دیوان عالی کشور حکم اعدام دو فعال فرهنگی عرب اهوازی را تایید کرد
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1393 17:53
آذوح: منابع فعالان حقوق بشري ايران روز پنجشنبه 1-5-2014 از تایید حکم اعدام دو زندانی فرهنگی اهوازی از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهوازی به نامهای علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از 18/3/2014 توسط نیروهای اداره اطلاعات، از زندان فجر دزفول به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
طبق گزارش هرانا، کریم دحیمی فعال حقوق بشر در این زمینه گفت: "امروز خانواده‌های آن‌ها با خبر شدند که حکم اعدام آن‌ها در دیوان تایید شده است".
وی در ادامه بیان داشت: "مقامات امنیتی از دادن هرگونه اطلاعاتی در مورد این دو زندانی سیاسی طفره می‌روند و خانواده‌های آن‌ها از روز انتقال تا کنون آن‌ها را ملاقات نکردند".
گفتنی است، پیش‌تر وکیل این دو فعال عرب نیز از دادگاه انقلاب اهواز و اداره اطلاعات در خواست دیدار با موکلین خود نموده که مقامات قضائی و امنیتی درخواست وی را رد کردند. آقای "ترابی" حتى از نتیجه حکم صادره از دیوان عالی کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. اما اخیراً خانواده‌ها با خبر شدند حکم اعدام تایید شده به اهواز رسیده است.
شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به ریاست "قاضی سید محمد باقر موسوی" برای "علی چبیشاط" و "سید خالد موسوی" احکام اعدام و برای یک نفر دیگر هم پرونده آن‌ها به نام "سلمان چایانی" 25 سال حبس صادر کرده بود.
اتهام این افراد محاربه از طریق بمب گذاری در مسیر لوله گاز اعلام شده است. گفتنی است علی چبیشاط صاحب زمین کشاورزی است که بمب گذاری در مسیر لوله گاز که از زمین وی عبور می‌کرد انجام گرفته است.
این دو نفر به همراه چند نفر دیگر در تاریخ 11/11/2012 توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شده و پس از ماه‌ها تحت فشارهای جسمی و روانی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مجبور به "اعترافات" اجباری شده‌اند. امری که گفته فعالان حقوق بشری ایران، بر خلاف تمام میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی و حتى بر خلاف اصل 38 قانون اساسی ایران است.
براساس گزارش های منتشر شده از سوی شماری از فعالان قومی و برخی سازمان های مدافع حقوق بشر، اقليت های قومی در ايران همواره از لحاظ حقوق فرهنگی، گرفتن پست های حکومتی و استخدام در اداره ها و سازمان های دولتی با تبعیض و محدوديت های دشواری روبرو بوده اند.
