سالی سخت در انتظار پژوهشگران ایرانی
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 07 دی 1393 08:13
آذوح: ابراهیم خندان روزنامه نگار
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگر چه بودجه پژوهشی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در ظاهر بیست و پنج درصد رشد داشته است ولی در واقعیت به دلیل تورم، تغییری در ارزش پولی که صرف تحقیق و پژوهش‌های علمی در کشور خواهد شد، بوجود نیامده است.
کارشناسان این مرکز برای بررسی مقدار واقعی تغییرات بودجه پژوهشی، (به دلیل کاهش ارزش پول ملی) به جای مقایسه آن با کل بودجه دولت، نسبت آن را با تولید ناخالص ملی سنجیده‌اند که با این روش، نسبت بودجه پژوهشی کشور به تولید ناخالص داخلی فقط یک صدم درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۸ روندی نزولی داشته است و از ۹۲ صدم درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ صدم درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
به بیان دیگر اگر ارزش پول را در طی این سال‌ها ثابت فرض کنیم بودجه پژوهشی کشور در طی این پنج سال نصف شده است. این رقم اندک از رقم چهار درصدی تولید ناخالص داخلی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران خواستار رسیدن به آن شده است بسیار فاصله دارد و بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، با وضعیت موجود، برآورده شدن این فرمان تا سال ۱۴۰۰ (زمان هدف گذاری شده) نیز ناممکن است.
برخلاف تبلیغات گسترده چند سال گذشته، در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نه تنها پژوهش رشدی نداشته بلکه کم شده است بطوری‌که در سال پایانی مدیریت وی مقدار فعالیت‌های پژوهشی به تقریب نصف شده است
نصف شدن بودجه پژوهشی به این معناست که برخلاف تبلیغات گسترده چند سال گذشته، در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نه تنها پژوهش رشدی نداشته بلکه کم شده است بطوری‌که در سال پایانی مدیریت وی (۱۳۹۲) مقدار فعالیت‌های پژوهشی به تقریب نصف شده است. چیزی که اثر آن در سال‌های پیش رو به وضوح دیده خواهد شد.
از نظر کارشناسان آموزش عالی وضعیت بودجه پژوهشی کشور از چیزی که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود بدتر نیز هست. بخاطر اینکه در اسناد رسمی دولتی فقط به اعتبارهای هر بخش اشاره می‌شود و نه پولی که در عمل به آن حوزه پرداخت می‌شود. برای مثال ممکن است در لایحه بودجه برای یک بخش یکصد ریال اعتبار در نظر گرفته شود ولی در عمل فقط پنجاه ریال از این اعتبار پرداخت شود، چیزی که در سیستم مدیریتی ایران امری بدیهی است.
در حوزه پژوهش نیز در بهترین حالت در طی سال‌های پس از انقلاب، فقط بین هفتاد تا هفتاد و پنج درصد اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته است. یعنی رقمی که به نام پژوهش در کشور هزینه می‌شود، به تقریب سی درصد کمتر از آن چیزی است که در لایحه بودجه آورده می‌شود.
البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که همه رقم تخصیص یافته هم در سازمان‌ها صرف پژوهش نمی‌شود و هر نهاد و سازمانی در صورت نیاز با راهکارهای شبهه قانونی بخشی از این پول را در بخش‌های دیگری از سازمان‌های خود هزینه می‌کنند، بخش‌هایی مانند پرداخت‌های پرسنلی یا هزینه‌های مدیریتی.
دانشگاه‌ها و بودجه پژوهشی سال آینده
با تمام این اوصاف برخی کارشناسان معتقدند که همین بودجه در نظر گرفته و قید شده در لایحه بودجه، نیز در عمل غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد. از نظر آنها دولت برای عملیاتی کردن این بودجه با دو مانع بزرگ روبروست؛ اول تورم و دوم کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت.
کل بودجه پژوهشی دولتی ایران در سال آینده برابر با ۵۸۰۰ میلیارد تومان است
به عقیده این گروه از کارشناسان، دولت تلاش می‌کند تا با روش‌هایی که از دولت‌های پیشین فراگرفته است با نشان دادن روند نزولی تورم اندکی از بار روانی تورم را کاهش دهد ولی در عمل، کاهش ارزش پول ملی اثر خود را در جاهای مختلفی از کشور و اقتصاد آن نشان می‌دهد.
کمبود درآمد دولت و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم موجب خواهد شد که دولت منابع مالی محدود خود را در جاهایی هزینه کند که اهمیت اجتماعی و سیاسی آن برایش بیشتر است. به همین دلیل پیش بینی می‌شود که بخش‌هایی مانند اعتبارات عمرانی یا پژوهشی در سال آینده کمترین مقدار تخصیص بودجه را داشته باشند.
در باره بودجه پژوهشی - حتی با توجه به فشاری که دولت برای نشان دادن تبعیت خود از فرمان آیت الله خامنه ای حس می‌کند – برآورد کارشناسان این است که دولت نمی تواند بیش از شصت درصد بودجه اعلام شده را تخصیص دهد. از سوی دیگر حتی اگر پیش‌بینی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه تورم در سال آینده پانزده درصد خواهد بود را معتبر فرض کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش واقعی اعتبارهای پژوهشی در سال آینده پانزده درصد کمتر از چیزی است که اعلام شده است.
حدود ۱۲۰ هزار دانشجوی دوره دکترا و کادر هیات علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارتخانه های بهداشت و علوم فعالیت دارند
شاید کمی محاسبه بتواند موضوع را روشن‌تر کند. کل بودجه پژوهشی دولتی ایران در سال آینده برابر با ۵۸۰۰ میلیارد تومان است. پانزده درصد تورم ارزش این بودجه را به حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان خواهد رساند و از این مقدار در خوشبینانه‌ترین حالت (بیش از پیش‌بینی کارشناسان) هفتاد درصد به نهادهای پژوهشی اختصاص خواهد یافت، یعنی چیزی در حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان.
البته نباید فراموش کرد که چیزی نزدیک به پنجاه درصد این مبلغ سهم وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است یعنی ۱۷۰۰ میلیارد تومان. سازمان و نهادهای پژوهشی زیر مجموعه این دو وزارتخانه می‌بایست از این رقم هم تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را تامین کنند و هم هزینه‌های جاری را پرداخت کنند.
با توجه به اینکه اکنون در حدود ۱۲۰ هزار دانشجوی دوره دکترا و کادر هیات علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه این دو وزارتخانه در حال کار و تحصیل هستند، می‌توان گفت که به تقریب به هر کدام در سال رقمی در حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که در بیشتر مواقع قیمت یک ابزار یا یک ماده مصرفی در آزمایشگاه‌ها بسیار بیشتر از این رقم سرانه تقریبی است.
با توجه به وضعیت طرح‌های پژوهشی و توان دانشگاه‌ها می‌توان گفت که در سال آینده پژوهشگران در دو جا بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. اول پروژه‌های بزرگ ملی که نیازمند بودجه‌های کلان‌اند و دوم دانشگاه‌های کوچک و شهرستان‌ها که توان و امکانات و روابط دانشگاه‌های بزرگ در تهران را ندارند.
به این ترتیب می‌توان گفت که سال ۱۳۹۴ برای همه پژوهشگران سال خوشی نخواهد بود.
