سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس فوری در یمن شد
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 29 فروردين 1394 18:28
آذوح: بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس فوری از سوی همه طرف های درگیر در یمن شد.
به گزارش تلویزیون العربیه، بان کی مون گفت:« سعودی ها به من اطمینان داده اند که آنها نیز معتقدند یک فرایند سیاسی باید در یمن وجود داشته باشد و از این رو از همه یمنی ها می خواهم در یک روند حسن نیت شرکت کنند».
دبیرکل سازمان ملل که روز پنجشنبه در باشگاه روزنامه نگاری ملی در واشنگتن سخن می گفت، افزود: «یمن به عنوان فقیرترین کشور خاورمیانه پیش از آغاز درگیرها نیز دچار بحران بود، به طوری که میزان ناامنی غذایی در این کشور بالاتر از فقیرترین کشورها در آفریقا بوده و درگیری اخیر نیز به مشکلات موجود در این کشور دامن زده است».
وی همچنین گفت:«دیپلماسی مورد حمایت سازمان ملل متحد، بهترین راه برای نجات و رهایی یمن از جنگ بلندمدت و پیامدهای آن برای ثبات منطقه است».
در پی اشغال صنعا پایتخت یمن در پی کودتای حوثی های و نیروهای هوادار علی عبدالله صالح، یمن وارد مرحله ای به شدت بحرانی شد. پس از بی نتیجه ماندن همه تلاش ها برای برقراری صلح به دلیل عدم پایبندی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به وعده های خود، و در نتیجه به دنبال درخواست رئیس جمهوری قانونی یمن از کشورهای خلیج برای مداخله نظامی در يمن برای منع هرج و مرج و غارت شهرها توسط شبه نظاميان حوثى، پادشاهی سعودی و کشورهای خلیج در 26 مارس، ائتلاف «حمایت از مشروعیت» در یمن را تشکیل داده و عملیات نظامی «توفان قاطعیت» را آغاز کردند.
توفان قاطعیت طی این مدت با بمباران شدید مواضع حوثی ها توانست جلوی پیشروی این گروه افسار گسیخه را بگیرد و ضربات سنگینی را بر آنها وارد کند.
عملیات توفان قاطعیت، با شرکت 10 کشور عربی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به استثنای عمان، آغاز و با تایید منطقه ای و بین المللی همراه شد.
به دنبال حمایت های منطقه ای و بین المللی از عملیات توفان قاطعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه کشورهای عربی درباره یمن را با موافقت ۱۴ کشور عضو تصویب کرد.
برپایه این قطعنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تحریم تسلیحاتی کرد و از آنها خواست تا قدرت را تحویل دهند.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، علی عبدالله صالح را تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد تحریم کرده است؛ بندی که اجازه مداخله با استفاده از زور را تجویز می کند. همچنین صالح و فرزندش علی، ممنوع السفر شده است.
