مجلس ایران بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرد
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 26 بهمن 1393 10:26
آذوح: مجلس ایران بررسی لایحه بودجه سال آینده را که در شانزدهم آذر از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق آغاز کرده است.
در مجلس علنی امروز که به ریاست علی لاریجانی برگزار شده است، ۱۹۸ نماینده حضور دارند.
به گفته مهرداد بذرپاش، عضو هیئت رئیسه مجلس کسانی چون هادی قوامی، محمد حسن آصفری، نادر قاضی پور، محمد حسن ابوترابیفرد و الیاس نادران به عنوان نمایندگان مخالف این لایحه و نمایندگانی مانند ایرج ندیمی، حبیب برومند، حمیدرضا تابش، عزیز اکبریان، کمالالدین پیرموذن، سلیمان عباسی و غلامرضا کاتب به عنوان موافق سخنرانی خواهند کرد.
با توجه به پائین آمدن شدید قیمت جهانی نفت، بودجه امسال کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه گفت: "امیدوارم در بررسی بودجه در صحن مجلس نمایندگان به توصیه رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی محور کار قرار گیرد که صلاح کشور چه در بعد داخلی و چه مصاف خارجی در تحقق این سیاستهاست."
دولت در لایحه اولیه بودجه سال ۹۴ قیمت فروش نفت را ۷۲ دلار در نظر گرفته بود، در حالیکه در ماههای گذشته قیمت نفت به ۴۰ دلار هم برای هر بشکه رسید.
این در حالی است که در ماههای نخستین سال جاری خورشیدی نفت ایران به قیمت ۱۰۵ دلار هم فروخته شده بود.
با این حال وزیر اقتصاد ایران کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار در لایحه بودجه را تکذیب کرد. اما گفت دولت خود را برای فروش نقت ۴۰ دلاری آماده کرده است.
در مقابل کمیسیون تلفیق مجلس گفت که تصمیم گرفته است در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۴ به جای تعیین قیمت نفت در بودجه، میزان درآمدهای قابل تصرف دولت از محل فروش نفت را مشخص کند.
به گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال جاری خورشیدی "۲۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است."
وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد اعلام شد در حالی که برای سال آینده این رقم به حدود ۳۲ درصد رسیده است.
به گفته ضرغام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس ابتدا کلیات لایحه بودجه بررسی و به رای گذاشته میشود و تا دو هفته دیگر (۱۰ اسفند) جزئیات لایحه به تصویب میرسد.
قرار است قانون بودجه سال ۹۴ در ۲۵ اسفند به دولت ابلاغ شود.