آیا رویکرد روحانی به مطالبات آذربایجان پوپولیستی است؟- دومان رادمهر
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 13 بهمن 1392 03:44
نقل از سايت سرويس فارسي بي بي سي
وعده های انتخاباتی حسن روحانی به مردم آذربایجان نشان داد که حداقل او صدای اعتراض آنها را شنیده است.
وعده هایی که رای نسبتا بالای استانهای ترک نشین به رئیس دولت یازدهم را تضمین کرد و در پیروزی وی نقش حیاتی بازی کرد.
اما بعد از قریب شش ماه از روی کار آمدن دولت روحانی در اینکه اراده ای جدی برای جامه عمل پوشانیدن به آن وعده ها وجود داشته باشد، تردیدهایی ایجاد شده است.
همین مسئله این سوال در افکار عمومی مطرح کرده است که، چه کسانی و چگونه این وعده ها را باید پیگیری کنند؟
این مقاله برآنست تا رویکرد دولت یازدهم به مطالبات استان های ترک نشین را تحلیل کند.
تدریس زبان ترکی در مدارس، تاسیس فرهنگستان زبان ترکی آذری و نجات دریاچه ارومیه، سه وعده ای بودند که حسن روحانی در جریان سفر انتخاباتی خود به آذربایجان بر عملی کردن آنها قول داد.
طرح این وعده ها فارغ از اینکه به آنها عمل شود یا نه، پیروزی ارزشمندی برای مردم این مناطق محسوب شد.
جنبشی که از سوی کنشگران آن به "حرکت ملی آذربایجان" موسوم است، و اصلی ترین جریان مدنی در منطقه آذربایجان را تشکیل میدهد، برای اولین بار بود که از سوی یکی از دولتمردان نظام جمهوری اسلامی به سه مورد از اصلی ترین خواسته های آن اذعان می شد.
در طول دو دهه فعالیت این جنبش، سرکوب و انکار، سیاست اصلی مسئولان جمهوری اسلامی در مواجهه با آن بوده است.
به فعالیتهای میدانی این جنبش که غیرخشونت آمیز بوده با دستگیریهای گسترده و محدودیت های شدید پاسخ داده شده است.
اکثر قریب به اتفاق فعالان مدنی ترک در طول این مدت از سوی ارگانهای امنیتی و قضایی نظام به تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و در مواقعی به وابستگی به کشورهای خارجی متهم شده و به همین دلیل امید خود را به برآورده شدن مطالبات خود لااقل در چارچوب نظام فعلی از دست داده بودند.
در چنین شرایطی وعده های آقای روحانی که به نوعی به رسمیت شناخته شدن بخش عمده ای از خواسته های آنها بود، دستاورد بی سابقه ای برای آنان محسوب شد و امیدواری نسبی ایجاد کرد.
اهمیت این پیروزی زمانی دوچندان شد که حسن روحانی به ریاست جمهوری هم رسید.
وعده های انتخاباتی حسن روحانی از یک منظر دیگر هم حائز اهمیت بود و آن اینکه، این وعده ها از نقطه نظر رویکرد اپوزیسیون داخلی به مسئله ملی در ایران هم نقطه عطف به شمار می آمد.
در جریان جنبش سبز، انفعال نسبی این جنبش در قبال مطالبات اقوام و ملیتهای غیر فارس منجر به تاکتیک عدم همراهی مردم استانهای ترک نشین با آن شد.
در شرایطی که میرحسین موسوی زاده آذربایجان بود و با اینکه مهدی کروبی قبل از انتخابات صحبت از فدرالیسم کرده بود اما در دوران پس از انتخابات، مواضع این دو رهبر جنبش، رضایت فعالان ترک را به خود جلب نکرد.
بر خلاف این رویه، وعده های حسن روحانی با توجه به اینکه قاطبه اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی از حامیان روحانی بودند، نشان داد که سیاست سکوت در قبال جنبش سبز از سوی مردم آذربایجان در تغییر رویکرد جناح چپ حکومتی جواب داده است.
به این ترتیب، دولت تدبیر و امید توانست به طور نسبی هم که شده رای ترکها را از آن خود کرده و رای آنان کمک کرد که حسن روحانی انتخابات را در دور اول با پیروزی پشت سر گذارد.
اما بعد از تحویل گرفتن دولت، روند ماجرا و اظهار نظرهای انجام شده به گونه ای پیش رفت که در این میان خلا جامعه مدنی آذربایجان به شدت احساس شد.
این جامعه مدنی که به عنوان پل ارتباطی توده با حاکمیت باید پیگیر مطالبات مردم بوده و در اجرای آنها سهیم باشد، در طول سالهای گذشته به علت خفقان حکومتی، زیرزمینی شده و تعدادی از فعالان آن به زندان افتاده اند.
با این حال از عملکرد دولت یازدهم به نظر می رسد که چندان هم از این وضعیت ناراضی نبوده و آن را فرصتی برای دور زدن جامعه مدنی می داند.
به عبارت دیگر دولت یازدهم اگرچه با شعار مبارزه با پوپولیسم احمدی نژاد سرکار آمده، گویا ترجیح میدهد که با مطالبات مردم این مناطق با همین رویکرد برخورد کند. اما دلیل این ادعا چیست؟
حسن روحانی هنوز مراسم تحلیف ریاست جمهوری انجام نشده بود که در سخنرانی ای گفت: " ما جامعه کثیرالملله نداریم [...] البته آداب و رسوم و خرده فرهنگها در کشور ما وجود دارند."
بدون شک وی از حساسیت مردمان غیرفارس به واژه "خرده فرهنگ" مطلع بود و به همین دلیل هم در هیچ یک از سخنرانی ها و بیانیه های انتخاباتی خود از این کلمه استفاده نکرده بود.
این سخنان که تکرار و تایید رویکردهای قبلی نظام بود، یادآوری بود بر برتری فرهنگ فارسی به عنوان فرهنگ رسمی ایران و تحقیر فرهنگهای موجود دیگر با عنوان خرده فرهنگ.
این سخنان که با واکنش فعالان آذربایجانی در شبکه های اجتماعی و یا فعالان خارج از کشور روبرو شد با این پرسش همراه شد که آیا در دولت روحانی فضای انتقاد برای جامعه مدنی آذربایجان در داخل کشور فراهم خواهد شد؟
همچنین منشور حقوق شهروندی که صد روز پس از تحویل گرفتن دولت منتشر شد - با اینکه عنوان ویرایش اول را داشت- اما بندهای کلی که به اقلیت ها و اقوام اختصاص داده بود نه تنها هیچ وجه شباهتی به تاکیدی که روحانی در زمان انتخابات به این مسئله نشان میداد نداشت، حتی در برخی موارد مربوطه از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم کلی تر و مبهم تر بود.
اگرچه هیچ کس انتظار ندارد که وعده های انتخاباتی در طول شش ماه به انجام برسد، اما به نظر می آید که این مدت برای تشخیص درجه جدیت دولت روحانی برای چگونگی انجام آنها کافی باشد.
در کنار مواردی مانند افزایش اعدامها که جنبه سراسری دارد، نه تنها از فشار بر فعالان مدنی و خانواده های زندانیان سیاسی آذربایجانی کاسته نشده، بلکه این فشارها به مراتب افزایش یافته است.
برای مثال تبعید پنج عضو زندانی حزب "یئنی گاموح" که خواهان تاسیس حزب قانونی بودند همچنان ادامه دارد.
حکم ۹ سال زندان برای هرکدام تایید شده و از انتقال آنها به پزشک ممانعت می شود. همچنین بعد از ۴ سال از مرخصی به سعید متین پور روزنامه نگار زندانی امتناع می شود.
حسن دمیرچی، استاد موسیقی اخیرا راهی زندان شده و آموزشگاه موسیقی وی همچنان پلمپ است. گرچه بازداشت ها روال قبلی خود را دارد اما بدرفتاری در بازداشتگاهها افزایش یافته است.
احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی به قصد ارعاب و اخذ تعهد ادامه دارد و نکته مهم اینکه در تمام این موارد وزارت اطلاعات که در حیطه قوه مجریه است، نقش اصلی را دارد.
در موارد مربوط به زندانیان سیاسی آذربایجانی که ظاهرا مربوط به قوه قضائیه است، مسئولان دادگستری استانهای مربوطه به صراحت از دخالت و اعمال فشار مستقیم وزارت اطلاعات سخن گفته و خانواده ها را به این وزارت ارجاع می دهند.
این نمونه ها به عبارت بهتر نگاه خصمانه وزارت اطلاعات دولت یازدهم به جامعه مدنی آذربایجان را نشان میدهد.
اگرچه برخی اقدامات مثبت نظیر تاسیس معاونت ویژه اقوام و اقلیتها نشان می دهد که دولت آقای روحانی نگاه متفاوتی به مشکلات ملیتهای ایرانی دارد، اما به نظر می رسد این رویکرد حداقل در مورد ترکها نه دموکراتیک بلکه پوپولیستی است و بدون شک اگر اینگونه ادامه پیدا کند، این راه حل نه پایدار بلکه موقتی خواهد بود.
سخنان آقای روحانی و دستیار ویژه وی در این امور علی یونسی در عمل با سختگیری بیشتر نسبت به فعالان و زندانیان مدنی همراه شده و کماکان نگاه امنیتی در مناطق ترک نشین ایران اجازه فعالیت نهادمند را نمی دهد.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – که حسن روحانی ریاست آن را برعهده داشت- در پژوهشنامه ای با عنوان "مدیریت تحولات قومی" با بررسی نظریات مختلف، علل و عوامل شکل گیری بحرانهای قومی را جمع بندی کرده است.
این مطالعه نشان میدهد که در کنار عوامل جامعه شناختی (عوامل فرهنگی- هویتی، توزیع غیرعادلانه فرصتها)، ویژگیهای جغرافیایی (کشورهای همسایه و یا میزان پراکندگی جمعیت) و دلایل روانی-اجتماعی، از منظر سیاسی نیز عواملی نظیر نقش نخبگان و رهبران فکری قومیتها، میزان مشارکت قومیت ها در قدرت سیاسی و مشروعیت سیاسی قوم حاکم نقش ویژه ای در تحولات قومی دارند.
به سخن دیگر برای حل پایدار این مسئله به راه حل جامعی که تمام جوانب را دربرگیرد، نیازمند است.
با کمی دقت در ویژگیهای تاریخی آذربایجان (سابقه شهرنشینی، دولتمداری و مبارزاتی این منطقه)، نسبت جمعیتی ترکها در ایران، اشتراکات مذهبی با حاکمیت و همچنین گستردگی و مشخصات جنبش کنونی مشخص می شود که مطالبات آن ها علیرغم اشتراکات بسیار زیاد با خواسته های دیگر اقلیتهای اتنیکی، تفاوت عمده ای در سطح خواسته ها و قدرت چانه زنی برای کسب آن دارد.
به جرات می توان گفت که این ویژگی ها کسب رضایت جامعه بدون مشارکت دادن نخبگان قومی را بسیار مشکل می کند.
بررسی میزان موفقیت دو طرح مرتبط با این مسئله که در سالهای اخیر تجربه شده است، می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند.
در سال ۸۲ طرح تدریس زبان ترکی در قالب دو واحد اختیاری در دانشگاه تبریز آغاز شد.
مدرس انتخاب شده و محتوای دروس آن نتوانست رضایت دانشجویان مشتاق را جلب کند و با عدم استقبال دانشجویان برچیده شده و مجددا جای خود را به کلاسهای خوابگاهی فعالان دانشجویی داد.
تجربه دیگر که هنوز هم در جریان است، راه اندازی صدا و سیمای استانی در مناطق پیرامونی است که ظاهرا هدف "تقویت فرهنگ محلی در کنار پاسداری از زبان ملی" را دنبال می کند.
از بحرانهای قومی ای که امروز در چهارگوشه کشور وجود دارد روشن است که این طرح نتوانسته در رسیدن به هدف خود موفق باشد.
به جرات می توان ادعا کرد که یکی از علل این ناکامی نحوه اجرای این طرح بوده که درهای این رسانه به ندرت بر مشارکت نخبگان و هنرمندان آذربایجانی باز بوده است.
اینکه سیاست حذف و یا دور زدن فعالان سیاسی – فرهنگی برای ارتباط مستقیم با آذربایجانی ها به شکست بیانجامد، چندان دور از انتظار نیست.
جامعه آذربایجانی به دلیل توانایی بهره مندی از رسانه های ترکیه تا حدودی از نزدیک با چگونگی حل مسئله کردها در ترکیه آشناست.
رویکرد نسبتا دموکراتیک دولت ترکیه به این مسئله و مشارکت احزاب و نخبگان این اقلیت در مراحل مختلف آن به عنوان یک الگوی موفق در بالا رفتن آگاهی و انتظارات مردم آذربایجان در ایران نقش موثری داشته است.
از سوی دیگر سیاستهای پوپولیستی ای که حتی به طور موقت موفق بوده اند تکیه به رهبری کاریزماتیک داشته اند که این مورد به هیچ وجه با جایگاه آقای روحانی در این منطقه همخوانی ندارد.
در مقابل برخلاف نگاه حذفی موجود، زمینه سازی برای حضور فعال نخبگان ترک در عرصه اجتماعی و سیاسی می تواند از یک طرف نیروی متخصص لازم برای تامین مطالبات را فراهم کند و اعتماد آذربایجانی ها را در پی داشته باشد و از طرف دیگر رقابت نخبگان قوم حاکم و اقلیتها را برطرف سازد.
