آیا بحران اقتصادی روسیه جدی است؟
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 29 آذر 1393 19:19
آذوح: پل کربی بی بی سی نیوز
با وجود اینکه بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۷٪ افزایش داده اما نتوانسته از سقوط ارزش روبل جلوگیری کند و ترس از بحران اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
خاطره روزهای سیاه سال ۱۹۹۸، یعنی زمانی که دولت بوریس یلتسین اعلام کرد که نمیتواند بدهیهایش را پرداخت کند، دوباره برای مردم روسیه زنده شده. اما پیچیدگی مشکلات چقدر است و آیا راهحلی وجود دارد؟
مشکل کجاست؟
نیمی از درآمدهای مالیاتی روسیه از نفت و گاز است و برای تراز حسابهایش به نفت بشکهای ۱۰۰ دلار نیاز دارد. در مقایسه اما قیمت فعلی تقریبا ۶۰ دلار است. سقوط قیمتها باعث شده ارزش روبل هم سقوط کند و باعث اضطراب در بازار شود.
تاثیر تحریمها و سقوط قیمت نفت بر ارزش روبل
اقتصاد روسیه حتی پیش از انضمام کریمه هم با مشکل روبهرو بود. اما اضافه شدن تحریمهای غرب و اقدامهای متقابل روسیه وضع را بدتر کرد.
بعضیها اعتقاد دارند که این بحران نتیجه مستقیم خرید اوراق قرضه از طرف بزرگترین کمپانی نفتی روسیه، یعنی روسنفت، در جریان یک معامله مرموز است.
روسنفت در اواخر هفته گذشته معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خرید و بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد که مخالفتی با استفاده روسنفت از این اوراق به عنوان وثیقه ندارد.
این اقدام بازار را آشوبزده کرد چون به نظر میرسید که بانک مرکزی دارد از یک شرکت دولتی حمایت مستقیم میکند. آن هم شرکتی که توسط ایگور سِچین، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، اداره میشود.
علت بحران هر چه باشد اما اعتماد به توانایی بانک مرکزی برای نشان دادن واکنش درست به این بحران آسیب دیده است.
مهمترین مشکلات اقتصادی روسیه
ارزش روبل طی یک سال گذشته نصف شده و این کاهش روی قیمتها تاثیر گذاشته است.
تضعیف روبل، افزایش قیمت مواد غذایی و تحریمهای غرب باعث شده تورم به ۹٪ برسد. رشد اقتصادی روسیه از سال ۲۰۱۲ روندی رو به کاهش داشته است و کشور در آستانه رکود اقتصادی بود.
حالا که قیمت نفت به بشکهای ۶۰ دلار رسیده بانک مرکزی میگوید احتمال رکود شدید وجود دارد.بنا به تخمین بانک مرکزی، خروج سرمایه از روسیه در سال جاری شاید به ۱۲۸ میلیارد دلار برسد.
برخی از بانکهای مهم که هدف تحریم قرار گرفتهاند دیگر به منابع مالی میانمدت و بلندمدت در خارج از روسیه دسترسی ندارند. بدهیهای خارجی بانکها و شرکتها قابل توجه است: حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار.
حدود ۱۰۰ میلیار دلار این بدهیها باید در سال ۲۰۱۵ پرداخت شود، آن هم در حالی که صادرات روسیه ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش داشته است.
هیچ امیدی نیست؟
تراز تجاری روسیه در سال ۲۰۱۴ ۲۰۰+ میلیارد دلار است. چنین ترازنامه خوبی به این معنی است که مشکل خاصی برای بهرهگیری از سرمایههای خارجی وجود نخواهد داشت.
موجودی صندوق ذخیره ارزی روسیه هم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
و اگر تنها حسابهای داخلی روسیه را در نظر بگیریم، تا همین اواخر، کاهش ارزش روبل مانند عاملی خنثی کننده در برابر کاهش قیمت نفت عمل میکرد.
از طرف دیگر، تحریمهایی که کرملین علیه واردات کالاهای غربی اعمال کرده باعث شده سهم تولیدکنندههای روسی از بازار داخلی بیشتر شود.
پس اضطراب از چیست؟
ناتوانی روسها از دسترسی به پولهایشان در اوت ۱۹۹۸ تجربی روانی بدی برای آنها بود
شرایط برای خیلی از مفسران روسی بسیار منقلب کننده است و از تکرار مجدد بحران مالی سال ۱۹۹۸ ابراز نگرانی میکنند. ارزش روبل در آن سال چنان سقوط کرد که دولت روسیه مجبور شد از پرداخت بدهیهایش سر باز بزند. نرخ بهره به ۱۰۰٪ رسید، ارزش پول ملی تنزل کرد و وقتی کمک مالی صندوق بینالمللی پول تاثیری نداشت بر نقل و انتقال سرمایه محدودیت اعمال شد.
ایگور فدوروف، متخصص امور اعتباری در بانک آیانجی در مسکو، در مصاحبه با بیبیسی گفت: "من سال ۹۸ را خوب به یاد دارم و آن دوران قطعا دارد دوباره تکرار میشود."
البته این روزها ذخایر ارزی و وضعیت مالی روسیه در شرایط خیلی بهتری قرار دارند، اما سقوط روبل از یک طرف و عدم واکنش مناسب بانک مرکزی از طرف دیگر باعث بدبینی شده است.
به نظر سرگئی گوریف، اقتصاددان مقیم پاریس، اکنون قدم در سرزمینهای ناشناخته گذاشتهایم. او میگوید: "بازار دیگر به بانک مرکزی اعتماد ندارد و شرایط ساعت به ساعت تغییر میکند".
سرگئی آلکساشنکو، نایبرئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است امروز وضعیت بسیار از سال ۹۸وخیمتر است.
او میگوید: "فشاری که آن زمان متحمل شدیم واقعا زیاد بود، اما اشتباهاتی که مرتکب شده بودیم مشخص بود و دولت میدانست چه کاری باید بکند."
فشارها بر مردم عادی چگونه بود؟
قدرت خرید روبل کمتر از قبل شده، حقوقها توان رقابت با تورم تقریبا ۹٪ را ندارند و ارزش واقعی مستمری بازنشستگان هم بسیار کاهش پیدا کرده است.
سرگئی گوریف میگوید: "روسها لطمه اصلی را از کاهش قدرت خرید دستمزدها و مستمریها خواهند خورد."
اما تا امروز تلویزیون دولتی روسیه حرف چندانی از بحران نزده و به گفته آقای آلکساشنکو، از آنجا که تنها ۳۰٪ خانوادهها پسانداز دارند، چند ماهی طول خواهد کشید تا واقعیت برای همه روشن شود.
بحران هنوز بر بازار کار تاثیر نگذاشته ولی گفته میشود که گازپروم، شرکت بزرگ گاز دولتی، میخواهد ۱۵٪ تا ۲۵٪ از نیروی کار ۴۵۹٫۰۰۰ نفری خود را تعدیل کند.
و البته بازار وام مسکن را نباید فراموش کرد. روسیه در سال جاری شاهد رشد فراوان بازار وام مسکن بوده و با اینکه نرخ بهره سر به فلک گذاشته اما روسها سعی کردهاند پساندازهایشان را در امنیت نسبی آجر و سیمان سرمایهگذاری کنند.
افزایش اخیر نرخ بهره به ۱۷٪ میتواند این روند را متوقف کند.
حدود ۳٪ این وامها، یعنی بخش نسبتا کوچکی از آنها، به دلار و یورو است و ضربه به آنها شدیدتر خواهد بود.
مسئول این اضطراب کیست؟
الویرا نابیولینا در سال ۲۰۱۳ از طرف ولادمیر پوتین به ریاست بانک مرکزی منصوب شد
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، هدف اصلی انتقادها بوده. به نظر بعضیها تصمیم به افزایش نرخ بهره در ساعت پایانی شب چیزی نبود جز نشانی از فروماندگی. و با اینکه ارزش روبل برای چند ساعتی رشد کرد ولی بعدا به سقوط خود ادامه داد.
به نظر میرسد بانک مرکزی توان جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی را ندارد. یک ماه پیش بود که بانک مرکزی پول ملی را کاملا شناور کرد تا جلوی شرطبندی سرمایهگذاران روی سقوط ارزش روبل را بگیرد.
به نظر ایگور فدوروف، این عمل تاثیر مورد نظر را نداشت و مانند بمبی در اقتصاد روسیه "منفجر شد". او میگوید این نتیجه، در کنار سقوط قیمت نفت، باعث تحلیل رفتن اعتماد بازار به توانایی بانک مرکزی برای حمایت از پول ملی شد.
به نظر میرسد عامل اصلی در سلب اعتماد از بانک مرکزی معامله مرموز روسنفت بوده باشد و در ادامه سکوت بانک به استقلالش هم ضربه زد.
آینده پوتین چه میشود؟
ولادمیر پوتین در اوایل ماه وعده داد که روسهایی که سرمایههای خود را به کشور برگردانند عفو خواهند شد
ولادیمیر پوتین بارها بر اهمیت استقلال بانک مرکزی از رهبران سیاسی انگشت گذاشته، اما مسئولیت بخشی از وضع اقتصادی امروز روسیه بر عهده سیاستهای دولت او است.
روسها برای خارج شدن از وضعیت آشفته زمان بوریس یلتسین به پوتین چشم دوختند و نتیجهای که گرفتند در کل خوب بود.
نظرسنجیها نشان میدهد که او همچنان بین مردم محبوب است ولی دو مؤلفه اصلی بحران فعلی از کنترل او خارج است: "قیمت نفت و رکود شدیدی که اقتصاد روسیه را تهدید میکند".
سرگئی آلکساشنکو معتقد است تنها کاری که پوتین میتواند مستقیما انجام دهد پیدا کردن راهی برای توقف تحریمهای غرب است.
اما پیشنیاز این کار تغییر سیاست روسیه در اوکراین است و کمتر کسی به این تغییر خوشبین است.
روسیه چه چیز دیگری در چنته دارد؟
باید دید که آیا قیمت نفت و ارزش روبل به سقوط خود ادامه میدهند یا نه.
رشد نرخ بهره ممکن است ادامه پیدا کند. اما جدیترین قدم بعدی میتواند محدود کردن نقل و انتقال سرمایه یا همان خروج پول از روسیه باشد. این کار باعث نگرانی سرمایهگذاران خارجی خواهد شد و میدانیم که پوتین با این کار مخالف است.
او محدودیتهای موجود بر نقل و انتقال سرمایه را در سال ۲۰۰۶ برداشت.