راه حل اقتصادی روحانی و بازگشت قهرمانانه احمدی‌نژاد؟
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 21 مرداد 1393 15:55
آذوح: حمید کیهان
بی‌بی‌سی
برنامه دولت برای خروج از رکود تورمی گرفتار ابهام و دستخوش جهتگیری‌های سیاسی است
هیات دولت ایران گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی با عنوان "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴" را تصویب کرده است.
پس از هشت سال نفی تعقلگرایی اقتصادی به بهانه بازگشت به اصول انقلاب، توجه دولت جدید به یک گزارش کارشناسی، بدون توجه به محتوای آن، تحولی مهم است اما مهمتر از آن اینکه این سند تا چه اندازه قابل اجراست و اجرای آنها چه تاثیری در حل بحران اقتصادی ایران خواهد داشت؟
هدف گزارش ستاد هماهنگی، ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود فعلی بدون افزایش تورم است و در آن آمده است که رکود تورمی فعلی ناشی از وجود "گلوگاه‌هایی" شامل تنگناهای مالی، کمبود تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم خارجی است.
به گفته نویسندگان گزارش، از این چهار عامل، انتظار لغو تحریم خارجی در سال جاری واقعگرایانه نیست و تاثیر سرمایه‌گذاری در افزایش تقاضا نیز در طول یک سال آشکار نمی‌شود؛ در نتیجه، برای حل "غیرتورمی" رکود باید به تحرک در بخش صنعت و معدن، بهبود شیوه تامین مالی و افزایش تقاضای خارجی اتکا کرد.
بحران ایرانی و غیرایرانی
توصیه اصلی ستاد هماهنگی برای خاتمه رکود، افزایش تقاضاست که با نتیجه‌گیری الگوهای رایج اقتصادی در باره علل بروز رکود انطباق دارد. این الگوها رکود را ناشی از کمبود قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کننده می‌دانند. اما در تعمیم این نتیجه‌گیری به اقتصاد ایران، باید احتیاط به خرج داد.
سیاست ارزی دولت
در حالیکه توسل دولت سابق به کاهش نرخ برابری ارز به تصور افزایش درآمد بودجه، با تزریق بی‌رویه نقدینگی و افزایش بهای کالاهای وارداتی در مقیاسی وسیع، یک روند تورمی هراس آورا به جریان انداخت، انتظار می‌رفت دولت جدید کار خود برای مهار تورم و تخفیف رکود را با تلاش برای لغو تحریم خارجی و سیاست تقویت ریال آغاز کند. در مقابل، تنها سیاست اعلام شده دولت در این مدت، حمایت از ضعف ریال بوده است.
در کشورهای صنعتی، رکود به معنی افزایش بیکاری و تنزل درآمد کارگران است که باعث کاهش قدرت خرید جامعه، تنزل قیمت کالاها و بی‌علاقگی تولیدکنندگان به بهره‌برداری از ظرفیت کامل تولیدی و سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت جدید می‌شود و کاهش رشد یا حتی رشد منفی اقتصادی را در پی دارد.براساس این الگوها، رکود اقتصادی و تورم قیمت‌ها همزمان بروز نمی‌کند مگر اینکه عواملی استثنایی در کار باشند.
در دوره رکود تورمی سه یا چهار دهه پیش در اروپا، این عوامل استثنایی شامل افزایش سریع بهای نفت وارداتی و در مواردی، نامناسب بودن روابط کارگری و افزایش بی‌رویه دستمزدهای پولی بود که هزینه تولید و در نتیجه، بهای کالای تولیدی را در شرایط رکودی افزایش می‌داد و با از میان رفتن این عوامل، رکود تورمی نیز از میان رفت.
در مقابل، اقتصاد ایران طی سی و چند سال گذشته با بیکاری گسترده، کمبود سرمایه‌گذاری و نبود رشد اقتصادی درونزا همراه با تورم قیمت‌ها دست به گریبان بوده و در دوره‌هایی که رشد اقتصادی وجود داشته، این رشد از سرمایه‌گذاری تولیدی و افزایش اشتغال ناشی نشده بلکه به شکل "رشد کاذب"، حاصل افزایش عواید نفتی بوده است.
دلیل وجود این وضعیت، ساختار به شدت توسعه نیافته اقتصاد کشور و تسلط کارگزاران اقتصاد سنتی و زیرزمینی بر اقتصاد ملی بوده است. این افراد از امکانات جذب نامحدود منابع مالی برخوردار بوده‌اند اما نتیجه فعالیت آنان، استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد اشتغال نبوده است. حاصل فعالیت آنان، تشدید تورم، سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی و توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقاتی بوده است که از نظر اقتصادی "نامولد" محسوب می‌شوند زیرا کمکی به ثروت جامعه نمی‌کنند.
رکود تورمی
در عین حال، آنچه که در مقایسه با رکود مزمن اقتصاد ایران، به بحران کنونی ویژگی خاصی می‌بخشد، عمق رکود، کمبود شدید انواع کالا و نرخ سرسام آور تورم آنهم پس از چند سال کسب درآمدهای ارزی استثنایی است که به جای به جریان انداختن روند توسعه کشور، باعث وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به نفت شد.
در چنین شرایطی، در حالیکه تحریم خارجی باعث کمبود کالاهای سرمایه‌ای و مواد مورد نیاز بخش تولید شده بود، دست‌اندرکاران بخش واردات و توزیع از فرصت کمبود کالا برای محدود کردن بیشتر عرضه و افزایش بیشتر قیمت بهره‌برداری کردند. همزمان، دولت ضمن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گران کردن ناگهانی و غیرمعقول بهای سوخت، روند سقوط ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی را به جریان انداخت و در نتیجه، به طور همزمان به تزریق بی‌رویه نقدینگی و افزایش مستقیم بهای کالاهای وارداتی مبادرت کرد.
در هر کشور دیگری در جهان، چنین روشی "انتحار اقتصادی" و اقدامی غیرعقلانی تلقی می‌شود، اما هدف دولت سابق این بود که با افزایش نرخ ارز، به منابع ریالی بیشتری جهت تامین هزینه پرداخت یارانه نقدی دست یابد، رویکردی که با دیدگاه ارزی سیاستگزاران جمهوری طی بیست و چند سال گذشته انطباق داشته است. این دیدگاه را می‌توان "فتیشیسم ارزی" نامید زیرا بر این باور استوار است که ارز خارجی قدرتی جادویی دارد به نحوی که می‌تواند ریال بی‌ارزش را به پول ارزشمند تبدیل کند.
آیا سیاست اقتصادی دولت تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی خاصی اتخاذ می‌شود؟
برای درک این اعتقاد، باید تفاوت بین نقش ارز در اقتصاد ایران و سایر کشورها را مورد توجه قرار داد.
در یک نظام اقتصادی سالم، صادرات کالای تولیدی منبع اصلی درآمد ارزی است و ارز حاصله از صادرات هم تنها زمانی به پول داخلی تبدیل می‌شود و "نقدینگی" را افزایش می‌دهد که واردکنندگان برای خرید کالا از بازار خارجی، ارز صادرکنندگان را از آنان خریداری کنند. به این ترتیب، درآمد ارزی زمانی به شکل نقدینگی بیشتر وارد اقتصاد ملی می‌شود که به ازای آن، کالا وارداتی در بازار عرضه شده باشد.
در ایران، دولت، به عنوان دریافت کننده اصلی ارز، هر ساله درآمد بودجه خود را بر اساس پیش‌بینی مقدار ارز دریافتی در طول سال محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان درآمد ریالی وارد بودجه می‌کند.
البته اگر این مقدار ارز برای واردات کالا به کار رود، تفاوتی با عملکرد ارز در سایر کشورها ندارد. مشکل از آنجا شروع می‌شود که گاه دولت به منظور افزایش درآمد ریالی خود، نرخ برابری ارز را بی هیچ توجیهی افزایش می‌دهد تا به ازا هر دلار درآمد نفتی، مقدار بیشتری ریال چاپ و وارد اقتصاد کند تا درآمد خود را، البته روی کاغذ افزایش دهد. اما نتیجه چنین اقدامی عینا مانند افزایش نقدینگی یعنی تزریق پول بدون پشتوانه و تورم‌زا به اقتصاد ملی است با این تفاوت که افزایش نرخ برابری ارز، بهای کالاهای وارداتی را هم افزایش می‌دهد و فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
در این میان، به دلیلی نامعلوم، اعتقاد بی اساس دولت‌ها بر این بوده است که افزایش نقدینگی به اعتبار افزایش نرخ برابری ارز خارجی ، با افزایش نقدینگی از طریق استقراض داخلی یا چاپ پول بدون پشتوانه، تفاوت دارد.
ارز جادویی
طی بیست و چند سال گذشته، دولت‌ها در ایران دچار عارضه "فتیشیسم ارزی" بوده و اعتقاد داشته‌اند که می‌توانند با کاهش تصنعی نرخ ارز، درآمد ریالی خود را بیشتر کنند بی‌آنکه نقدینگی را افزایش داده و تورم را تشدید کرده باشند
بعضی اوقات هم دولت برای کسب و خرج درآمد ریالی، ارز خارجی را به بهای گزاف به خریداران داخلی می‌فروشد و آن را "جمع کردن نقدینگی بخش خصوصی" و ظاهرا اقدامی غیرتورم‌زا می‌داند حال آنکه نتیجه چنین عملیاتی عینا مانند افزایش نقدینگی از طریق استقراض داخلی است با این تفاوت که دولت ملزم نیست پول دریافتی از خریداران ارز را در آینده باز پس بدهد و در نتیجه، افزایش نقدینگی ناشی از این عملیات دایمی است.
در حالیکه توسل دولت سابق به کاهش نرخ برابری ارز به تصور افزایش درآمد بودجه، یک روند تورمی هراس آور را به جریان انداخته بود، انتظار می‌رفت دولت جدید کار خود برای مهار تورم و تخفیف رکود را با تلاش برای لغو تحریم خارجی و سیاست تقویت ریال آغاز کند. در مقابل، تنها سیاست اعلام و اجرا شده دولت در این مدت، تاکید بر ضعف ریال بوده است.
گرایش سیاسی و توصیه‌های متناقض؟
از آنجا که این رویکرد توجیه اقتصادی ندارد، احتمالا باید انگیزه آن را در گرایش سیاسی مراکز تصمیم‌گیری جستجو کرد. بحران ارزی چند سال اخیر، در عین کاهش قدرت خرید مردم و تخریب باقیمانده بخش تولید، منافع قابل توجهی را نصیب دست اندرکاران اصلی بخش‌های واسطه‌گری مالی و تجاری، تجارت سنتی و اقتصاد زیرزمینی کرده است و به نظر می‌رسد که گزارش ستاد هماهنگی نیز از ادامه همین روند حمایت می‌کند.
در این گزارش "افزایش تقاضای خارجی" یعنی تقاضا برای صادرات، و تحرک در بخش صنعت و مسکن به عنوان راه اصلی مقابله با رکود ذکر شده است. اما از دیدگاه سیاست ارزی و حمایتی دولت، بین این دو هدف، تناقض اساسی وجود دارد.
توصیه‌های تکراری
گزارش ستاد هماهنگی شامل مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی در زمینه‌های مختلف اقتصادی از اصلاح سیاست پولی و مالی گرفته تا بهبود بازار سرمایه، ارتقای بهره وری، نحوه استفاده بهینه از منابع و نظایر اینهاست که طی سی و چند سال گذشته توسط کارشناسان دولتی و غیردولتی ارائه و بایگانی شده است در حالیکه شرایط و ساختار مناسب و اراده سیاسی لازم برای اجرای آنها و قرار دادن کشور در مسیر توسعه و رشد پایدار وجود نداشته است
از آنجا که یکی از عوامل اصلی رکود فعلی در بخش صنعت و مسکن، کمبود و گرانی مواد وارداتی بوده است، قاعدتا تحرک بخشیدن به این بخش مستلزم کاهش تحریم خارجی و تقویت نرخ برابری ریال است. همزمان، "افزایش تقاضای خارجی" مشروط به ارزان بودن بهای کالای صادراتی است و از آنجا که صادرات غیر نفتی ایران عمدتا شامل کالاهایی است که امکان کاهش قیمت و بهبود کیفیت آنها از طریق افزایش بهره وری وجود ندارد، کاهش قیمت اقلام صادراتی نیازمند ارزانی ریال در برابر ارز خارجی است.
بدینگونه، بین هدف "تحرک در بخش صنعت و مسکن" و "افزایش تقاضای خارجی" تناقضی وجود دارد. سئوال این است که در شرایط کنونی ایران، دولت باید به کدامیک از این دو هدف اولویت دهد؟ برای پاسخ به این سئوال، ضمن تاکید بر اینکه تحرک در بخش صنعت و ساختمان می‌تواند روند سالم خروج از رکود را به جریان اندازد، در بررسی فواید افزایش صادرات در درمان رکود، باید ترکیب کالاهای صادراتی ایران را در نظر گرفت.
صادرات غیر نفتی ایران شامل مقدار ناچیزی کالاهای صنعتی است و بقیه آن را اجناس سنتی مانند محصولات صنایع دستی، اقلام گیاهی و زراعی و مواد عمدتا پردازش نشده معدنی تشکیل می‌دهد.
در همانحال، به دلیل عقب ماندگی و ناکارآیی بخش صنعت در ایران، صادرات این بخش تنها در سایه انواع حمایت‌های اقتصادی و حتی سیاسی دولت امکانپذیر بوده است و کاهش بهای اجناس صنعتی به خاطر افزایش نرخ ارز، تاثیر چندانی در بهبود بازار خارجی این اقلام ندارد. در مقابل، گرانی ارز باعث افزایش هزینه تولید و بهای تمام شده کالاهای صنعتی ایران شده و امتیاز متصور ناشی از ارزانی ریال را خنثی می‌کند.
در مقابل، تولید کالاهای سنتی و معدنی ایران در برابر گرانی ارز آسیب‌پذیری چندانی ندارد در حالیکه ضعف ریال در برابر ارزهای خارجی، می‌تواند باعث ارزان شدن قیمت آنها در بازارهای خارج از کشور و در نتیجه، افزایش تقاضا برای این کالاها شود.
به این ترتیب، توصیه ستاد هماهنگی برای خروج "غیرتورمی" از رکود در نهایت شامل وجود تسهیلات مالی بیشتر برای بخش صادرات سنتی است تا تجار فعال در این بخش، از منابع مالی برای افزایش صادرات این اقلام استفاده کنند. اما فایده چنین تحولی چیست؟
به خاطر روش سنتی تولید کالاهای صادراتی ایران، ابن بخش قابلیت سرمایه گذاری برای نوآوری فنی و ارتقای بهره‌وری را ندارد و افزایش صادرات آن به درمان رکود فعلی کمکی نمی‌کند چه رسد به فراهم کردن زمینه توسعه بلند مدت. تنها نتیجه تخصیص منابع مالی به این بخش، افزایش عواید ارزی صادرکنندگان سنتی است در حالیکه حتی اگر این عایدی به کشور بازگردد، در مقایسه با میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج، تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی نخواهد داشت.
بازگشت قهرمانانه آقای احمدی‌نژاد؟
منتقدان احمدی نژاد دولت او را به ایجاد بحران کنونی متهم می‌کنند
قسمت‌های دیگر گزارش ستاد هماهنگی حاوی مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از اصلاح سیاست پولی و مالی گرفته تا بهبود بازار سرمایه، ارتقای بهره وری، نحوه استفاده بهینه از منابع و نظایر اینهاست. این توصیه‌های علمی طی سی و چند سال گذشته، در صدها و هزارها مقاله و کتاب و همچنین گزارش کارشناسان دولتی ارائه و بایگانی شده است زیرا ساختار مناسب و اراده سیاسی لازم برای اجرای این قبیل توصیه‌ها و قرار دادن کشور در مسیر توسعه و رشد پایدار وجود نداشته است.
به این ترتیب، در تاریخ سی سال گذشته ایران، برای دست کم بخشی از جامعه، آغاز به کار هر دولتی با امید به رفع مشکلات بنیادی و بهبود اوضاع، و پایان کار آن دولت با یاس و سرخوردگی و امید به دولت بعدی همراه بوده است. جالب اینکه بعد از مدتی، مردم به همان دولتمردان مطرود و مغضوب قبلی به چشم منجیانی نگریسته‌اند که شاید بتوانند دست کم اوضاع را به حال قبل بازگردانند. این وضعیت نشانه عارضه خطرناک و بالقوه انفجارآمیز افزایش شکاف بین مطالبات مردم و عدم توانایی یا تمایل حکومت برای پاسخ دادن به آنهاست، عارضه‌ای باید به سرعت درمان شود.
منتقدان محمود احمدی‌نژاد گفته‌اند که در تاریخ معاصر ایران، کمتر دولتی را می‌توان یافت که با اتکا به حمایت کم‌سابقه مراکز اصلی قدرت، توانسته باشد میلیاردها دلار را برای تخریب زیر ساخت اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی کشور به هدر دهد. مقامات دولت فعلی هم بسیاری از مشکلات موجود را به اقدامات دولت قبلی نسبت می‌دهند و از عزم خود برای حل این مشکلات و تلاش برای پیشرفت کشور سخن می‌گویند.
در عین حال، گاه به نظر می‌رسد که سیاست برخی از دولتمردان کنونی، از بازگشت به شرایط ده یا بیست سال پیش فراتر نمی‌رود و نباید انتظار داشت گامی در راستای ایجاد تحولی اساسی در حل مشکلات ایران برداشته شود.
به این ترتیب، آیا ممکن است آقای احمدی‌نژاد هم چهار یا هشت سال دیگر، به عنوان یک قهرمان نجات‌بخش در میان استقبال مردم به صحنه سیاست باز گردد؟
