ایران در شمار 'بسته ترین' اقتصادهای جهان است
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 28 بهمن 1393 11:04
آذوح: ایران از نظر «آزادی اقتصاد» در رده ۱۷۱ قرار دارد و با کره‌شمالی که دارای بسته‌ترین اقتصاد جهان است٬ تنها ۷ پله فاصله دارد.
این نتیجه گزارش سال ۲۰۱۵ بنیاد هریتج است که طی دو دهه گذشته همه ساله کشورهای جهان را از نظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. نگاهی به کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی و مقایسه بزرگی اقتصاد آنها از منظر تولید ناخالص داخلی، این ادعا را که ایران بزرگترین اقتصاد بسته جهان است، تایید می‌کند.
بنیاد هریتج موسسه‌ای آموزشی و پژوهشی است که در سال ۱۹۷۳ راه‌اندازی شد و گزارش‌ها و تحقیقات آن به‌طور عمده با هدف ترویج اصول اندیشه اقتصاد آزاد تهیه می‌شود.
ایران با امتیاز ۴۱/۸ بدترین وضع را در بین کشورهای منطقه دارد. متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز ۸۴/۶ است که حدود دوبرابر امتیاز ایران است و فاصله زیاد این کشور را با اقتصادهای آزاد نمایش می‌دهد.
به همین دلیل رتبه‌بندی این موسسه از آزادی اقتصادی٬ دارای اهمیت است و بیشتر از سایر رده‌بندی‌ها و گزارش‌های مشابه٬ مورد توجه محافل علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد. در رتبه‌بندی امسال این بنیاد٬ هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان اعلام شده و کشورهای سنگاپور، نیوزلاند، استرالیا و سوئیس در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
پنچ نوع اقتصاد
در این رتبه‌بندی ۱۸۷ کشور جهان به پنچ دسته آزاد٬ عمدتا آزاد٬ نسبتا آزاد٬ عمدتا بسته و سرکوب شده تقسیم‌بندی شده‌اند و به هر یک از کشورها از بین صفر تا صد امتیازی داده شده است.
در دسته نخست٬ کشورهایی قرار داردند که امتیازی بین ۸۰ تا ۱۰۰ داشته باشند و تنها پنچ کشور اول این رده‌بندی در این دسته جا گرفته‌اند.
در دسته دوم یعنی اقتصاد عمدتا آزاد٬ کشورهایی حاضرند که امتیاز آنها بین ۷۰ تا ۸۰ باشد. سی کشور که از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه هستند در این دسته قرار گرفته‌اند. آمریکا آلمان و بریتانیا نمونه‌های توسعه یافته این دسته هستند. نکته جالب حضور کشورهایی مانند بحرین٬ امارات متحده عربی و قطر در این دسته است که نشان از رویکرد اقتصادی کشورهای کوچک خلیج فارس دارد.
دسته سوم که کشورهای نسبتا آزاد هستند به اقتصادهایی تعلق دارد که امتیازی بین ۶۰ تا ۷۰ گرفته‌اند. در این دسته باز هم کشورهایی توسعه‌یافته مانند فرانسه و ایتالیا دیده می‌شوند که در کنار کشورهایی همانند ترکیه٬ عربستان سعودی و کویت قرار گرفته‌اند.
آزادی اقتصادی موثرتر از سیاست گذاری
مطالعه گزارش بنیاد هریتج از روند پیشرفت و یا پسرفت شاخص آزادی اقتصادی کشورها طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حوزه قانون‌گذاری بیشتر از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی٬ در افزایش آزادی موثر بوده است.
در دسته اقتصاد عمدتا بسته کشورهایی با امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ هستند که در بین آنها بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته دیده می‌شوند؛ اما همزمان اقتصادهای مهم و نوظهور مانند چین٬ هند٬ روسیه و برزیل نیز هم به چشم می‌خورند.
در دسته آخر که اقتصادهای سرکوب‌شده نام نهاده شده و عمدتا کشورهای عقب‌مانده و آفریقایی هستند٬ کشورهایی که امتیاز زیر ۵۰ گرفته‌اند٬ قرار دارند. با این حال چند اقتصاد مهم از جمله آرژانتین٬ ونزویلا و ایران نیز در این دسته حاضرند. در این میان ایران با ۴۱/۸ امتیاز٬ با سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد جهان یعنی کره شمالی٬ فقط هفت پله فاصله دارد.
امتیاز امسال ایران نسبت به پارسال پیشرفت اندکی داشته و ۱/۵ واحد افزایش یافته است٬ با این حال مقایسه امتیاز ایران با متوسط امتیاز سایر کشورها و مناطق٬ وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی این کشور را بیشتر مشخص می‌کند.
متوسط جهانی امتیاز آزادی اقتصادی ۶۰/۴ است که ۲۰ واحد از امتیاز ایران بیشتر است.
متوسط امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۶۱/۶ است که نشان می‌دهد شرایط منطقه نسبت به متوسط جهانی اندکی بهتر است اما ایران با امتیاز ۴۱/۸ بدترین وضع را در بین کشورهای منطقه دارد. متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز ۸۴/۶ است که حدود دوبرابر امتیاز ایران است و فاصله زیاد این کشور را با اقتصادهای آزاد نمایش می‌دهد.
۴معیار آزادی اقتصادی چیست؟
این رتبه‌بندی سالانه، دارای چهار معیار اصلی است که ده معیار فرعی را در برمی‌گیرد. حاکمیت قانون، محدوده دولت، کارایی مقررات و آزادی بازارها چهار معیار اصلی رتبه‌بندی کشورها از نظر آزادی اقتصادی هستند.
کشورهای مورد بررسی این گزارش، در هر یک از این معیارها، نمره‌ای بین صفر تا صد می‌گیرند و ارزیابی کلی از مجموع نمرات، رتبه آزادی اقتصادی هر کشور را نمایان می‌سازد.
حاکمیت قانون
معیار حاکمیت قانون با دو اصل حقوق مالکیت و رهایی از فساد سنجیده می‌شود.
اصل حقوق مالکیت با میزان به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی و نظام قضایی و حقوقی پشتیبان و نگهبان حق مالکیت٬ سنجش است.
اصل رهایی از فساد نیز میزان شفافیت اداری و فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنیاد هریتج عنوان می‌کند که فساد حتی از دخالت دولت در اقتصاد هم برای آزادی اقتصادی اثر تخریبی بیشتری دارد؛ گرچه تاکید می‌کند که میان افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد و گسترش فساد٬ رابطه مستقیم برقرار است.
دولت محدود
دومین معیار اصلی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی٬ دولت محدود است. این معیار به بررسی دو موضوع آزادی مالیاتی و هزینه‌های دولت می‌پردازد.
در بررسی آزادی مالیاتی این مساله اندازه‌گیری می‌شود که تجار و شرکت‌ها تا چه میزان مجبورند درآمدهای خود را به شکل مالیات یا تحت عناوین مشابه٬ به دولت بپردازند و چقدر از درآمد خویش را می‌تواند برای خود هزینه و یا سرمایه‌گذاری کنند.
ارزیابی هزینه‌های دولت نیز با این رویکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد که حاکمیت چه هزینه‌هایی دارد و خرج این هزینه‌ها را چگونه تامین می‌کند. همه هزینه‌های دولت از پرداخت یارانه تا توسعه نظامی٬ در این بررسی لحاظ می‌شود.
کارایی مقررات
معیار کارایی مقررات هم با سه اصل آزادی کسب و کار٬ آزادی نیروی کار و آزادی پولی بررسی می‌شود.
در بررسی آزادی کسب و کار به این موضوع توجه می‌شود که پیچ و خم اداری و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی تا چه میزان ثبت٬ راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار های مختلف را پیچیده و سخت می‌کند.
شاخص آزادی نیروی کار نیز نشان می‌دهد که شهروندان یک کشور تا چه حد دارای آزادی انتخاب شغل هستند و تا چه میزان به شغلی که علاقه دارند٬ اشتغال می‌یابند.
در ارزیابی آزادی پولی هم میزان ثبات نرخ ارز و مقدار تغییر سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آزادی بازارها
در معیار آزادی بازار٬ سه شاخص آزادی تجارت٬ آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی ارزیابی می‌شود.
آزادی تجاری نشان می‌دهد درهای یک اقتصاد تا چه حد به روی بازرگانان باز است و جریان تجارت کالا و خدمات تا چه میزان به‌طور آزادنه انجام می‌گیرد و یا تا چه مقدار با مانع روبروست.
آزادی سرمایه‌گذاری نیز آشکار می‌کند که محیط اقتصاد چه میزان فرصت و انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا اقتصاد پویاتر٬ تولیدات افزونتر و شغل‌های زیادتر در کشور ایجاد شود.
آزادی مالی هم نمایان می‌کند که دسترسی و بازدهی نظام مالی کشور چگونه است و هر فرد تا چه میزان توان بهره‌مندی از انواع پس‌انداز٬ اعتبارات٬ پرداخت‌ها و خدمات سرمایه‌ای را دارد.
نظام حقوقی٬ ضمانت آزادی
مطالعه گزارش بنیاد هریتج از روند پیشرفت و یا پسرفت شاخص آزادی اقتصادی کشورها طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حوزه قانون‌گذاری بیشتر از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی٬ در افزایش آزادی موثر بوده است.
به این معنا که قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت و برخورداری‌های حقوقی٬ فضای کسب‌وکار را بیشتر از مشوق‌های اقتصادی بهبود داده است. گرچه تصمیم‌های اقتصادی که رونق را هدف قرار می‌دهند همیشه برای فعالان اقتصادی مطلوب است٬ اما تجربه و مطالعات بنیاد هریتج نشان می‌دهد که بدون قوانین شفاف و بستر حقوقی مستحکم٬ آزادی اقتصادی دست‌یافتنی نخواهد بود.
