نامه متهم پرونده سه هزار میلیاردی به خامنه‌ای
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 26 مرداد 1393 18:23
آذوح: مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.
برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:
«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنان‌چه جناب‌عالی مانع اين بی‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه‌هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی‌عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»
مهرگان خسروی در نامه‌اش با اشاره به روند دادگاه که آن را ناعادلانه خوانده نوشته است:
«در طول سه سال تمامی دستگاه‌های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اين‌که از يک قضاوت عادلانه و بی‌طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.
خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است آقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارآفرين و نه اخلال‌گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه‌ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت‌ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جناب‌عالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.
در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.
اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال‌زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»
مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:
«خانواده ما يک خانواده ريشه‌دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی‌عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی‌عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه‌ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مرحله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه‌ای بگماريد:
١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه‌ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه آريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حالي‌که وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانک‌ها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه آريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . آيا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه آريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض است؟!
قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.
٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه‌دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اين‌که برادرم و گروه آريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته‌اند او را به اعدام محکوم کردند آن هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از آنها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای آقای آوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.
٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی آن هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف آن هم در واحدهای توليدی است پول‌شوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول آن فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير آهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه آن هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .
بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پول‌شوئی. در حالي‌که به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائي‌های گروه آريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان مي‌دهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله‌ای شد که قوه قضائيه با استناد به آن، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در آستانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . آيا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوق‌دانان جواب بدهند که آيا در حالت تعدد جرم و در حالي‌که فعل مادی مجرمانه واحد است مجازات‌های چنين پرونده‌ای جمع و همگی مي‌شود يا بايد فقط مجازات أشد اجرا شود؟ دادستان تهران مي‌گويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا مي‌کرديم نمی‌توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب مي‌شد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت‌المال عنوان شد. بانک‌ها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسوولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه آقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه‌ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام مي‌شود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!
آيا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگ‌ترين بانک دولتی کشور شده و مي‌شود ؟ همه اين‌ها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم آقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانک‌ها انجام گيرد سپس نوبت جريمه آن هم در حالتی که قرار است مه آفريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.
٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی‌عدالتی با برادرم و خانواده‌اش برخورد مي‌شود در خارج از کشور ماندم چون آقای خاوری که با مجوز مسوول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده‌اش رسيدگی نشده چون وکيلش آقای جواد الله قدمی فاميل نزديک آقای محسنی اژه‌ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.
من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با آقای خاوری چيست که پرونده‌ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حالي‌که بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون‌های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده آقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده‌ام ولی آقای تورگ معاون دادستان و آقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه مي‌خواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.
اينجانب مجددا اعلام م‌يدارم وکيل مدافع اينجانب آقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:
١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت آريا معرفی نموده‌اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است
٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته‌ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حساب‌های اينجانب در بانک‌ها موضوع را روشن مي‌کند.
٤ : آقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حالي‌که آقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است آيا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟
حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.
حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم ، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنان‌چه جناب‌عالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه‌هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند. اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت‌عالی به اين بی‌عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»
