اعدام مخفیانه ۱۵ زندانی بلوچ
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 18 بهمن 1392 23:44
آذوح: ١۵زندانى بلوچ زندان چابهار، صبح روز چهارشنبه ١۶ بهمن ١٣۹٢، به طور مخفيانه اعدام شدند.
بنا بر گزارشات رسیده، اتهام برخى از اين زندانيان، بمب‌گذارى روز ۲۴ آذر ۱۳۸۹ مصادف با تاسوعا در شهر چابهار، اعلام شده است.
بمب‌گذارى چابهار، طى حملات انتحارى در ميان گروهى از عزاداران شيعه و نزديک مسجد امام حسين چابهار به وسيله دو بمب‌گذار انتحارى انجام شده بود.
خبرگزاری هاى رسمى در آن زمان از کشته‌شدن حداقل ۳۹ نفر، از جمله يک سرباز وظيفه و سه درجه‌دار نيروى انتظامى خبر دادند.
اما در این زمینه کمپين فعالين بلوچ اتهامات وارده به زندانيان اعدام شده، را رد کرده و گزارش مى دهد که خسرو ريگى يکى از اين اعدام شدگان، در زمان بمب‌گذارى تاسوعاى چابهار در کشور قطر به سر مى برده است و پس از بازگشت به ايران بازداشت شده است.
همچنین براساس گزارشات رسیده، يکى از اعدام شدگان از اهالى لوتک زابل به نام خسرو براهوى است و دو نفر ديگر از اعدام شدگان دو برادر از طايفه ريگى بوده‌اند و دو نفر ديگر که بازهم نسبت برادرى با يکديگر داشته اند از تيره مير بوده اند.
این در حالی ست که تا اين لحظه مقامات رسمى جمهورى اسلامى ايران در خصوص اعدام اين ١۵ تن اظهار نظرى نکرده و از جزیيات اتهامات و اسامى اين ١۵ نفر اطلاع دقيقى در دست نيست.
ايران از سال ١۹۷۶، به ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى ملحق شده است و به موجب ماده ٦ آن، نسبت به الغای مجازات مرگ، تعهد بين الملى دارد، اما بر خلاف تعهدات بين المللى، همواره اصل "لغو مجازات اعدام"، توسط مقامات جمهورى اسلامى ايران ناديده گرفته شده است.
بر اساس آمار مرکز اسناد حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۳، بيش از ۵۹۴ نفر در ايران اعدام شده‌اند که از اين رقم، ۳۱۷ نفر در ۵ ماه دوران رياست جمهورى حسن روحانى بوده است.
در همين خصوص، ٢٨ آذر ١٣۹٢، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با صدور قطع نامه‌اى نسبت به "نقض جدى و مستمر حقوق بشر" و "تداوم هشداردهنده اجراى گسترده احکام اعدام در ايران" ابراز نگرانى کرد.
اما صادق لاريجانى، ریيس قوه قضایيه جمهورى اسلامى ايران در جلسه مسوولان قضايى، با انتقاد از "مخالفت" با اعدام گفته است که مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است، زيرا قصاص نص قرآن کريم است.
صادق لاريجانى که در سالگرد تشکيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى سخن می گفت، اضافه کرد: “در برابر نصوص اسلامى مانند حکم قصاص نمی توان گفت که کدام قرائت چه می گويد؟ زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت تفسير آن هم، فهم "روشمند و مضبوط" مراجع تقليد و علماى دين است.”
