الحاق کریمه به روسیه؛ سود و زیان کرملین- حبیب حسینی‌فرد
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 25 اسفند 1392 19:00
آذوح: عملی‌شدن الحاق کریمه به روسیه هم بر معادلات نظامی و هم بر رقابت‌های گازی در منطقه تاثیر عمده‌ای خواهد داشت. روسیه در این الحاق زیان‌هایی هم می‌بیند که به لحاظ استراتژیک و اقتصادی کم‌اهمیت نیستند.
با تقویت حضور نیروهای روسی در کریمه ابتدا تصور می‌شد که این اقدام صرفا اهرمی برای فشار بر دولت جدید اوکراین است. این ارزیابی وجود داشت که مسکو با اطلاع از این که کشوری که به لحاظ ارضی با همسایگانش دارای اختلاف باشد به راحتی نمی‌تواند وارد اتحادیه اروپا یا ناتو شود، نیروهای خود را تحت عنوان دفاع از اقلیت روس در کریمه افزایش داده تا حاکمیت دولت کی‌یف بر کریمه را خدشه‌دار کند و مانعی در برابر پیوستن اوکراین به دو نهاد یادشده ایجاد کند.
گرچه جدی‌شدن مسئله رفراندوم در کریمه برای الحاق به روسیه همچنان می‌تواند اهرمی برای فشار به غرب و دولت جدید اوکراین باشد تا به خواست‌های مسکو گردن بگذارند، اما کرملین بحث الحاق را ظاهرا دیگر صرفا اهرم فشار به حساب نمی‌آورد و چه بسا پس از همه‌پرسی به راستی کریمه به رغم همه اعتراض‌های بین‌المللی جزیی از روسیه شود. به ویژه که اعتراض‌ها در شکل مخالفت‌های لفظی یا تحریم‌های سبک باقی مانده‌اند و ناتو و آمریکا هم به هیچ‌وجه مایل نیستند به لحاظ نظامی وارد عمل شوند، همانگونه که در جنگ روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ بر سر دو منطقه جدایی طلب گرجستان (آبخاز و اوستیای جنوبی) هم غیر از این نکردند.
ولی روسیه از الحاق کریمه چه سودی خواهد برد؟ منافع اقتصادی و نظامی و سیاسی کرملین در این الحاق چیست؟ و احیانا چه زیان‌هایی برای روسیه به بار خواهد آورد؟
سود و زیان روسیه
قانون اساسی روسیه اجازه الحاق بخشی از خاک یک کشور دیگر به خاک روسیه را بدون اجازه کشور صاحب این اراضی، نمی‌دهد. در روزهای اخیر اما تلاش‌های فشرده‌ای در جریان بوده که این قانون اصلاح شود تا الحاق خاک بیگانه مشروط به موافقت دولت آن کشور نباشد.
الحاق کریمه به روسیه برای کشورهای حوزه دریای سیاه پیامدهای استراتژیک بلاواسطه و برای کشورهای مدیترانه پیامدهای غیرمستقیم دارد.
"جدی‌شدن مسئله رفراندوم در کریمه برای الحاق به روسیه همچنان می‌تواند اهرمی برای فشار به غرب و دولت جدید اوکراین باشد تا به خواست‌های مسکو گردن بگذارند، اما کرملین بحث الحاق را ظاهرا دیگر صرفا اهرم فشار به حساب نمی‌آورد"
پس از دو دهه پس‌رفت و افت قوای دریایی روسیه در دریای سیاه و مدیترانه الحاق کریمه محملی است که این روند برعکس شود و قدرت دریایی روسیه بهبود و افزایش یابد. افزایش نفوذ و سلطه مستقیم یا غیرمستقیم روسیه بر کریدورهای انتقال انرژی از کشورهای حاشیه دریای سیاه به خریداران اروپایی نیز از تاثیرات دیگر الحاق احتمالی کریمه است. در واقع رویای تحقق نیافته اتحادیه اروپا که مستقل از تاثیر و نفوذ روسیه از طریق دریای سیاه به منابع گازی کشورهای ساحل این دریا و قفقاز دسترسی پیدا کند و خود را از وابستگی به گاز روسیه برهاند بیش از پیش جنبه غیرعملی به خود می‌گیرد.
قراردادی دست و پاگیر برای روسیه
در نگاه اول شاید به نظر برسد که وضعیت در دریای سیاه به لحاظ نظامی تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا روس‌ها تاکنون نیز ناوگان دریایی‌شان را در پایگاه سواستوپل داشته‌اند و صاحب باند پرواز و تاسیسات راداری در این منطقه بوده‌اند.
کم و کیف حضور نظامی روسیه در کریمه در قرارداد سال ۱۹۹۷ با اوکراین تعیین و تبیین شده است. بر اساس این قرارداد روسیه مجاز است ۳۸۸ کشتی، ۱۶۱ هواپیما و هلی‌کوپتر و ۲۵ هزار سرباز در کریمه مستقر کند. این تجهیرات و نیروها به روسیه امکان می‌دهند که حوزه نفوذ و قدرت خویش را از کریمه تا شرق دریای مدیترانه و کانال سوئز و حتی تا شبه جزیره عربستان و سواحل اقیانوس هند بگستراند.
ولی رقم‌های یادشده کمی غلط انداز است. بخش عمده ناوگان روسیه در دریای سیاه فرسوده است. حالا این ناوگان تنها ۳۰کشتی جنگی دارد که اغلب هم تولید دهه‌های شصت و هفتاد میلادی هستند.
در روسیه، نیروی دریایی در میان نیروهای دیگر ارتش کمتر مورد توجه است. زمانی که بحث تقسیم امکانات و بودجه است در وهله اول به نیروهای موشکی راهبردی توجه می‌شود که با کلاهک‌های اتمی‌اشان تدوام‌بخش موقعیت «ابرقدرتی» روسیه هستند. بعد نوبت نیروی زمینی و هوایی است و دست آخر هم نوبت به نیروی دریایی می‌رسد.
ولی این نحوه تقسیم بودجه و امکانات تنها عامل نوسازی‌نشدن نیروی دریایی روسیه نیست. عامل مهم‌تر این است که قرارداد سال ۱۹۹۷ با اوکراین اجازه نوسازی ناوگان دریای سیاه روسیه را نمی‌دهد. روسیه تنها اجازه دارد همان مدل‌های مستقر در کریمه را داشته باشد و نه کشتی‌هایی از مدل‌های جدید. حتی در محافل نزدیک به ناتو هم از قرارداد نظامی روسیه و اوکراین بر سر کریمه به عنوان «قراردادی محدودساز و دست‌وپاگیر برای روسیه» یاد می‌شود.
به دلیل محدودیت‌های یادشده در قرارداد با اوکراین، روسیه در سال‌های اخیر کوشیده است که یکی از بنادر خود در دریای سیاه، یعنی بندر نوروسیسک را به شدت توسعه دهد. پوتین با یک فرمان اجازه داد نیم میلیارد دلار صرف توسعه بخش نظامی این بندر شود. طبق برنامه قرار است در نوروسیسک ۶ زیردریایی جدید، ۶ ناوچه و ناو هلی‌کوپتربر میسترال که روسیه از فرانسه خریده است در نوروسیسک مستقر شود.
با الحاق احتمالی کریمه و معلق‌شدن قرارداد با اوکراین بر سر استفاده نظامی از این شبه‌جزیره، روسیه احتمالا توسعه سواستوپل را نیز آغاز خواهد کرد.
سواستوپل یکی از بهترین بندرهای طبیعی دنیا به شمار می‌رود که به خصوص به خاطر آب‌های عمیق و خورهایش شهره است. امکانات این بندر برای معاینات فنی و تعمیرات کشتی‌ها فوق‌العاده است. در صورت الحاق کریمه به روسیه، نیروی دریایی اوکراین هم که از سواستوپل استفاده می‌کند باید به دنبال مکان‌های دیگری باشد.
امکانات بیشتر در دریای سیاه با هزینه‌های کمتر
قرارداد استقرار نیروهای روسیه در کریمه تا سال ۲۰۴۲تمدید شده است
الحاق کریمه به روسیه اجازه می‌دهد که مبالغ هنگفتی صرفه‌جویی کند. بنا بر قرارداد ۱۹۹۷، روسیه باید سالانه بابت اجاره سواستوپل ۱۰۰ میلیون دلار به اوکراین بپردازد. در مذاکراتی که بعد برای اصلاح قرارداد به جریان افتاد قرار شد که اوکراین برای گاز وارداتی از روسیه هم یک تخفیف سی درصدی دریافت کند.
در واقع قرارداد ۱۹۹۷ در چشم محافل ملی‌گرای روس و شماری از تحلیل‌گران و مشاوران امور راهبردی در کرملین بی‌سبب گران و پرهزینه شده است. بنا به محاسبه آنها روسیه بابت سواستوپل سالانه مجموعا ۴ میلیارد دلار می‌پردازد. موافقان قرارداد اما پیوسته استدلال کرده‌اند که این بهایی ضروری است که برای داشتن رابطه خوب با اوکراین و همپیمانی با روسیه پرداخت می‌شود.
روسیه در سال‌های گذشته ناوگان دریای سیاه خود را در خدمت حراست و تحکیم منافع منطقه‌ای خود به کار گرفته است. همین ناوگان در سال ۲۰۰۸ در جریان جنگ با گرجستان نیروی دریایی این کشور را از کار انداخت، نیروی زمینی در آبخاز پیاده کرد و محاصره دریایی گرجستان را ممکن ساخت.
برخی از کشتی‌های ناوگان دریای سیاه روسیه در ماموریت برای مقابله با راهزنی دریایی در شاخ آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پی بالاگرفتن تنش در سوریه نیز واحدی شامل ۱۰کشتی روسیه از دریای سیاه به بندر طرطوس در سوریه رفته و آنجا مستقر شده‌اند. طرطوس تنها پایگاه دریایی محدود روسیه در بیرون از قلمروهای این کشور است.
روسیه، طرطوس را نیز در سال‌های اخیر تا حدود زیادی توسعه داده است. گرچه این بندر نقش مهمی در معادلات کنونی در تنش سوریه بازی می‌کند، ولی کارکرد اصلی آن پایگاهی برای ارائه سوخت به کشتی‌های جنگی روسیه در مدیترانه و نیز کشتی‌های این کشور در مسیر عبور به سوی اقیانوس هند است.
کرملین به شدت مصمم است که با استفاده از این تنها پایگاه در خارج از قلمرو خویش حضور خود در دریای مدیترانه را تحکیم و توسعه دهد و وزنه‌ای در برابر ناتو ایجاد کند. ناتو سال ۲۰۱۱ یک کشتی برای مقابله با موشک‌های هدایت‌شونده در دریای مدیترانه مستقر کرده است که جزیی از سیستم دفاع ضدموشکی این نهاد است. روس‌ها هم با ناو هلی‌کوپتربر "سواستوپل" حضور خود را در مدیترانه به نمایش می‌گذارند.
برهم خوردن معادلات مربوط به خطوط گاز
"مادامی که کریمه به اوکراین تعلق داشت و در اجاره روسیه بود، اوکراین نمی‌توانست عضو ناتو یا حتی اتحادیه اروپا شود. با الحاق کریمه به روسیه عملا این مانع برای اوکراین برطرف می‌شود و نگرانی روسیه از این که ناتو را در همسایگی خود ببیند جنبه عملی پیدا می‌کند."
الحاق کریمه به روسیه برای خطوط لوله‌های گاز هم اثرگذار است. در دریای سیاه منافع متفاوتی بر سر این خطوط با یکدیگر در حال رقابت هستند. روسیه در حال حاضر تامین گاز اروپا را عمدتا از طریق خطه لوله‌هایی انجام می‌دهد که از اوکراین می‌گذرند. دسترسی کامل به کریمه این وابستگی مسکو به خاک اوکراین را نیز کاهش خواهد داد.
در کنار خط لوله شمال که از طریق کف دریای بالتیک گاز روسیه را مستقیما به آلمان می‌رساند، خط لوله جنوبی نیز قرار است گاز روسیه را از سواحل این کشور در دریای سیاه مستقیما به بلغارستان برساند. عبور این خط لوله از قلمرو آبی کریمه باعث می‌شد که اوکراین از روسیه عوارض طلب کند. از این رو روسیه سال ۲۰۱۱ در توافقی سودمندتر که وابستگی به خاک اوکراین را نیز کاهش می‌داد امکان یافت که خط لوله مزبور را از قلمرو آبی ترکیه به دریای سیاه برساند. الحاق کریمه اما این گزینه را در برابر روسیه قرار می‌دهد که خط لوله یادشده را از کریمه عبور دهد و به توافق با ترکیه نیز نیازی نداشته باشد. چنین گزینه‌ای روسیه را از هزینه‌های کارگذاری لوله در اعماق آب معاف می‌کند و مخارج احداث لوله به شدت کاهش می‌یابد. البته احداث لوله از طریق قلمرو آبی ترکیه تا حدود زیادی پیش رفته است و معلوم نیست که آیا گازپروم سود خود را در نقض این قرارداد یا ادامه آن بیابد.
ولی الحاق کریمه احداث یک خط لوله گاز، یعنی خط لوله موسوم به "خط سفید"را قطعاً بلاموضوع خواهد کرد. این خط لوله قرار بود گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر، گرجستان و دریای سیاه به رومانی و اوکراین برساند. در دوره‌ای که خانم یولیا تیموشنکو نخست‌وزیر اوکراین بود ( ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) او به شدت پیگیر اجرای این طرح بود تا وابستگی کامل اوکراین به گاز روسیه را کاهش دهد. قرار بود این خط لوله از طریق کریمه وارد خاک اوکراین شود. با تصاحب کریمه توسط روسیه این طرح قطعا لغو خواهد شد.
زیان چندگانه روسیه از الحاق کریمه
اما الحاق کریمه برای روسیه هم عوارض منفی خواهد داشت. مادام که کریمه به اوکراین تعلق داشت و در اجاره روسیه بود، اوکراین نمی‌توانست عضو ناتو یا حتی اتحادیه اروپا شود. با الحاق کریمه به روسیه عملا این مانع برای اوکراین برطرف می‌شود و نگرانی روسیه از این که ناتو را در همسایگی خود ببیند جنبه عملی پیدا می‌کند.
با الحاق کریمه به روسیه، شاید اکراین سریع‌تر از گذشته امکان ورود به اتحادیه اروپا را بیابد
ناتو به طور سنتی کشورهایی را به عضویت می‌پذیرد که اختلاف ارضی با همسایگانشان نداشته باشند و نیروی خارجی در قلمرو آنها مستقر نباشد. سال ۲۰۰۸ ناتو اعلام کرد که عضویت اوکراین در چشم‌انداز خود قرار می‌دهد. اندکی بعد از این اعلام تیموشنکو، نخست‌وزیر وقت اوکراین اعلام کرد که قرارداد استقرار نیروهای روسیه در کریمه سال ۲۰۱۷ پایان می‌یابد و بعد از آن هم تمدید نخواهد شد. اما با روی کارآمدن یانکوویچ در سال ۲۰۱۰ او قرارداد با روسیه را تا سال ۲۰۴۲تمدید کرد و به این ترتیب عضویت اوکراین در ناتو به آینده‌ای بعید موکول شد.
حالا بازی از سوی دیگری آغاز می‌شود. حزب خانم تیموشنکو هم‌اکنون طرحی را به مجلس ارائه کرده که به موجب آن اوکراین باید هر چه زودتر به عضویت ناتو درآید. الحاق کریمه به روسیه و رفع مانع قبلی از این رهگذر، راهگشای خوبی برای تحقق طرح یادشده است.
این واقعیت که اوکراین با الحاق کریمه به روسیه سریع‌تر از گذشته شاید امکان ورود به اتحادیه اروپا بیابد نیز برای روسیه بی‌ضرر نیست. کرملین در ایجاد "اتحادیه گمرکی" خود با جمهوری‌های عمده شوروی سابق (قزاقستان، روسیه سفید و اوکراین) و تبدیل آن به قطبی رقیب در برابر اتحادیه اروپا به اوکراین به عنوان صنعتی‌ترین، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین جمهوری سابق اهمیت بسیاری می‌داد. با تحولات تازه عملا اتحادیه گمرکی یادشده در صورت تشکیل و تکمیل یکی از مولفه‌های مقتدر خود را به طور قطعی از دست خواهد داد.
بروز یا تشدید برخی بدبینی‌ها و سوءظن‌ها در جمهوری‌های سابق شوروی که کرملین در صورت بروز اختلاف با آنها از حضور اقلیت‌های روس در این کشورها هم محملی مشابه بسازد و وضعیتی شبیه کریمه در باره بخشی از اراضی آنها نیز تکرار شود نیز، ضربه و آسیب کم‌اهمیتی برای روسیه نیست.
کریمه، وبال گردن روسیه؟
از سویی، شاید تحریم‌ها علیه روسیه که غرب در حال تشدید آنهاست در کوتاه یا میان‌مدت برداشته شوند و زیان‌های ناشی از آن برای روسیه قابل تحمل باشد، ولی ضرر و زیانی که توریسم در کریمه متحمل خواهد شد کم‌دامنه نخواهد بود.
توریسم یکی از منابع اصلی درآمد کریمه است. سالی ۶ میلیون نفر برای گذراندن تعطیلات به این منطقه خوش آب و هوا می‌روند تا از ۴۰۰ کیلومتر ساحل زیبای آن لذت ببرند. بر اساس آخرین آمار ۵۲ درصد توریست‌ها از خود اوکراین بوده‌اند و ۴۰ درصد از روسیه. با جدایی احتمالی کریمه از اوکراین دستکم تا مدت‌ها احتمالا توریستی از این کشور به کریمه نخواهد رفت و خود مناقشه بر سر موقعیت حقوقی این منطقه در سطح بین‌المللی، ورود توریسم از سایر نقاط جهان را نیز محدود خواهد کرد، همانگونه که در آبخاز گرجستان اتفاق افتاده است.
زمانی آبخاز به لحاظ توریستی از کریمه هم جذاب‌تر بود، اما در پی جنگ سال ۲۰۰۸ میان گرجستان و روسیه بر سر آن و مبهم‌شدن هر چه بیشتر موقعیت حقوقی این منطقه ورود توریست تقریبا به حال سکون درآمده است.
این انتظار که روس‌ها کریمه را از این پس جزیی از خاک خود به حساب آورند و سفرهای توریستی و درمانی بیشتر به آنجا انجام دهند نیز با پیداشدن رقیبی مثل سوچی که برای المپیک سرمایه‌گذاری‌های اساسی در آن شده کمتر محتمل است.
در واقع کریمه به لحاظ اقتصادی تا مدت‌ها از منابع طبیعی درآمدهای خود، به ویژه از راه توریسم تا حدود زیادی محروم خواهد ماند و باری بر هزینه‌های دولت مرکزی روسیه خواهد شد.
