گزارش فایننشال تایمز از نحوه فروش نفت و فساد مالی در دولت احمدی نژاد
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 17 خرداد 1393 23:27
آذوح: روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز در مقاله‌ای به نحوه فروش نفت توسط این دولت در دوره تحریم‌ها و فسادهای صورت گرفته در این دولت پرداخته است.
به گزارش پیام نو، فایننشال تایمز به نقل از یک تاجر ایرانی دارای پاسپورت غربی، چگونگی روند فروش نفت از طریق واسطه ها را تشریح کرده است.
این روزنامه بریتانیایی با ذکر مقدمه‌ای داستان‌گونه با اشاره به دلالی های نفتی بابک زنجانی میلیاردر زندانی پرورش یافته در دوران احمدی نژاد می نویسد: «تاجر جوان ایرانی با دیدن قرارداد ارائه شده توسط مقامات دولتی وسوسه شد. او به عنوان یک وارد کننده شاهد تحلیل رفتن کسب و کارش بود که با تحریم های بانکی آمریکا افزایش یافته بود ولی مقامات در وزارت صنایع، معادن و تجارت طرحی داشتند که این امر را تغییر می داد.»
این مقاله می‌افزاید: «این یک ایده ساده بود: خرید نفت از دولت و فروش خصوصی آن و دریافت کمیسیون سپس استفاده از دلارهای حاصل از فروش برای وارد کردن اقلام حیاتی که ایران نیازمندش است.»
اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های تازه بر ایران در جولای ۲۰۱۲ با بستن حساب های بانکی، دریافتی های حاصل از فروش نفت را به نیمه رساند.
بنا بر این مقاله: «مرد جوان با خود فکر کرد چرا که نه، فروش نفت برای من پول زیادی را به همراه خواهد داشت. او به دبی سفر کرد تا این کار را شروع کند. او نیازمند یافتن خریدار غیررسمی نفت بود. یکی از مشتریان احتمالی، مردی عمانی بود. این تاجر دو ملیتی همچنین یک رابط برای خرید نفت در آلمان پیدا کرد ولی به دلیل نگرانی از حضور سرویس های اطلاعاتی از ادامه این توافق گذشت. به گفته مقامات سابق و تجار مختلف، مقامات ارشد دولت احمدی نژاد از دیگر وارد کنندگان ایرانی برای پیشبرد این طرح استفاده کردند و آنها را یک شبه میلیاردر کردند.»
به نوشته فایننشال تایمز، توافق های مخفیانه نفتی تنها یک نمونه از فساد گسترده در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. فساد همراه با تحریم های غرب، اقتصاد ایران را دچار تلاطم های شدید کرد. نگرانی شدید درباره اقتصاد ضعیف و فساد مالی از عوامل مهم تلاش ایران برای دستیابی به توافق هسته ای و پایان دادن به تحریم ها (در دولت حسن روحانی) بود.
در طرح فروش نفت، دولت نفت را با تخفیف خوبی به فروش می رساند و واسطه ها، کمیسیون های گزافی را در جریان آوردن اقلام حیاتی دریافت می کردند. به دلیل ناشناس ماندن نام این افراد (در دولت احمدی نژاد) احتمال دارد این واسطه ها تجار یا سیاستمداران ناشناس باشند. آنها با اطلاعات خاص از کانال های پشتی و راه های انتقالی، نفت را می فروختند. نفت خام به کشورهای آسیایی چون مالزی ارسال و یا با تانکرها با عنوان کشوری دیگر به مقاصد مورد نظر فرستاده می شد. نفت ایران همچنین مستقیم به عراق یا عمان می رفت تا مستقیما فروخته شود. به گفته منابع، خریداران شامل نیروی دریایی یا نظامی آسیایی بودند که پول نقد پرداخت می کردند.
این روزنامه بریتانیایی در ادامه می نویسد: «برای بسیاری از ایرانیان، بابک زنجانی تاجر مرموز با گذشته ای ساده به سمبل فساد تبدیل شده است. ثروت وی که بخشی از آن در بانک اسلامی در مالزی است همچنان نامشخص است. پیش از بازداشت در ماه دسامبر به اتهام فساد در سیستم پولی کشور، زنجانی ادعا کرد که ۱۰ میلیارد دلار سرمایه دارد، اما وزارت نفت می گوید زنجانی مبلغ ۲٫۷ میلیارد دلار بابت فروش نفت در سال ۲۰۱۲ به دولت بدهکار است.»
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته است که آقای زنجانی یکی از فروشندگان اصلی نفت بوده است «ولی احتمالا افراد دیگری شبیه وی وجود دارند. نمی دانم چند نفر و نمی دانم چقدر نفت فروخته شده است اما آنها باید پول فروش را به خزانه بازگردانند.»
اگرچه گفته شده سیاست پشت فروش نفت از طریق واسطه، امری برای حفظ امنیت ملی بوده است ولی همه درآمدهای حاصله از این امر به خزانه دولتی بازنگشته است. هنوز میزان واقعی این درآمدها مشخص نیست اما عده ای معتقدند این مبلغ به بالای ۲۰ میلیارد دلار می رسد که بیشتر این پول در بانک های خارجی است که در این طرح مخفی شرکت داشتند.
تلاش برای حل مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی و مبارزه با فساد به یکی از چالش های بزرگ دولت «حسن روحانی» تبدیل شده است، ولی روحانی تاکنون توانسته با آوردن افراد حرفه ای به وزارت نفت و بانک مرکزی، افراد ناکارآمد را که در دولت پیشین حضور داشتند را جابجا کند. او در ماه دسامبر «اسحاق جهانگیری» را به عنوان معاون اول خود و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزید که هدف جهانگیزی یافتن افرادی بود که از تحریم های اقتصادی به نفع خود سوء استفاده کرده اند. چند روز پس از اظهارات جهانگیری، «بابک زنجانی» دستگیر شد و «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد متهم به فساد مالی شد. تحت فشار دولت «مه آفرید خسروی» به جرم اختلاس ۲٫۸ میلیاردی، ماه گذشته اعدام شد و به گفته آقای ترکان این اعدام بیانگر این امر است که فساد در دولت حسن روحانی تحمل نخواهد شد.
