عدم تشکیل جلسه دادگاه آقای لسانی به دلیل درخواست ایشان مبنی بر درخواست برگزاری دادگاه به صورت علنی*****
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 19 خرداد 1393 16:45
آذوح: امروز ساعت 10 صبح آقای عباس لیسانی در شعبه یک دادگاه انقلاب حضور یافتند و لایحه درخواست برگزاری دادگاه بصورت علنی را تقدیم دادگاه کردند که به شماره اندیکاتور 9310090405900520 در پرونده شان ثبت گردید .
اما قاضی پرونده آقای اسدپور اذعان کردند که به دلیل مغایرت درخواست آقای لیسانی با مصالح نظام نمی توانند خواسته ایشان را محقق کرده و دادگاه را بصورت علنی برگزار کنند.
در ادامه آقای لسانی گفتند که به دلیل تضییع حقوق قانونی خود به دلیل عدم برگزاری دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد و سکوت خواهم نمود . و جلسه دادگاه در ساعت 10:30 دقیقه پایان یافت....
به گزارش آذوح متن لایحه درخواست برگزاری دادگاه علنی به شرح زیر است:
ش پ :9009980402400487
ریاست محترم شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل
با سلام:
نزدیک به دو دهه است که نیروهای امنیتی با پرونده سازی های متعدد وبا تلقین اوهامات و تحمیل تصمیمات غیر حقوقی و مغرضانه ی خود بر نهادها و مسئولین قضایی موجبات حبس و تبعید های طویل المدت در شهرها و زندانهای دورافتاده را بر این جانب فراهم آورده اند که با مداقه بر محتویات پرونده مورد بحث - ادبیات بکار رفته در کیفر خواست و تغییر شکل و ماهیت آن به اشکال گوناگون در طی روند رسیدگی به پرونده، می توان بر نیات- رفتار و مواجهه ی غیر حقوقی و نگرش سیاسی و مغرضانه ی عوامل و دست اندرکاران آن پی برد که در راستای سیاستها ی گذشته به اجرا در می آید. به عنوان مثال:علت بازداشت من در مورخه 19/6/1390 طبق تفهیم اتهام اولیه؛ تلاش و سازماندهی برای تجمع اعتراضی در شهر اردبیل به مسئله ی خشک نمودن دریاچه ی اورومیه بوده است. و باز با نقش آفرینی نیروهای فرا قانون که مقصودی جز اثبات اتهامات و ادعاهای واهی مستقبل و همچنین توجیه بی قانونی و بیدادگریهای خود نداشتند، بدون ارائه ی هر گونه حکم تفتیش و یا بازداشت صادره از سوی مراجع ذیصلاح، به منزل این جانب هجوم آوردند. هر چند آنان به صورت کاملا غیر قانونی بعد از انتقال این جانب به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در غیاب من اقدام به تفتیش منزل کردند اما به رغم این بی قانونی ها، بدون کشف حتی یک مورد سند- مدرک و ادله ای برای اثبات ادعاهای بعدی خود منزل را ترک نمودند. بی قانونی ها ادامه یافت و دوماه در بدترین شرایط در سلول انفرادی وزارت اطلاعات تحت اسارت قرار گرفتم که در اعتراض به این بیدادگری ها - رفتارهای فرا قانونی و قلدر معابانه ی مامورین امنیتی و همچنین اطاعت بی چون و چرای مقامات قضایی در اجرای منویات نیروهای فوق الذکر، دست به اعتصاب غذا زده و به مدت 17 روز به آن ادامه دادم . حال آنکه در رسیدگی های بعدی به این پرونده، تنها موضوع و مورد اتهامی از سوی مقامات قضایی- امنیتی به این جانب همانا مسئله ی نابود شدن عمدی دریا چه ی اورومیه بود، که به کل از متن پرونده و به عنوان سئوالات مطروحه ناپدید گشت. شاید علت این اقدام و روی کرد، آشکار شدن و اثبات حقانیت هشدارها ی به موقع و اعتراضات قبل از بروز این فاجعه ی عظیم، توسط فعالین حرکت ملی آذربایجان بر افکار عمومی جهانیان بوده است و همچنین امنیتی نمودن اعتراضات قانونی مردمی به خشک نمودن دریاچه ی اورومیه و سرکوب آن از سوی مسئولین امنیتی و قضایی که نتیجه ای جز هموار نمودن مسیر بخش عظیمی از پروژه – پروسه و سیاست در حال اجرای سرزمین سوخته توسط شونیزم فارس بر علیه ملت آذربایجان نداشته است، و صد البته علت این فرار به جلو، نه شرمساری و احیاناً عذاب وجدان به دلیل کارگذاری و عاملیت در نابودی سرزمین خود، بلکه اصرار بر اجرا و عملی نمودن سناریو ی است که از سوی مقامات امنیتی به عنوان تهدید مبنی بر تدارک حبس و تبعید طویل المدت درنقاط دور افتاده بارها به هنگام بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات به این جانب گوشزد شده بود و با همین نیت موضوع و اتهام اصلی پرونده ی این جانب دست خوش تغییر گشته و اتهامات واهی- بی ربط و کاملا غیر قانونی دیگری را بر این جانب تفهیم نمودند. همچنین اطاله ی بیش از حد دادرسی، در حدود سه سال حاکی از آن است که پرونده ی اتهامی مفتوحه ی حاضر نیز مستثنی از اسلاف خود نبوده و سناریوهای تکراری گذشته را در ذهن و عین تداعی می کند. با این اوصاف تنها راه عقلانی و منطقی برای من پا فشاری بر حقوق و قوانین نقض شده از سوی بی دادگاههای گذشته می باشد که حداقل در این مورد فرصت برگزاری جلسه ی دادگاه نمایشی- فرمایشی دیگری را از ناقضان قانون برای پایمالی حقوق خود را گرفته باشم و همچون گذشته شاهد جمله ی معروف و تکراری: « دفاعیات بلاوجه وکیل و موکل » در بیدادنامه ای دیگر نباشم. که با تکرار غیر مدلل این جمله و جملاتی مشابه، خط بطلانی غیر منصفانه بر تمامی دفاعیات مستند، مستدل، قانونی و مشروع که با ارائه ی لوایح مختلف از سوی این جانب و وکلای محترم- عالم و وارد در پرونده های مختلف این جانب، بیدادنامه های خود را انشاء نمودند. لذا برای پیشگیری از تکرار بی عدالتی های گذشته که اساسأ با سوء استفاده از تشکیل و برگزاری جلسات غیرعلنی و بدون حضور هیت منصفه و دور از چشم افکار عمومی اعمال شده است. به شرط رعایت و اجرای اصل 168 قانون اساسی که تاکید بر علنی بودن جلسات محاکم با حضور هئیت منصفه و خبرنگاران و عموم را دارد، در جلسه ی دادگاه حاضر و نه از خود، بلکه از حقوق پایمال شده ی ملت تورک آذربایجان دفاع خواهم نمود زیرا این مهم تنها علت اعمال فشارها، تحت تعقیب قرار دادن ها، شکنجه ها و زندانهای طویل المدت بر من و بر تمامی فعالین مدنی و مدافعان حقوق فرهنگی- سیاسی –اقتصادی- محیط زیستی و ... ملت تورک آذربایجان بوده است و بس. پس با ایمانی راسخ و تصمیمی بی بازگشت اعلام می دارم، در صورت عدم برگزاری جلسه ی علنی به معنای واقعی حقوقی و قانونی آن، سکوت اختیار خواهم نمود و دست شما را بیش از گذشته برای صدور احکام دل خواهتان باز خواهم گذاشت. با این تفاوت که این بار نقشی در سناریوی نمایشی و تظاهر به عدالت شما ایفا نخواهم نمود. در پایان متذکر می شوم، قصور و تخطی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن، نافی برگزاری دادگاه به شکل علنی و با حضور هئیت منصفه نمی باشد چون ماهیت اتهامات وارده به این جانب ذاتاً سیاسی است.
عباس لیسانی 19/3/139
به گزارش آذوح متن لایحه درخواست برگزاری دادگاه علنی به شرح زیر است:
ش پ :9009980402400487
ریاست محترم شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل
با سلام:
نزدیک به دو دهه است که نیروهای امنیتی با پرونده سازی های متعدد وبا تلقین اوهامات و تحمیل تصمیمات غیر حقوقی و مغرضانه ی خود بر نهادها و مسئولین قضایی موجبات حبس و تبعید های طویل المدت در شهرها و زندانهای دورافتاده را بر این جانب فراهم آورده اند که با مداقه بر محتویات پرونده مورد بحث - ادبیات بکار رفته در کیفر خواست و تغییر شکل و ماهیت آن به اشکال گوناگون در طی روند رسیدگی به پرونده، می توان بر نیات- رفتار و مواجهه ی غیر حقوقی و نگرش سیاسی و مغرضانه ی عوامل و دست اندرکاران آن پی برد که در راستای سیاستها ی گذشته به اجرا در می آید. به عنوان مثال:علت بازداشت من در مورخه 19/6/1390 طبق تفهیم اتهام اولیه؛ تلاش و سازماندهی برای تجمع اعتراضی در شهر اردبیل به مسئله ی خشک نمودن دریاچه ی اورومیه بوده است. و باز با نقش آفرینی نیروهای فرا قانون که مقصودی جز اثبات اتهامات و ادعاهای واهی مستقبل و همچنین توجیه بی قانونی و بیدادگریهای خود نداشتند، بدون ارائه ی هر گونه حکم تفتیش و یا بازداشت صادره از سوی مراجع ذیصلاح، به منزل این جانب هجوم آوردند. هر چند آنان به صورت کاملا غیر قانونی بعد از انتقال این جانب به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در غیاب من اقدام به تفتیش منزل کردند اما به رغم این بی قانونی ها، بدون کشف حتی یک مورد سند- مدرک و ادله ای برای اثبات ادعاهای بعدی خود منزل را ترک نمودند. بی قانونی ها ادامه یافت و دوماه در بدترین شرایط در سلول انفرادی وزارت اطلاعات تحت اسارت قرار گرفتم که در اعتراض به این بیدادگری ها - رفتارهای فرا قانونی و قلدر معابانه ی مامورین امنیتی و همچنین اطاعت بی چون و چرای مقامات قضایی در اجرای منویات نیروهای فوق الذکر، دست به اعتصاب غذا زده و به مدت 17 روز به آن ادامه دادم . حال آنکه در رسیدگی های بعدی به این پرونده، تنها موضوع و مورد اتهامی از سوی مقامات قضایی- امنیتی به این جانب همانا مسئله ی نابود شدن عمدی دریا چه ی اورومیه بود، که به کل از متن پرونده و به عنوان سئوالات مطروحه ناپدید گشت. شاید علت این اقدام و روی کرد، آشکار شدن و اثبات حقانیت هشدارها ی به موقع و اعتراضات قبل از بروز این فاجعه ی عظیم، توسط فعالین حرکت ملی آذربایجان بر افکار عمومی جهانیان بوده است و همچنین امنیتی نمودن اعتراضات قانونی مردمی به خشک نمودن دریاچه ی اورومیه و سرکوب آن از سوی مسئولین امنیتی و قضایی که نتیجه ای جز هموار نمودن مسیر بخش عظیمی از پروژه – پروسه و سیاست در حال اجرای سرزمین سوخته توسط شونیزم فارس بر علیه ملت آذربایجان نداشته است، و صد البته علت این فرار به جلو، نه شرمساری و احیاناً عذاب وجدان به دلیل کارگذاری و عاملیت در نابودی سرزمین خود، بلکه اصرار بر اجرا و عملی نمودن سناریو ی است که از سوی مقامات امنیتی به عنوان تهدید مبنی بر تدارک حبس و تبعید طویل المدت درنقاط دور افتاده بارها به هنگام بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات به این جانب گوشزد شده بود و با همین نیت موضوع و اتهام اصلی پرونده ی این جانب دست خوش تغییر گشته و اتهامات واهی- بی ربط و کاملا غیر قانونی دیگری را بر این جانب تفهیم نمودند. همچنین اطاله ی بیش از حد دادرسی، در حدود سه سال حاکی از آن است که پرونده ی اتهامی مفتوحه ی حاضر نیز مستثنی از اسلاف خود نبوده و سناریوهای تکراری گذشته را در ذهن و عین تداعی می کند. با این اوصاف تنها راه عقلانی و منطقی برای من پا فشاری بر حقوق و قوانین نقض شده از سوی بی دادگاههای گذشته می باشد که حداقل در این مورد فرصت برگزاری جلسه ی دادگاه نمایشی- فرمایشی دیگری را از ناقضان قانون برای پایمالی حقوق خود را گرفته باشم و همچون گذشته شاهد جمله ی معروف و تکراری: « دفاعیات بلاوجه وکیل و موکل » در بیدادنامه ای دیگر نباشم. که با تکرار غیر مدلل این جمله و جملاتی مشابه، خط بطلانی غیر منصفانه بر تمامی دفاعیات مستند، مستدل، قانونی و مشروع که با ارائه ی لوایح مختلف از سوی این جانب و وکلای محترم- عالم و وارد در پرونده های مختلف این جانب، بیدادنامه های خود را انشاء نمودند. لذا برای پیشگیری از تکرار بی عدالتی های گذشته که اساسأ با سوء استفاده از تشکیل و برگزاری جلسات غیرعلنی و بدون حضور هیت منصفه و دور از چشم افکار عمومی اعمال شده است. به شرط رعایت و اجرای اصل 168 قانون اساسی که تاکید بر علنی بودن جلسات محاکم با حضور هئیت منصفه و خبرنگاران و عموم را دارد، در جلسه ی دادگاه حاضر و نه از خود، بلکه از حقوق پایمال شده ی ملت تورک آذربایجان دفاع خواهم نمود زیرا این مهم تنها علت اعمال فشارها، تحت تعقیب قرار دادن ها، شکنجه ها و زندانهای طویل المدت بر من و بر تمامی فعالین مدنی و مدافعان حقوق فرهنگی- سیاسی –اقتصادی- محیط زیستی و ... ملت تورک آذربایجان بوده است و بس. پس با ایمانی راسخ و تصمیمی بی بازگشت اعلام می دارم، در صورت عدم برگزاری جلسه ی علنی به معنای واقعی حقوقی و قانونی آن، سکوت اختیار خواهم نمود و دست شما را بیش از گذشته برای صدور احکام دل خواهتان باز خواهم گذاشت. با این تفاوت که این بار نقشی در سناریوی نمایشی و تظاهر به عدالت شما ایفا نخواهم نمود. در پایان متذکر می شوم، قصور و تخطی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن، نافی برگزاری دادگاه به شکل علنی و با حضور هئیت منصفه نمی باشد چون ماهیت اتهامات وارده به این جانب ذاتاً سیاسی است.
عباس لیسانی 19/3/139
آذوح
