پنج عضو کمیته هماهنگی براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى به ١٣ سال حبس تعزيرى محکوم شدند

آذوح: به گزارش منابع حقوق بشری، جمال مينا شيرى ، هادى تنومند، قاسم مصطفى پور، ابراهيم مصطفى پور و محمد کريمى، پنج عضو کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى”، مجموعا به ١٣ سال حبس تعزيرى محکوم شدند.
بنا بر اطلاع “کمپين صلح فعالان در تبعيد”، اين پنج عضو کميته هماهنگى شهرستان بوکان که پس از دستگيرى در مجمع عمومى اين کميته در کرج، در تاريخ ٢۹ آذر ١٣۹١ در شهر بوکان بازداشت و روانه زندان شده و پس از حدود دو ماه بازداشت در تاريخ ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۱ با قرار وثيقه آزاد شده بودند، روز سه شنبه ١۷ فروردين ١٣۹٣، توسط وکيل پرونده از احکام زير مطلع شدند.
بر اساس اعلام وکيل پرونده، جمال مينا شيرى و هادى تنومند هر کدام به سه سال و نيم حکم تعزيرى و همچنين قاسم مصطفى پور، ابراهيم مصطفى پور ومحمد کريمى هر يک به ٢ سال حکم تعزيرى محکوم شدند.
کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى”، از جمله تشکلهاى است که از بدو تاسيس با سرکوب شديد و احکام حبس اعضايش مواجه بوده است.
اساسنامه “کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى” که در هشت فصل، ٣٠ ماده، ١۷ تبصره و ۴٢ بند در تاريخ ١٣ /۶ /٨٨ به تصويب مجمع عمومى اين کميته رسيده است با مقدمه اى انتقادى نسبت به عدم آزادى براى ايجاد تشکل هاى مستقل کارگرى در جمهورى اسلامى ايران، عليرغم عضويت در سازمان جهانى کار و تعهد به مقاوله نامه هاى آن سازمان، شروع ميشود و در ادامه ماموريت خود را تلاش براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى، حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت زندگى و معيشت آنان، کسب آزادى هاى دمکراتيک، برابرى حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانى آنان و… تعريف مى کند.
به دنبال استقبال عمومى و جديت در فعاليت اعضا، روز ٢۶ خرداد ١٣۹١، نيروهاى امنيتى با هجوم مسلحانه به خانه اى در کرج، حدود ۶٠ عضو اين کميته را در حين جلسه مجمع عمومى بازداشت کردند. اين اولين واکنش جدى جمهورى اسلامى به اين تشکل مستقل و نوپا بود ولى نه آخرين.
محمد عبدى پور يکى از حاضران در آن جلسه در گفتگويى با تارنماى “کميته هماهنگى” به آقاى جهانگير محمود ويسى گفته است که هيئت اجرائى در تاريخ ١۵/١٢/١٣۹٠ براى برگزارى مجمع عمومى به وزارت کار و رفاه اجتماعى مراجعه و حتى درخواست مکانى جهت برگزارى جلسه مجمع عمومى ارائه داده بود که اين درخواست در تاريخ ١۷/١٢/١٣۹٠ به ثبت رسيده بود اما پس از صد روز از مراجعه و ثبت آن، هيچگونه پاسخى به اين کميته داده نشد.١۷
آقاى عبدى پور در توصيف اين يورش مى گويد: “پس از بى اعتنايى غير قانونى وزارت کار، هيئت اجرايى تصميم به برگزارى مجمع عمومى گرفت که اين جلسه در شهر کرج برگزار شد. در جريان اولين لحظات قرائت راى هاى انتخابات هيئت رئيسه قرار داشتيم که ناگهان فضا به شکل بسيار عجيب و غريبى در هم ريخته شد. در يک چشم به هم زدن صداى شليک گلوله ها، ما و همه همسايه هاى آن آپارتمان و بچه هاى کوچک را وحشت زده و نگران و به شدت مضطرب نمود. درب منزل با لگدى محکم در هم کوبيد شده و همزمان با شليک گلوله، ده ها اسلحه را در مقابل گوش و دهن و بينى خويش يافتيم. اين عجيب ترين رويدادى بود که ديده بوديم به سرعت همه ما را در آن اتاق کوچک بر روى کف اتاق خوابانده و با سرعت و رفت و آمد عجيبى از روى پشت و استخوان هاى خسته مان مى گذشتند و با دستبندهاى بست پلاستيکى که کاربرد صنعتى دارند، دست هايمان را مى بستند. با هر اندک نفس و حرکتى از هر کسى مورد اصابت مشت و لگد و توهين و فحاشى هاى رکيک قرار مى گرفتيم. دست هايمان از بست هاى پلاستيکى به شدت آسيب ديده بودند و پيرمردها بيش از جوان ها در فشار و تنگنا قرار داشتند.”
پس از آن يورش تا به امروز، عضويت در “کميته هماهنگى”، دستاويز جديدى براى سرکوب فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ايران بوده است و به دفعات شاهد احضار و آزار و بازداشت اعضاى اين کميته بوده ايم.
گفتنى است اعضاى کميته هماهنگى در واکنش به احکام اخير، طى بيانيه اى احضار، بازداشت و تهديد کارگران و فعالان کارگرى که جرمى جز دفاع از حقوق حقه کارگران ندارند را محکوم کرده و خواهان آزادى بدون قيد و شرط همه کارگران و فعالان کارگرى در بند شدند.
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn