اردوغان تهدید کرد یوتیوب و فیس‌بوک را می‌بندد
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 17 اسفند 1392 23:06
آذوح: رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه قصد دارد به‌دلیل انتشار فیلم‌های افشاگرانه در اینترنت فشارهای حکومتی را بیشتر کند. احتمال دارد فیس‌بوک و یوتیوب به‌زودی مسدود شوند.
اردوغان از "قدرت‌های خارجی" سخن گفت که از این فیس‌بوک و یوتیوب استفاده می‌کنند تا به کشور زیان وارد کنند.
به‌گزارش اشپیگل آنلاین، رجب طیب اردوغان شب گذشته، پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه (ششم مارس) در شبکه تلویزیونی ای.تی.وی اعلام کرد که پس از حضور موفقیت‌آمیز حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات محلی در ۳۰ مارس، قصد دارد فیس‌بوک و یوتیوب را ممنوع کند.
اردوغان گفت: “من اجازه نخواهم داد که ملت ما قربانی فیس‌بوک و یوتیوب شوند.”
مجری شبکه ای.تی.وی از نخست‌وزیر ترکیه پرسید آیا منظور او مسدود کردن فیس‌بوک و یوتیوب است که اردوغان پاسخ داد “بله”، این کاملا ممکن و قابل تصور خواهد بود. سپس او از “قدرت‌های خارجی” سخن گفت که از این سایت‌ها استفاده می‌کنند تا به کشور زیان وارد کنند.
اردوغان از مدت‌ها پیش نفرت خود از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را پنهان نمی‌کند. وی به‌ویژه استفاده شبکه گولن متعلق به واعظ اسلامی فتح‌الله گولن، رقیب سیاسی‌اش از اینترنت برای مبارزه با او را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
نخست‌وزیر ترکیه پیش از این در جریان اعتراض‌های اجتماعی تابستان ۲۰۱۳ موسوم به “جنبش گزی” نیز شبکه‌های اجتماعی اینترنت را مورد انتقاد قرار داده بود. در روزهای اخیر نیز اتهام‌هایی علیه وی و پسرش مبنی بر دست داشتن در فساد مالی و جابه‌جا کردن میلیون‌ها دلار مطرح شد که بر اساس چندین فایل صدا بر روی سایت یوتیوب بود. اردوغان این صداها را “ساختگی” خواند و اتهام‌ها را رد کرد.
سایت یوتیوب در گذشته به‌دلیل انتشار فیلم‌هایی که گفته می‌شد توهین به آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین بود، برای چندین ماه در این کشور مسدود شده بود.
همچنین سایت ویمئو به‌دلیل انتشار فیلم‌هایی از بلال اردوغان، پسر رئیس دولت ترکیه به‌مدت ۲۴ ساعت ممنوع شده بود.
به‌تازگی پارلمان ترکیه لایحه جنجال‌برانگیزی را به‌تصویب رساند که بر پایه آن کنترل اینترنت در این کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.
بر اساس این لایحه، از جمله دولت رجب طیب اردوغان می‌تواند بدون حکم دادگاه سایت‌های اینترنتی را مسدود کند.
افزون بر این دولت به‌لحاظ حقوقی می‌تواند رفتار کاربران اینترنت را در وب‌گردی‌هایشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آن‌که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها را ذخیره کنند.
همچنین بر پایه این قانون می‌توان بخش‌های معینی از یک سایت اینترنتی را فیلتر کرد. پی‌گیری قضائی پس از مسدود شدن سایت‌ها نیز در نظر گرفته شده و قاضی می‌بایست ظرف ۴۸ ساعت این تصمیم را بررسی کرده و یا لغو کند.
عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه این قانون را با تغییر کوچکی به امضا رساند. بنا بر این تغییر پس از مسدود کردن سایت‌ها می‌بایست بلافاصله تأیید قضائی صورت گیرد.
مخالفان معتقدند این لایحه به دولت این حق را می‌دهد که خودسرانه به سانسور اینترنت اقدام کند.
علیه این قانون چندین تظاهرات برگزار گردیدد که با واکنش نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک‌آور و حمله به تظاهرکنندگان با ماشین‌های آب‌پاش روبه‌رو شد.
