ارتش عراق چرا وارد فلوجه و رمادی نمی‌شود؟
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 21 دی 1392 23:26
آذوح: نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از اواخر ماه دسامبر گذشته (اوایل دی‌ماه) کوشیده تا کنترل مجدد نواحی فلوجه و رمادی - از نقاط کلیدی تحت سیطره سنی‌ها - در استان انبار را به‌دست بگیرد.
در هر دو شهر یادشده، مردان مسلح از قبایل مهم مخالف دولت با همراهی جنگجویان عضو گروه «دولت اسلامی عراق و شام»، شاخه القاعده در عراق، کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته، به مراکز پلیس یورش برده و زندانیان را آزاد کرده‌اند.
دولت اکثریت شیعه عراق تا کنون در برابر اعزام مجدد ارتش به درون شهرها مردد بوده، چرا که بیم آن داشته که چنین اقدامی جنگی داخلی را در کشور رقم خواهد زد. در مقابل، بغداد از رهبران محلی درخواست کرده که در برقراری مجدد نظم دولت را یاری رسانند.
سمیرا علی مندی، خبرنگار عراق رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در گفت‌وگو با عبدالخلیق محمد، گزارشگر این رادیو در استان انبار، به تشریح وضعیت کنونی پرداخته‌اند.
آیا در حال حاضر وضعیت رمادی و فلوجه آرام‌تر شده؟
عبدالخلیق محمد: شهر رمادی نسبتاً آرام است، اما فقط در طول ساعات روز. دیروز، [۱۸ دی ماه] درگیری‌های شدیدی بین گروه‌های مسلحی درگرفت که بخش‌های جنوبی شهر را در کنترل خود دارند.
در فلوجه هم تحول بزرگی رخ داد... [روز ۱۸ دی ماه]... اعلامیه‌هایی در سطح شهر پخش شد که امضای «دولت اسلامی عراق و شام» در پایین آنها به چشم می‌خورد. در این اعلامیه‌ها مردم را تهدید می‌کردند که خانه کسانی را - که از طریق حمایت از دولت محلی به شکل فعالانه با آنها مخالفت کنند - منفجر خواهند کرد.
این ستیزه‌جویان هم اینک در بخش شرقی شهر مستقر شده‌اند، در حالکی که مرکز شهر تحت کنترل قبایل قدرتمند محلی است، که با پلیس لباس شخصی محلی همکاری می‌کنند.
مردان مسلحی که هنوز برای به دست آوردن کنترل شهرها مبارزه می‌کنند چه کسانی هستند؟
اینجا در «رمادی»، چندین انشعاب وجود دارد که بین خودشان با هم جنگ دارند. مردان مسلح وابسته به القاعده همان تندروهایی هستند که نقاب بر چهره دارند و به انواع و اقسام تجهیزات مسلح هستند. در طرف دیگر «انقلابیون قبیله‌ای» را داریم که حضورشان را در محله‌های مسکونی شهرها، به ویژه در فلوجه، حفظ می‌کنند. آنها با افراد القاعده مبارزه می‌کنند و حواس‌شان هست که ارتش وارد این رویارویی‌ها نشود. برای همین هم انگاری که در دو جبهه می‌جنگند.
به علاوه اینها، یگان‌هایی از نیروی پلیس محلی هم هست که دوشادوش جنگجویان قبیله‌ای فعالیت می‌کنند. این اعضای پلیس در فلوجه لباس شخصی بر تن دارند و در رمادی یونیفورم نظامی معمولی خودشان را می‌پوشند. اینها کنار نیروهای قبایل می‌جنگند.
از جهت تعداد ستیزه‌جویان القاعده به ۳۰۰ نفر هم نمی‌رسند و ترکیب‌شان متفاوت است. پاکستانی‌ها، افغان‌ها، و اعراب از ملیت‌های مختلف بین این افراد به چشم می‌خورند. رهبری این عده را عبدالله الجنابی بر عهده دارد که در فلوجه مستقر است.
نوری المالکی، نخست وزیر، کوشیده که برای بازگشت نظم به منطقه از ارتش ملی در شهرهای فلوجه و رمادی استفاده نکند. دلیل این تصمیم چیست؟
همه اینجا باور دارند که تصمیم [دخالت ندادن ارتش] تصمیم درستی بوده - اگر قرار بود ارتش وارد شهر شود، حتی شهروندان عادی هم سلاح به دست می‌گرفتند و علیه ارتش می‌ایستادند. در دید بعضی‌ها ارتش دشمن است، اما این تصور غلطی است. نیرویی که به این افراد آسیب رسانده گروه‌هایی از نیروهای ویژه بوده‌اند، اما این نیروها مورد تأیید ارتش عراق یا قانون اساسی کشور نیستند. این گروه‌ها سابق بر این به شهرها وارد می‌شدند و به میل خودشان فله‌ای افراد را دستگیر می‌کردند. همین مسئله ترسی را از ارتش در دل مردم جا انداخته‌است.
همه منتظر آن هستند که تمامی گروه‌های مسلح از خیابان‌های محله‌هایشان بروند بدون اینکه ارتش در این روند دخالت کند.
فکر می‌کنید اردوگاه اعتراضی ضد دولت در رمادی که توسط پلیس جمع شد، مجدداً به شکلی در ماه‌های آینده بازخواهد گشت؟
من انتظار دارم که بحران ادامه یابد، به خصوص اگر نیروهای مسلح القاعده در فلوجه بمانند. دولت‌های مرکزی و محلی در آن صورت دو گزینه خواهند داشت: یا اینکه بگذارند این نیروها همان جا بمانند، که در این صورت ممکن است رشد کنند و قوی‌تر شوند، یا اینکه ارتش را وارد کند، که در این صورت تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت. در جریان چند روز آینده امکان دارد عملیات‌های نظامی بزرگی را مشاهده کنیم.
بعضی‌ها از سازمان‌دهی یک اعتراض صلح‌آمیز دیگر توسط غیرنظامیان در رمادی صحبت می‌کنند، در حالی که - در این شرایط که مالکی سلاح معترضان را ضبط کرده و گروه‌هایی را که وی «گروه‌های مسلح» می‌نامید از بین‌شان بیرون کشیده - برخی می‌پرسند آیا شهروندان انبار قادر خواهند بود که اعتراض خود را ادامه دهند و آیا مالکی به آنها اجازه خواهد داد که دست به چنین کاری بزنند. همه درباره چالش‌های سیاسی پس از انتخابات پارلمانی [در ۱۰ اردیبهشت] حرف می‌زنند، و سیاستمداران محلی در استان انبار هم [از هم اینک] رد و بدل کردن ادعا و اتهام را شروع کرده‌اند.
