صدور حکم ضبط وثیقه ضامن پرونده سید طه کرمانی پیش از اتمام روند دادرسی
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 21 تیر 1394 22:26
آذوح: سید طه کرمانی فعال ملی و مدنی ترک آذربایجانی طی حکمی که به نظر می رسد تحت فشار نهادهای اطلاعاتی صادر شده تهدید به ضبط وثیقه ۳ میلیارد ریالی ضامن پرونده از طرف شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز شده است.
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز که در پی اعتراض ضامن پرونده طه کرمانی فعال مدنی تبریز، مبنی بر غیر قانونی بودن ضبط وثیقه پیش از اتمام دادرسی صادر شده، دادگاه رای به عدم وارد بودن اعتراض و تایید روال توقیف وثیقه داده است.
با استناد به حکم غیر قانونی صادره توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز جواز ضبط وثیقه در حالی صادر شده که هنوز روند دادرسی برای رسیدگی به برخی از اتهامات این فعال مدنی ادامه دارد و دادگاه بدون توجه به اعتراض وکلا، قبل از رسیدگی کامل پرونده و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا رأی به توقیف وثیقه داده است.
بنا به گزارش هرانا بر اساس اظهارات وکیل مدافع سید طه کرمانی آقای جعفر افشارنیا، وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی وی برای یک پرونده با ۶ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام،توهین به رهبری ،اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام،تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و توهین به مقدسات )صادر شده بوده که طی یک جلسه رسیدگی که از میان این اتهامات ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری منتج به صدور رای محکومیت ۳ سال حبس تعزیری شده و از ۲ اتهام اجتماع و تبانی علیه امینت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام برائت حاصل شده است ولی در خصوص اتهامات “تحریق اموال عمومی” و ” توهین به مقدسات اسلام” دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده که هم اکنون پرونده در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حال طی روال دادرسی بوده و رای قطعی صادر نشده است.
جعفر افشار نیا در صفحه فیس بوک خود بر غیر قانونی بودن پیش از اتمام دادرسی تاکید کرده و اعتراض خود را به صدور چنین حکمی به شرح زیر بیان کرده است:
«با اطلاع از صدور حکم بر جواز ضبط وثیقه پرونده اتهامی آقایان حسین علیمحمدی و طه کرمانی که این موکلین با ۱۳ سال حبس تعزیری در این پرونده مواجه شده اند موارد ذیل جهت اطلاع قابل عرض است :وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی طه کرمانی برای یک پرونده با ۶ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام،توهین به رهبری ،اجتماع و تباین برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام،تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و توهین به مقدسات )صادر شده است که از میان این اتهامات ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری منتج به صدور رای محکومیت ۳ سال حبس تعزیری شده و از ۲ اتهام اجتماع و تبانی علیه امینت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام برائت حاصل شده است و ۲ اتهام دیگر دائر بر تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام (با داشتن مجازات محارب) و توهین به مقدسات که علت اصلی تشدید قرار وثیقه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان نیز این اتهامات می باشد فعلا در شعبه ۷ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مطرح رسیدگی است و رای صادره فعلا قطعی نمی باشد . در صدور قرار وثیقه هیچ تفکیکی بین اتهامات بعمل نیامده و قرار وثیقه صادره برای همه ۶ اتهام می باشد و به طریق اولی در صورت ضبط وثیقه ۲ اتهام درحال رسیدگی بدون قرار تامین کیفری باقی خواهد ماند که مغایر با مقررات قانونی است و این رای صادره نیز اولا توسط شعبه ای غیر از مرجع صدور قرار تامین کیفری (شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز) صادر شده است که شعبه ۱۰۵ جزایی تبریز فاقد صلاحیت در این خصوص می باشد و هرگونه ابهام در اجرای حکم و ملزومات آن باید از طریق شعبه صادرکننده حکم رفع شود نه شعبه دیگری و دوما تا زمان قطعیت کل اتهامات موجب قرار وثیقه هر گونه اقدام در ضبط وثیقه فاقد محمل قانونی است . پرونده حاضر که از شاهکارهایی قضایی دادگستری تبریز است کلکسیونی از اقدامات غیر قانونی است که تیتروار قید می شود و در فرصت مناسب و با ختم رسیدگی شرح مفصل آن تقدیم رسانه ها خواهد شد. ۱- بازداشت متهمین بدون احضار اولیه با وجود تاکید قانون ۲- اعتراف گیری از متهمین بدون رعایت حقوق بشر وحقوق قانونی متهمین ۳- ادامه بازداشت ۴ ماهه متهمین و انتقال به اداره اطلاعات با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی با وجود اعلام آمادگی چندین باره در آماده بودن وثیقه و گزارش خلاف واقع بازپرس شعبه ۲۰ در عجز متهمین از تودیع وثیقه ۴- خودداری از ابلاغ قرار تامین کیفری و اظهار کذب صدور قرار بازداشت به وکلای متهمین ۵- صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با ۱۲ ایراد قانونی و حتی اشتباه فاحش در نگارش عناوین مجرمانه وشماره مواد استنادی به نحوی که در جلسه اول دادگاه کیفرخواست غیر قابل رسیدگی اعلام شد ۶- اضافه کردن موارد کذب دیگر در کیفرخواست اصلاحی از جمله تحریق چمنزارهای اطراف پرچم ۷- عدم پاسخگویی دادسرا به دلیل استناد به مواد قانونی استنادی ۸ – خودداری دادگاه بدوی در فک وثیقه صادره برای حسین علیمحمدی علیرغم حضور وی در زندان ۹- خودداری دادگاه بدوی در توجه به درخواست مالک رسمی خودروی توقیفی(سید کریم کرمانی) و بلاتکلیف ماندن خودرو در پارکینگ از زمان توقیف خودرو ۱۰- ارجاع انجام تحقیقات اولیه و حتی اجرای حکم به مامورین امنیتی علیرغم صراحت قانون قبلی آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل وزارت اطلاعات در ضابط قضایی نبودن مامورین اداره اطلاعات ۱۱- ضبط وثیقه قبل از قطعیت اتهامات پرونده و چندین مورد نقض صریح قانون . معلوم نیست که در دادگستری تبریز سرنوشت انسانها و اجرای عدالت مد نظر است یا اینکه محل کارآموزی بازپرس و قضات رسیدگی کننده است.»
با توجه به این مساله که ضبط وثیقه قبل از قطعیت اتهامات پرونده نقض آشکار قانون می باشد، به نظر می رسد حکم مذکور با اعمال نفوذ و فشار ارگان های اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد.
پیشتر نیز وکلای پرونده آقایان جعفر افشارنیا و امیر بخشی در فرصت اعتراض به حکم صادره ضمن تحویل لایحه اعتراض خود به مرجع صدور حکم نسبت به تناقضات حکم صادره از جمله “عدم ارائه هیچ سندی دال بر محکومیت” و “نقض آشکار اصل برائت” خواستار تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی دقیق و قانونی در خصوص پرونده موکلین خود شده بودند که طی آن درخواست روز ۳۱ خرداد ۹۴ پرونده ایشان به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست اشرفی ارجاع داده شده بود. شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علیمحمدی الوار وسید طه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده بود که با رفع ایراد شکلی پرونده مجدداً ضمن ارجاء در انتظار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بسر می برد.
این فعالین مدنی که در دادگاه بدوی به حبس های بلند مدت محکوم شده اند، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شده بودند و نهایتاً ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علیمحمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.
