آیا اعلام همه پرسی در کریمه برای جدایی از اوکراین قانونی است؟
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 19 اسفند 1392 17:05
آذوح: بهمن آقایی دیبا
نویسنده و کارشناس حقوق بین‌الملل
پارلمان جمهوری خودمختار کریمه اعلام کرده است که یکشنبه هفته آینده ۱۶ مارس، رفراندومی برگزار می‌کند که در آن درباره پیوستن کریمه به روسیه یا اینکه بخشی از اوکراین باقی بماند، تصمیم‌گیری خواهد شد.
پارلمان روسیه وعده داده که اگر کریمه بخواهد بخشی از این کشور باشد، از آن حمایت خواهد کرد.
شبه‌جزیره کریمه یک جمهوری خودمختار در جنوب اوکراین است. حکومت اتحاد جماهیر شوروی به رهبری نیکیتا خروشچف که خود اوکراینی بود، در سال ۱۹۵۴ شبه جزیره کریمه را به اوکراین هدیه داد.
پس از استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱ بوریس یلتسین، رئیس جمهور وقت روسیه موافقت کرد که شبه جزیره کریمه به عنوان بخشی از خاک اوکراین باقی بماند و ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه نیز به صورت اجاره از بندر سباستوپول در کریمه استفاده کند.
از لحاظ حقوق بین الملل عمومی با توجه به اینکه شبه جزیره کریمه بخشی از کشور اوکراین است، این بخش هیچ حقی برای درخواست الحاق به کشوری دیگر و یا درخواست برگزاری همه پرسی برای تعیین وضعیت حقوقی این منطقه ندارد.
"وجود اقلیت و یا اکثریت قومی-زبانی در یک بخش از هر مملکتی نمی تواند مبنایی در حقوق بین الملل پیدا کند که به موجب آن این افراد بتوانند درباره حاکمیت بر منطقه خود تصمیم بگیرند"
اینکه منطقه کریمه از لحاظ تشکیلات اداری تابع نظام خاصی است، هیچ حقی به این منطقه از مملکت اوکراین برای تصمیم گیری در اموری که جنبه حاکمیتی دارند، نمی دهند.
کریمه می تواند از لحاظ اداری هر ترتیباتی که می خواهد داشته باشد مثل استانی از حکومت فدرال، واحد خودمختار، دولت منطقه‌ای، واحد ویژه و یا هر اسم دیگری اما در هر حال این منطقه از لحاظ حقوق بین الملل دولتی جدا از دولت اوکراین نیست و این واحد نمی تواند در اموری مثل سیاست خارجی مملکت، تعیین مرزهای بین المللی، اعلان جنگ و صلح، استراتژی نظامی مملکت و امثال آنها برای دولت مرکزی تعیین تکلیف کند.
درخواست پارلمان محلی کریمه برای الحاق این منطقه به کشوری دیگر و یا درخواست برگزاری همه پرسی برای تعیین وضعیت حقوقی این منطقه هیچ اررزش و اعتباری در حقوق بین‌الملل ندارد.
"فرض کنید از مردم قسمتهایی از جهان سوم سئوال کنند که می خواهند جز کدام مملکت باشند. مثلا از اهالی شهری در خاورمیانه سئوال کنند که آیا ترجیح می دهند شهر آنها جزیی از ایالات متحده باشد یا نه. پاسخ حتی تمامی افراد آنجا راجع به تعیین وضعیت حاکمیت جدید، نمی تواند مبنایی برای چنین تغییری باشد"
وجود اقلیت و یا اکثریت قومی-زبانی در یک بخش از هر مملکتی نمی تواند مبنایی در حقوق بین الملل پیدا کند که به موجب آن این افراد بتوانند درباره حاکمیت بر منطقه خود تصمیم بگیرند.
فرض کنید از مردم قسمتهایی از جهان سوم سئوال کنند که می خواهند جز کدام مملکت باشند. مثلا از اهالی شهری در خاورمیانه سئوال کنند که آیا ترجیح می دهند شهر آنها جزیی از ایالات متحده باشد یا نه. پاسخ حتی تمامی افراد آنجا راجع به تعیین وضعیت حاکمیت جدید، نمی تواند مبنایی برای چنین تغییری باشد.
پارلمان منطقه شبه جزیره کریمه نیز دارای صلاحیت تصمیم گیری راجع به مسائل حاکمیت این منطقه نیست.
تحت برخی شرایط، سازمانهای بزرگ بین‌المللی مثل سازمان ملل دارای مکانیزمهایی برای ارجاع تصمیم گیری درباره وضعیت حقوقی یک منطقه به همه پرسی هستند. اما این روش مستلزم عبور از همه مراحلی است که در این سازمانها پیش بینی شده است (مثل طرح قضیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه بر اساس بندهای ذیریط منشور ملل متحد) و رعایت تمامی قوائد و تشریفات مربوط به حصول اطمینان از سالم بودن همه پرسی.
اتحادیه اروپا در این زمینه استانداردهای مشخصی را تعیین کرده است ولی به نظر می‌رسد که هیچکدام از این مراحل و شرایط در قضیه کریمه – اوکراین طی نشده است.
