توافق هسته‌ای و مسئله حقوق بشر- اکبر گنجی
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 03 بهمن 1392 23:51
همه می‌دانیم که جمهوری اسلامی رژیمی ناقض حقوق بشر و غیر دموکراتیک است. انقلاب ۱۹۷۹، متأثر از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و حمایت دولت آمریکا از رژیم شاه، به اشغال سفارت آمریکا، قطع روابط دو کشور و روابط خصمانه‌ای منتهی شد که تقریباً ۳۵ سال ادامه یافته است.
ایران اتم حقوق بشر
روابط خصمانه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران منتهی شد. طرح هسته‌ای ایران و فشارهای شدید دولت اسرائیل موجب تصویب “سخت ترین تحریم های تاریخ” ، علیه ایران شد. هدف تحریم‌ها چیست؟
الف- تغییر رژیم؟ ۱۳ سال تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده موجب سرنگونی رژیم صدام حسین نشد و در نهایت با حمله نظامی بساط رژیم بعث جمع شد. اما طی آن تحریم‌ها فقط نیم میلیون کودک زیر پنج سال عراقی جان خود را از دست دادند و خانم آلبرایت گفت که “ارزشش را داشت“. به تعبیر دیگر، تحریم های اقتصادی در درجه اول مجازات مردم یک کشورند و لزوماً به تغییر رژیم منتهی نمی‌شوند.
دولت‌های غربی و نهادهای جهانی اخلاقاً موظف به دفاع از رعایت حقوق بشرند، اما موکول کردن توافق هسته‌ای به توافق حقوق‌بشری، معنایی جز نابودی توافق هسته‌ای و کشاندن کار به جنگ ندارد.
ب- اطمینان از غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران؟ اگر هدف این باشد، این هدف، با توافق موقتی ژنو قابل دستیابی است. با این توافق راه پر فراز و نشیبی آغاز شد که – به گفته اوباما- “راه دستیابی ایران به بمب اتمی را می بندد“، و راه صلح و برقراری روابط دوستانه میان ایران و آمریکا هم گشوده خواهد شد. اگر متقابلاً کلیه تحریم‌های اقتصادی لغو شوند.
پ- بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران؟ اگر رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی “شرط لازم” توافق هسته‌ای شود، از همان ابتدأ راه توافق بسته خواهد شد. منوط کردن توافق هسته‌ای به رعایت حقوق بشر، آیت‌الله خامنه‌ای را در مدعای خود راسخ‌تر خواهد کرد که هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم است، و مسأله هسته‌ای، تروریسم و “طرح نابودی اسرائیل” بهانه‌های گوناگون رسیدن به این هدف هستند. تا زمانی که تهدید امنیتی وجود داشته باشد و رژیم بقای خود را در خطر ببیند، تن به آزادی نخواهد داد.
ت- گذار ایران به دموکراسی؟ امنیت شرط لازم نظام دموکراتیک است. نمی توان ساختارهای زیربنایی و ارتش یک کشور را نابود کرد و انتظار داشت که آن کشور به نظامی دموکراتیک گذر کند. افغانستان، عراق، لیبی و سوریه چهار مصداق یک مدل شکست خورده قرن بیست و یکم هستند. در سال ۲۰۱۳، ۸۸۶۸ نفر در عراق کشته شده اند. تعداد زخمی‌ها چندین برابر این است. لیبی به کشوری تبدیل شده که در کنترل گروه های شبه نظامی قرار داشته و با حرکات جدایی خواهانه هم مواجه است. سوریه به کشوری نابود شده، با بیش از ۱۳۰ هزار کشته، ۸ و نیم میلیون آواره، نیم میلیون زخمی ، میلیونها گرسنه و مرکز تروریست‌های القاعده و گروه‌های نظیر آن تبدیل شده است (رجوع شود به مقاله “سوریه: جنگ علیه توسعه و دموکراسی“).
مطابق نظریه‌های علوم اجتماعی، طبقه متوسط عامل/فاعل گذار به دموکراسی است. تحریم های اقتصادی فلج کننده، میلیونها تن از طبقه متوسط را بر میلیون ها تن از طبقه فقرا خواهد افزود و بدین ترتیب، جنبش دموکراسی خواهی فاعلان خود را از دست خواهد داد.
حقیقت این است که گروه های تروریستی در خاورمیانه قوی تر شده اند. پس از سقوط بشار اسد، اولین مسأله رهایی از شر گروه های جهادی و برقراری امنیت است، هدفی که تجربه عراق نشان می‌دهد که دور از دسترس خواهد بود. به گزارش عفو بین الملل، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از سال ۲۰۰۹ میلادی ۸۰ عملیات علیه القاعده در یمن انجام دادند که در جریان این حملات بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند. در عین حال در 5 دسامبر آنان با حمله به وزارت دفاع یمن حداقل 52 نفر را کشته‌اند.
مطابق نظریه‌های علوم اجتماعی، طبقه متوسط عامل/فاعل گذار به دموکراسی است. تحریم های اقتصادی فلج کننده، میلیونها تن از طبقه متوسط را بر میلیون ها تن از طبقه فقرا خواهد افزود و بدین ترتیب، جنبش دموکراسی خواهی فاعلان خود را از دست خواهد داد. در چنان شرایطی همه با مرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد، برای زنده ماندن فضایل اخلاقی را زیرپا خواهند گذارد، و دموکراسی و حقوق بشر کاملاً به کالاهای بسیار لوکس غیر قابل دسترس تبدیل خواهد شد. اگر شرایطی پدید آورید که پیامد آن، کشته و زخمی شدن صدها تن در هر روز باشد، به نابودی دولت و گسترش تروریسم رسیده‌ایم.
جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی ناقض حقوق بشر و غیر دموکراتیک، به مردم ایران ستم می کند. هدف نیروهای دموکرات ایرانی گذار از “نظام استبداد دینی” موجود به “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” است. برای رسیدن به این هدف، دموکراسی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر نمی‌توانند از دولت‌های غربی درخواست کنند تا با افزایش تحریم‌های اقتصادی مردم ایران را مجازات کرده، راه توافق هسته ای را مسدود سازند، و در نتیجه ایران را به عراق و سوریه دیگری تبدیل کنند.
اگر روابط دولت‌های غربی به رهبری آمریکا و ایران دوستانه باشد، آنان از این راه قادر خواهند بود فشار بیشتری برای رعایت حقوق بشر به ایران بیاورند. بسته‌های تشویقی چنان جاذبه ای دارند که می‌توانند به گشایش فضای سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر منتهی شوند.
مسئله ایران، گذار به دموکراسی کثرت‌گرایانه و بهبود وضعیت حقوق بشر است، نه عراق یا سوریه دیگری شدن. مسأله رفع تمامی اشکال تبعیض است، نه نهادینه سازی انفجار هر روزه بمب. مدل‌های رقیب و موفق آفریقای جنوبی، شیلی، برزیل، آرژانتین و…در برابر مدل تهاجم نظامی قرار دارد. اما مدل دخالت نظامی خارجی کار را به جایی رسانده که رابرت گیتس- رئیس اسبق سازمان CIA و وزیر دفاع دولت های جرج بوش و اوباما- در مصاحبه با بی بی سی گفته است: کشورهایی چون عراق، لیبی و سوریه بدون حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند. تجزیه احتمالی این کشورها، یکی از پیامدهای مدل تغییر رژیم از طریق دخالت نظامی خارجی است. این مدل از همه جهات رد کردنی است.
مراحل توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌های اقتصادی، بهبود روابط ایران و دولت های غربی و برقراری روابط دوستانه میان ایران و آمریکا؛ رفته رفته فضای جنگی و امنیتی را از ایران دور ساخته، مردم ایران را از زندگی هولناک با تهدید دائمی به حمله نظامی نجات داده، و طبقه متوسط را امیدوارانه به فعالیت برای گذار به دموکراسی وادار می‌سازد.
اگر روابط دولت‌های غربی به رهبری آمریکا و ایران دوستانه باشد، آنان از این راه قادر خواهند بود فشار بیشتری برای رعایت حقوق بشر به ایران بیاورند. بسته‌های تشویقی (از جمله سرمایه‌گذاری گسترده خارجی در صنعت نفت، صادرات تکنولوژی پیشرفته، و…) چنان جاذبه ای دارند که می‌توانند به گشایش فضای سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر منتهی شوند.
این مدعا که ارزش‌های آمریکایی مانع روابط دوستانه با نظام های دیکتاتوری است، مدعایی کاذب است. آمریکا با کشورهایی چون عربستان سعودی، بحرین،مصر و…دارای روابط بسیار دوستانه است که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از جمهوری اسلامی است و فاصله آنها از دموکراسی هم بیشتر از ایران است.
حل مسأله هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا دو مسأله مستقل‌اند که به خودی خود دارای اهمیت استراتژیک برای صلح و ثبات منطقه ای بوده و منافع ملی ایران و آمریکا را هم تأمین می‌سازد. حل صلح آمیز مسئله سوریه- و دیگر مسائل منطقه- پیامد دیگر توافق هسته‌ای و بهبود روابط است.
آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی رسانه‌ها و احزاب و نهادهای صنفی و مذاهب، حقوق شهروندی، بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، لغو مجازات اعدام، و…هدف دموکراسی خواهان ایرانی است. اما این مطالبات به روش های مسالمت آمیز و توسط خود ایرانیان قابل دستیابی است، نه مداخله خشونت آمیز خارجی.
جامعه زنده، پویا، فرهیخته داخلی و اکثریت زندانیان سیاسی این مسیر را دنبال می کنند. دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی اخلاقاً موظفند که مدافع رعایت حقوق بشر و محکوم کردن نقض حقوق بشر باشند، اما موکول کردن توافق هسته‌ای به توافق حقوق بشری، معنایی جز نابودی توافق هسته ای نداشته و کار را به جنگ می کشاند. حقوق بشر در چارچوب گذر مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک قابل دستیابی است، نه تهدید دائمی بقای یک رژیم توسط دولت های خارجی.
* این مقاله در The World Eastمنتشر شده است
