عدم پاسخگویی دادستان همدان در خصوص بازداشت‌های دانشجویی اخیر
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 31 خرداد 1394 22:31
آذوح: “رئوف شهبازی” و “سبحان زمانیان”، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در روزهای هشتم و دوازدهم خردادماه، یکی در منزل شخصی دانشجویی خود در همدان و دیگری در منزل پدری خود در نهاوند توسط مأمورین وزارت اطلاعات به شکل خشونت آمیزی بازداشت شدند تا برای تحمل حبس‌های به ترتیب ١٨ و ١۵ ماهه خود راهی زندان الوند همدان شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام، به گفته یکی از نزدیکان این دو دانشجو، “محمدرضا مترقب”، رئیس دادگستری همدان در خصوص احکام دانشجویان به خانواده‌های آن‌ها هیچ‌گونه توضیحی ارائه نداده است.
طبق آن‌چه در حکم دادگاه آمده است تنها اتهام آنان ٬توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی٬ در صفحات شخصی فیسبوک عنوان شده است.
اولین بازداشت رئوف شهبازی در تاریخ یکم مهرماه سال گذشته اتفاق افتاده است، زمانی که نیروهای امنیتی- اطلاعاتی با حکمی از قوه قضاییه به منزل شخصی دانشجویی وی واقع در همدان حمله کرده و وی را بازداشت و به زندان اوین منتقل می‌کنند، او بیش از یک‌ماه، که٢١ روز آن در انفرادی بوده، را در بند “٢-الف” اطلاعات سپاه پاسداران و تحت بازجویی‌های سخت گذرانده است.
سبحان زمانیان نیز بازداشت اول خود را در آبان‌ماه سال گذشته، به مدت یک‌هفته در زندان اوین تجربه کرده است، این دو نهایتاً با قرارهای ١۵ میلیون تومانی به طور موقت آزاد می شوند.
مدت کوتاهی پس از آزادی از اوین، دادگاه بدوی تشکیل شده و شعبه اول دادگاه انقلاب همدان به ریاست “قاضی قادری نسب” در تاریخ شانزدهم آذرماه سال گذشته، مبادرت به صدور احکام حبس تعزیری ٢ ساله برای آنان می‌کند.
در اواخر دی‌ماه سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر، ٩ ماه از مجازات سبحان زمانیان و ۶ ماه از مجازات رئوف شهبازی را به مدت ۵ سال تعلیق کرد و این آخرین کورسوی امید برای اعمال تخفیفی چشم‌گیر در احکام آنان نیز در ناباوری هرچه تمام‌تر رو به تاریکی نهاد.
پس از ابلاغ احکام تجدیدنظر، رئوف و سبحان که از مشاهده مجازات‌های سنگین خود بهت زده شده بودند، خود را برای اجرای حکم در دسترس قوه قضاییه قرار ندادند، تا این‌که نهایتا در روزهای جمعه و سه‌شنبه، هشتم و دوازدهم خردادماه سال‌جاری، توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و کماکان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند.
یکی از فعالین دانشجویی در همدان معتقد است “صدور احکامی این‌چنینی برای دو جوانی که در ابتدای راه فعالیت‌های سیاسی خود قرار دارند، نه در جهت اجرای قانون، بلکه برای القای فضای رعب و وحشت و برپایی نظمی پادگانی در راستای منفعل کردن فعالین سیاسی- مدنی این استان است”.
به گفته این فعال دانشجویی، “آن‌چه در این میان بیش از همه قابل توجه است، همراهی آشکار دادستان همدان و به خصوص رئیس کل دادگستری استان، به ترتیب آقایان “حمزه” و “مترقب” با نهادهای امنیتی و به نفع جریان سیاسی اقتدارگراست، شکایت شتاب‌زده دادستان همدان از فعالین اصلاح‌طلب این شهرستان، با دستور مستقیم و گاهاً اعلام جرم شخص “محمدرضا مترقب” به قدری با سیاسی‌کاری همراه شده است که بعضاً حتی از سست‌ترین مبانی حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد”.
