روزنامه‌های نزديک به سپاه و خامنه‌ای: از نگاه جمهوری اسلامی، توافق ژنو قابل اجرا نيست
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 22 دی 1392 22:18
آذوح: روزنامه‌های جوان و کيهان تشکيل تيم سياستگذاری بر مذاکرات هسته‌ای با حضور روسای سه قوه خبر داده‌اند. کيهان همزمان در سرمقاله شماره يکشنبه خود تاکيد کرده است که توافقنامه هسته‌ای ژنو «از نگاه نظام جمهوری اسلامی ايران فاقد وجاهت قانونی است و اعتبار اجرايی ندارد.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران در شماره بيست و دوم دی ماه خود از قول محمداسماعيل کوثری از فرماندهان پيشين اين نيرو و عضو فعلی کميسيون امنيت ملی مجلس نهم از «تشکيل تيم نظارت و سياستگذاری بر مذاکرات هسته‌ای به درخواست يک مقام ارشد جمهوری اسلامی» خبر داده است.
اين روزنامه از قول محمداسماعيل کوثری نماينده اصولگرای مجلس نهم نوشته است که «موافقتنامه ژنو به نفع جمهوری اسلامی نيست و ما چند مورد توافقنامه را قبول نداريم.»
اين عضو اصولگرای مجلس نهم مواردی چون «سانتريفوژها» و همچنين غنی‌سازی را به عنوان مواردی نام برده که «مورد قبول نيست»، و گفته است: «غنی سازی طبق ان پی تی حق ماست و به همين دليل ما غنی سازی ۳.۵ تا ۵ درصدی را دنبال می‌کنيم که اين موضوع در توافقنامه ژنو نيامده است و بحث تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی هم داوطلبانه است، يعنی هر زمان که بخواهيم می‌توانيم مجددا آن را از سر بگيريم.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، همچنين از قول محمداسماعيل کوثری نوشته است: «تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای همان تيم فعلی است و تغييری نخواهد کرد» اما از اين پس «تيم نظارت و سياستگذاری جديد سياست‌ها را مشخص می‌کند و تيم مذاکره‌کننده در چارچوب‌های تعيين شده مذاکرات را ادامه می‌دهد» و حتی در جريان مذاکرات نيز تيم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از اين «طی مکاتبه‌ای با تهران موارد را چک خواهد کرد.»
روزنامه کيهان نيز همزمان از قول محمداسماعيل کوثری خبر داده است که «سران سه قوه و محمد جواد ظريف وزير خارجه» از جمله اعضای تيم جديد نظارت و سياستگذاری بر مذاکرات هسته‌ای هستند و «يکی دو نفر ديگر نيز به اين تيم اضافه شده‌اند.»
اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده است که «تيم نظارت و سياستگذاری ارتباطی با مجلس شورای اسلامی و کميسيون امنيت ملی خانه ملت ندارد» و به دستور يک مقام ارشد جمهوری اسلامی» تشکيل شده است.
همزمان نماينده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کيهان طی سرمقاله‌ای در شماره يکشنبه اين روزنامه با تيتر «آن سوی اشک‌ها و لبخندها» نوشته است که کمتر از دو ماه پس از توافق هسته‌ای ژنو، اکنون «برخی از مسئولان نظام، ناخشنودی خود را از توافقنامه پنهان نمی‌کنند و به تصريح يا به تلويح، از نامتوازن بودن "داده‌ها" و "گرفته‌ها" سخن می‌گويند.»
سرمقاله نويس کيهان وعده داده است که «به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نيز مشخص می‌شود که حريف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خيانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد.»
نماينده علی خامنه‌ای در کيهان با تاکيد بر اينکه «اجرای توافقنامه بدون تصويب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکميت ملی ايران است»، نوشته است: «اجرای توافقنامه ژنو می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری جمهوری اسلامی را با آسيب‌های جدی روبرو کند.»
سرمقاله نويس کيهان همچنين توافقنامه ژنو را «ناقص» توصيف کرده و نوشته است: «نقطه کنونی ايستگاه آخر نيست، چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ايران می‌تواند با استناد به قوانين شناخته شده بين‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ايران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند.»
روزنامه تحت نظر نماينده علی خامنه ای با اشاره به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به «لزوم تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بين‌المللی از سوی مجلس شورای اسلامی» اشاره دارد، نوشته است: «با توجه به اصول ياد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ايران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرايی ندارد.»
