Warning
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, Component not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading component: com_content, Component not found.
  • Error loading component: com_content, Component not found.

درمان اقتصاد بیمار ایران با نسخه نرمش قهرمانانه

آذوح: سال ۹۲ را می‌توان سال رونمایی از فساد و ویژه‌خواری‌ ویژه‌ای دانست که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به حاشیه راند. فساد و تحریم و تورم، شاخص‌ترین واقعیات اقتصاد کشور بودند.
فساد اقتصادی
سال ۹۲ برای ایرانیان و شاید جهان با یک گردش تاریخی آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی که به سنت معمول، عنوانی برای سال جدید انتخاب میکند، سال ۹۲ را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامید و چند روز بعد در مشهد به صورت تلویحی با توافق با جهان غرب موافقت کرد.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی چند ماه بعد در جمع کارکنان وزارت امور خارجه به صورت روشنتر و در قالب «نرمش قهرمانانه» به عنوان یک راهکار سیاسی طرح شد. چند ماه بعد که وزیر امورخارجه ایران و امریکا در یک قاب قرار گرفتند و رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری امریکا تلفنی سخن گفت، سخنان رهبر جمهوری اسلامی معنای دیگری یافت.
حلقه تحریمهای بینالمللی در نیمه دوم سال ۹۲ تنگتر شد و صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن پس از دوران جنگ رسید. نهادهای بینالمللی میزان صادرات نفت ایران را کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز برآورد کردند. کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کسری بودجه دولت را افزایش داد.
    به گزارش مقامهای قضایی در نه ماه نخست سال ۹۲، ۱۸۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است با این حال مجموع ارقام این پروندهها یک دهم فساد مرتبط با پرونده بابک زنجانی نیست.
دولت به تعهد خود در قبال تولیدکنندگان پایبند نماند و بخش تولیدی ایرانی با رکورد سختی روبرو شد. به گواه آمارهای رسمی رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد رسید. صادرات نفتی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت، میزان تولید روزانه نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید و میزان صادرات غیرنفتی نیز با کاهش ۴۵ درصدی روبرو شد.
نرخ تورم برای نخستین بار پس از ۱۶ سال از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و نرخ فلاکت که از جمع نرخ بیکاری و تورم به دست میآید از ۶۰ درصد فراتر رفت.  در چنین شرایطی و پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲، سیاستمداران جمهوری اسلامی همه تلاش خود را برای رسیدن به توافق با غرب و باز شدن مسیر صادرات نفت و بازگشت سرمایهگذاران خارجی به ایران به کار گرفتند و در سه ماه نخست آغاز به کار دولت به توافق رسیدند.
رونمایی از فساد
انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و تغییر دولت فرصتی برای افشاگری در باره عملکرد دولت احمدینژاد فراهم کرد. این بار حامیان پیش رئیس دولت نیز در صف منتقدان او قرار گرفتند و هر روز گوشهای از فسادهای اقتصادی مدیران دولت نهم و دهم افشاء شد.
اما در میان همه خبرهای ریز و درشت از فساد اقتصادی در ایران، هیچ یک به اندازه مجموعه اقدام‌های بابک زنجانی با همراهی برخی از مدیران سیاسی و نظامی، بزرگ و خبرساز نبود. به گزارش مقامهای قضایی در نه ماه نخست سال ۹۲، ۱۸۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است با این حال مجموع ارقام این پروندهها یک دهم فساد مرتبط با پرونده بابک زنجانی نیست.
بابک زنجانی یکی از چهرههای مورد اعتماد حکومت ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و انتقال پول و کالای صنعتی به ایران بوده است اما  پس از آنکه بیژن زنگنه در راس وزارت نفت قرار گرفت، بدبیاریهای بابک زنجانی نیز شروع شد. زنگنه مدعی شد که زنجانی دو میلیارد دلار از پول نفت را به ایران بازنگردانده است. چند ماه بعد مشخص شد که نیروی انتظامی نیز بخشی از نفت ایران را به معامله کرده اما مبلغ آن را به خزانه منتقل نکرده است.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی پای گروهی دیگر از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس را به پرونده فساد در سازمان تحت مدیریت سعید مرتضوی باز کرد. اکبر ترکان از فساد گسترده در سازمان مناطق آزاد کشور خبر داد و چندی بعد، رسانههای ترکیه از بازداشت یک تاجر ایرانی در استانبول خبر دادند.
پس لرزههای بازداشت رضا ضراب به بابک زنجانی و دولت دهم نیز رسید و رسانههای ترکیه فاش کردند که او نیز در پروژه پولشویی و انتقال پول و طلا به ایران فعال بوده است. با بازداشت ضراب در ترکیه، بابک زنجانی هم در تهران بازداشت شد تا رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ایران که همچون پرونده مهآفرید خسروی پای برخی از نمایندگان مجلس را نیز به میان کشیده است به سال بعد موکول شود.
سیاستگذاری تورمی
دولت روحانی در نخستین گام قانون بودجه را اصلاح کرد و سیاست انقباضی در پیش گرفت تا کسری بودجه را در نیمه دوم سال به حداقل ممکن کاهش دهد. اگر چه دولت وعده کرده بود که برای جبران کسری بودجه به صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی متوسل نشود، اما هنگامی که با کسری بودجه برای پرداخت نقدی یارانهها روبرو شد، چارهای جز این دو راه ندید تا ۲۵ درصد بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید.
    حضور اقتصادانان مدافع خصوصیسازی و سیاستهای لیبرالیستی در دولت یازدهم سبب شد تا مدافعان سیاستهای حمایتی از فقرا نسبت به رشد دوباره تورم هشدار بدهند.
تغییر مدیران دولتی در حالی که موجب خوشبینی برخی از اقتصادانان و کارشناسان شد، در مقابل به نگرانی مدافعان سیاستهای حمایتی دامن زد. حضور اقتصادانان مدافع خصوصیسازی و سیاستهای لیبرالیستی در دولت سبب شد تا مدافعان سیاستهای حمایتی از فقرا نسبت به رشد دوباره تورم هشدار بدهند.
در حالی که وزیر اقتصاد گفته بود که نرخ تورم را به ۲۵ درصد کاهش میدهد، تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانههای نقدی، دستیابی به این هدفگذاری دولت را با تردید روبرو کرده است. آنگونه که در قانون بودجه سال آینده پیشبینی شده است، قیمت حاملهای انرژی حداقل ۷۸ درصد افزایش خواهد یافت.
اگرچه سخنگوی دولت گفته است که افزایش قیمتها ملایم خواهد بود و دولت سعی می‌کند که سیاستهای حمایتی را به ویژه در بخش درمان افزایش دهد، اما خبر افزایش قیمت حاملهای انرژی در روزهای پایانی سال اثر روانی خود بر بازار را به جا گذاشت و وزیر اقتصاد نیز به صورت تلویحی دستیابی به نرخ تورم ۲۵ درصد در پایان سال آینده را غیرممکن دانست.
راه سخت دولت
دولتیازدهم امیدوار است که سال ۹۳ گرههای اقتصاد ایران باز شود و یکبار دیگر اقتصاد در مسیر رشد قرار بگیرد. آنگونه که از سیاستگذاریهای دولت پیداست، چشم امید به بازگشت سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بینالمللی به ایران و افزایش صادرات نفت دوخته شده است.
کاهش تحریمهای بینالمللی و ادامه روابط سیاسی تنشزدایانه در عرصه بینالمللی این امیدواری را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است که بتواند میزان صادرات نفت را افزایش دهد. این  البته در شرایطی است که ایران به تعهدات خود در توافقنامه ژنو پایبند بماند و در دور دوم توافق بتواند غرب را راضی به لغو بخش دیگری از تحریمهای بینالمللی فروش نفت کند.
بر اساس توافقنامه فعلی میزان صادرات نفت ایران یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه خواهد بود که حداقل ۹۰۰ هزار بشکه از میزان صادرات پیشبینی شده کمتر است.
در همین حال توان تولید نفت نیز به کمتر از سه میلیون بشکه در روز کاهش یافته  و افزایش تولید نفت نیازمند سرمایهگذاری است. دولت امیدوار است که بتواند سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را از محل سرمایهگذاری تامین کند. اما به نظر میرسد که هنوز شرایط برای بازگشت سرمایهگذاران خارجی آماده نیست. باراک اوباما چند روز پیش گفت که ۹۵ درصد تحریمها علیه ایران همچنین ادامه دارد. در عین حال هرگونه تحرک در سیاست داخلی ایران برای نادیده گرفتن توافقنامه ژنو می‌تواند به بازگشت تحریمها بیانجامد.
    رویارویی با فساد اقتصادی را میتوان سختترین کار دولت در سال آینده دانست. تا به حال بابک زنجانی تنها ویژهخوار بازداشت شده است و نشانی از فرماندهان ویژهخوار در بررسی پرونده او نیست.
همچنین کنترل تورم در شرایطی که در آغاز تابستان قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت، برای دولت به آسانی امکان پذیر نیست. میزان افزایش دستمزدها همچون سالهای گذشته کمتر از میزان تورم است. مبلغ پرداختی یارانههای نقدی نیز تغییری نخواهد کرد. موج جدید افزایش نرخ حاملهای انرژی، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
همچنین دولت در قانون بودجه پیشبینی کرده است که درآمدهای مالیاتی را تا ۶۵ درصد افزایش دهد. درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته هیچگاه به صورت کامل تحقق نیافته است. برای همین دولت باید امسال نیز منتظر کسری بودجه از محل صادرات پیشبینی شده نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز باشد.
رویارویی با فساد اقتصادی را میتوان سختترین کار دولت در سال آینده دانست. در حالی که در یک‌سال گذشته مقامهای دولتی بارها بر مبارزه با ویژهخواری و فساد اقتصادی تاکید کردهاند، تا به حال بابک زنجانی تنها ویژهخوار بازداشت شده است و نشانی از فرماندهان ویژهخوار در بررسی پرونده او نیست.
چنانچه اراده دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی جدی باشد، آنگاه باید با «اسکلههای غیرمجاز» در اختیار نیروهای نظامی، «فرار از مالیات» بنیادهای نظامی و انقلابی و رانتخواری نهادهای شبه دولتی مقابله کند. اما قانون بودجه سال آینده و معافیت مالیاتی پنهان بنیادهای مذهبی و انقلابی نشان میدهد که دولت در نخستین گام مبارزه با ویژهخواری، آنگونه که می‌گوید جدی نیست.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn