دولت ترکیه سایت “ویمئو” را مسدود کرد
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 21 دی 1392 02:20
آذوح: دولت ترکیه می‌خواهد محدودیت‌هایی فراقانونی برای سایت‌های اینترنتی ایجاد کند. رسانه‌های ترکیه از پیش‌نویس لایحه‌ای برای سانسور سایت‌ها خبر می‌هند که از سوی حزب حاکم “عدالت و توسعه” ارائه شده است.
این طرح علاوه بر آن که امکان مسدود کردن فوری برخی سایت‌ها را فراهم می‌کند، این اختیار را نیز به مقامات دولتی می‌دهد تا فعالیت کاربران اینترنت را برای دو سال ضبط و ذخیره کنند.
دولت ترکیه در نخستین اقدام، در روز جمعه دهم ژانویه، پورتال “ویمئو” مسدود کرد. این پایگاه اینترنتی محبوبیت بسیاری نزد شهروندان ترک دارد و فیلم‌های بسیاری از طریق آن به اشتراک گذاشته می‌شوند.
این اقدام از نگاه منتقدان دولت محافظه‌کار اردوغان، تلاش برای تشدید سانسور در ترکیه است و با قانون اساسی ترکیه مغایرت دارد.
اتحادیه مهندسان و متخصصان کامپیوتر در ترکیه، دولت اردوغان را متهم به نقض آزادی بیان در عرصه فضای مجازی کرده است.
مسدود کردن وبسایت‌های ترکیه، امر نادری نیست اما تاکنون نیازمند حکم دادگاه بوده است.
سایت‌های اینترنتی در رویدادهای اخیر ترکیه از جمله جنبش پارک گزی و موضوع فساد ملی نقش مهمی در خبررسانی به مردم ایفا کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بارها در سخنان خود، شبکه‌های اجتماعی را تهدیدی برای جامعه توصیف کرده است..
ریزش آرای حزب اردوغان
نتیجه یک نظرسنجی در ترکیه، نشان می‌دهد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری اردوغان پس ار افشای ماجرای فساد مالی و رشوه‌خواری، ریزش آرا داشته است.
طبق بررسی انستیتو “سونار”، حزب عدالت و توسعه بیش از ۸ درصد آرای خود را نسبت به سال ۲۰۱۱ از دست داده است. حزب اردوغان در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه، ۴۲ ممیز ۳ دهم درصد رای داشت.
این نظرسنجی با شرکت ۳۰۰۰ نفر انجام شده و اکثر پرسش شوندگان آن، از تحقیقات قضایی علیه دولت اردوغان حمایت کرده‌اند. نظرسنجی همین موسسه تا قبل از افشای رشوه‌خواری نشان می‌داد که ۵۰ درصد مردم ترکیه پشتیبان حزب عدالت و توسعه بودند. اما اینک دو سوم پرسش‌شوندگان، دولت را در موضوع فساد مالی مقصر دانسته‌اند.
۵۸درصد پرسش‌شوندگان نیز از برکناری و تغییر محل خدمت پلیس ترکیه به دستور اردوغان انتقاد کرده‌اند. اردوغان با متهم کردن پلیس ترکیه به کوتاهی در انجام وظیفه، بیش از هزار مامور ساده و ارشد پلیس را عزل کرده است.
تلاش دولت اردوغان برای ایجاد محدودیت علیه سایت‌های اینترنتی در حالی است که این کشور از سال‌ها پیش در صدر کشورهای نقض کننده آزادی بیان قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه را در کنار چین، ایران و سوریه بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران می‌داند.
منبع: اشپیگل
