اروپا از بیم تورم منفی نرخ بهره را کاهش داد
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 15 خرداد 1393 19:48
آذوح: بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانک‌ها را منفی کرده است.
روز پنجشنبه، ١٥ خرداد (٥ مه)، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که نرخ بهره پایه در حوزه پول یورو به پانزده صدم درصد کاهش یافته و بانک‌های سپرده گذار نزد این بانک هم، به جای دریافت بهره، ناگزیر به پرداخت هزینه خواهند بود. نرخ بهره پایه حوزه یورو پیش از این بیست و پنج صدم درصد و نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها صفر درصد بود.
تصمیم بانک مرکزی در واکنش به نگرانی در مورد تعمیق رکود در حوزه پول واحد اروپا - یورو - در حالی اتخاذ شده است که نرخ تورم در این منطقه به هفت دهم درصد رسیده است.
تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا جدیدترین اقدام برای پایان دادن به رکود و همچنین، جلوگیری از خطر کاهش بیشتر نرخ تورم است. در ماه های اخیر، نگرانی هایی در مورد کاهش بیشتر نرخ تورم و حتی بروز تورم منفی - یعنی تنزل سطح عمومی قیمت کالا و خدمات - وجود داشته است. چنین وضعیتی می‌تواند به بروز رکود اقتصادی عمیق و طولانی مدت منجر شود که مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود.
وضعیت تورم منفی باعث کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران می‌دانند که هنگامی که سرمایه‌گذاری آنان به مرحله تولید و فروش کالا برسد، بهای کالای تولیدی کمتر از زمان سرمایه گذاری بوده و ضرر و زیان آنان کمابیش قطعی است. همزمان، خریداران کالا نیز که انتظار دارند روند تنزلی قیمت‌ها ادامه یابد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند.
نتیجه توقف سرمایه گذاری و خودداری مصرف‌کننده از خرید کالا، کاهش هر چه بیشتر تقاضاست که روند کاهش قیمت‌ها را سرعت می بخشد و رکود اقتصادی و عواقب آن مانند بیکاری را تشدید می‌کند.
بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از این وضعیت، به کاهش نرخ بهره پایه و منفی کردن نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها مبادرت کرده است.
ماهیت تصمیم‌ها
نرخ بهره پایه که در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون خوانده می‌شود، بهره‌ای است که بانک مرکزی در قبال وام‌های بسیار کوتاه مدت - معمولا چند ساعته و شبانه- از بانک‌های تجاری مطالبه می‌کند.این بانک‌ها گاه با کمبود موقت نقدینگی جهت تسویه حساب های بین خود در پایان روز مواجه می‌شوند و برای تامین نیاز خود، مبالغی را از بانک مرکزی وام می‌گیرند. نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی برای این وام‌ها مطالبه می‌کند، نرخ بهره پایه خوانده می‌شود.
کاهش نرخ بهره می‌تواند نرخ برابری یورو در مقابل سایر ارزها را اندکی کاهش دهد
نرخ بهره پایه بر سایر نرخ‌های بهره بانکی، از نرخ وام‌های بین بانک‌ها گرفته تا بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از وام‌گیرندگان تاثیر می‌گذارد. نرخ بهره پرداختی بانک‌های تجاری به سپرده‌های بانکی مشتریان معمولا کمتر از نرخ بهره پایه است. بانک‌های تجاری از وام‌گیرندگان وام بهره‌ای بیش از بهره پایه دریافت می‌کنند.
با کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی اروپا، بهره‌ای که به سپرده مردم در بانک‌های تجاری کشورهای عضو حوزه یورو تعلق می‌گیرد بسیار ناچیز است و بانک مرکزی اروپا امیدوار است این وضعیت باعث شود شهروندان کشورهای حوزه یورو به جای پس انداز و سپرده گذاری پول، آن را خرج یا سرمایه‌گذاری کنند و باعث افزایش تقاضا شوند. انتظار این است که افزایش تقاضا، تورم قیمت‌ها را به سطح مطلوب بانک مرکزی اروپا، یعنی حدود دو درصد، افزایش دهد.
همچنین، کاهش نرخ بهره می‌تواند انگیزه ای برای استقراض سرمایه گذاران از بانک‌های تجاری برای سرمایه گذاری شود که نتیجه آن هم افزایش سطح اشتغال و افزایش تقاضا برای کالاها و در نهایت، کمک به رونق اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا همزمان کوشیده است تا بانک‌های تجاری را به دادن وام بیشتر به متقاضیان در برابر بهره کمتر ترغیب کند. تصمیم به منفی کردن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به این منظور اتخاذ شده است.
در شرایط معمولی، بانک‌های تجاری بخشی از پول مازاد بر نیاز خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری می‌کنند و بهره‌ای در برابر آن دریافت می‌کنند. بانک مرکزی اروپا به منظور تشویق بانک‌های تجاری به پرداخت هر چه بیشتر وام به متقاضیان وام به جای نگه داشتن آنها نزد بانک مرکزی، این نرخ را به صفر کاهش داده بود. اینک این نرخ به منهای یکصدم درصد تنزل کرده که به معنی آن است که بانک‌های تجاری در ازای نگه داری پول به جای دادن وام به متقاضیان، عملا مجبور به پرداخت نوعی جریمه می‌شوند.
این روش از سال‌ها پیش توسط بانک مرکزی ژاپن و از بیش از پنج سال پیش توسط فدرال ریزروز - بانک مرکزی آمریکا - به اجرا گذاشته شده است.
یکی دیگر از تصمیمات روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا، خرید اوراق قرضه است. با این روش، بانک مرکزی نقدینگی بیشتری را در اقتصاد حوزه یورو تزریق می‌کند با این امید که این اقدام باعث افزایش تقاضا شود.
نتیجه ای دارد؟
بانک مرکزی اروپا، مانند بانک مرکزی کشورهای پیشرفته که از دولت مستقل هستند، مسئولیت حفظ ارزش داخلی پول، یعنی جلوگیری از تورم را برعهده دارد و برای این منظور، از مجموعه سیاست‌های پولی استفاده می‌کند.
رکود اقتصادی اروپا تبعات سیاسی و اجتماعی وسیعی داشته است
در سال‌های منتهی به بحران مالی هفت سال پیش، اکثر کشورهای جهان برای مدیریت اقتصادی به سیاست‌های پولی متکی بودند و پس از آن نیز، برخی از آنها همچنان از توسل به سیاست‌های مالی - شامل تغییر در اقلام بودجه دولت - خودداری کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان در کارآیی سیاست‌های پولی دست کم در مقابله با رکود اقتصادی ابراز تردید کرده و گفته‌اند که دلیل استمرار رکود فعلی جهان عدم کارآیی این سیاست‌ها بوده است.
در حالیکه بسیاری از کشورهای حوزه یورو با رکود عمیق و عواقب آن، مانند نرخ بالای بیکاری، دست به گریبان هستند، بروز تورم منفی چشم اندازی بسیار نگران کننده محسوب می‌شده و بانک مرکزی اروپا امیدوار است با اتخاذ سیاست‌های پولی جدید، با این وضعیت مقابله کند.
در عین حال، منتقدان این نوع سیاست‌ها نسبت به نتیجه بخش بودن اقدامات امروز بانک ابراز تردید کرده و گفته‌اند که این سیاست‌ها نمی‌تواند مشکلاتی مانند بی اطمینانی مصرف کننده نسبت به آینده خود و در نتیجه، بی میلی او به خرج کردن، بیکاری و کمبود درآمد بیکاران، و عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. به گفته آنان، در شرایط بی اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی، حتی ممکن است تصمیم‌هایی از قبیل آنچه که بانک مرکزی اروپا اتخاذ کرده عملا باعث تشدید نگرانی و بی‌اطمینانی بیشتر شود.
به گفته آنان، ابعاد مشکلات اقتصادی اروپا بیش از آن است که یکدهم درصد کاهش نرخ بهره بتواند آنها را حل و فصل کند.
البته کاهش نرخ بهره در حوزه یورو احتمالا به کاهش نرخ برابری یورو در برابر سایر ارزها منجر می‌شود و می تواند صادرات کشورهای حوزه را افزایش و واردات آنان را کاهش دهد. افزایش صادرات یک عامل ضد رکودی محسوب می‌شود هر چند در شرایط کنونی، باید تاثیر آن در بهبود وضع اقتصادی حوزه یورو را محدود دانست
