت اما برای آنکه این امکان به‌درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند و یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند.»
به گفته این کارشناس اقتصاد همچنین «دولت باید این اطمینان را در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارائه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند.»
مهدی تقوی تاکید کرده است «در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلماً خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.»
