حوثی ها با منحل کردن پارلمان، قدرت را در یمن قبضه کردند
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 17 بهمن 1393 23:38
آذوح: کودتاچیان حوثی در یمن روز جمعه ۶ فوریه، پس از تسلط کامل بر بخش های مختلف این کشور، با صدور اعلامیه قانون اساسی، پارلمان را منحل و تشکیل مجلسی با ۵۵۱ عضو را اعلام کردند، تا این مجلس در آینده، شورای پنج نفره ای را برای اداره کشور انتخاب کند.
بر اساس اعلامیه قانون اساسی حوثی که در پایان کنفرانسی در کاخ ریاست جمهوری یمن قرائت شد، شورای پنج نفره، یک شخصیت ملی را جهت تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد. مدت دوره انتقالی برای این کابینه دو سال اعلام شده است و پس از آن همه پرسی درباره قانون اساسی و انتخابات برگزار خواهد شد.
اعلامیه قانون اساسی دو سال پس از دوره انتقالی و همچنین پیش نویس قانون اساسی پس از بازبینی مجدد، به همه پرسی گذاشته خواهد شد و پس از آن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
درباره سیاست خارجی، بر عدم دخالت در امور داخلی یمن تاکید شده و آزادی های فردی از سوی دولت تضمین شده است.
از سوی دیگر قبایل مارب اعلامیه قانون اساسی حوثی ها را رد کرده و بر نتایج کنفرانس گفت و گوی ملی تاکید کرده اند. قبایل مارب تهدید کردند که اعلامیه قانون اساسی حوثی ممکن است به جنگ داخلی در یمن بیانجامد. آنها همچنین خواستار حمایت کشورهای خلیجی از مردم یمن علیه حوثی ها شدند.
در همین حال مخالفان یمنی در خارج از کشور و شورای جوانان انقلابی ضمن رد اعلامیه قانون اساسی حوثی، خواستار پایداری و مقاومت مردم این کشور در برابر حوثی ها شدند. برخی از فعالان یمنی برای انجام تظاهرات علیه حوثی ها در شهرهای مختلف یمن فراخواندند.
برخی منابع در گفت و گو با العربیه گزارش دادند که سرلشکر الصبیحی وزیر دفاع یمن با اعلامیه قانون اساسی حوثی ها مخالفت کرده اما حوثی ها به زور اسلحه او را مجبور به حضور در کنفرانس صدور اعلامیه قانون اساسی کرده اند.
ماجد المحجی، تحلیگر سیاسی یمنی، تحولات جدید کشور را یک کودتا علیه دستگاه دولت توصیف کرد. به گفته وی اعلامیه قانون اساسی از سوی حوثی ها، «زنده به گور کردن روند سیاسی» در یمن به شمار می رود.
برخی منابع سیاسی اقدام حوثی ها را « خودکشی سیاسی» توصیف کردند، چرا که به گفته آنها این اعلامیه بطور یک جانبه و تنها از سوی حوثی ها صادر شده که در نتیجه بسیاری از کشورهای منطقه آن را نخواهند پذیرفت.
