'در حوادث اندیجان دولت ازبکستان همچنان پاسخگو نیست'
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 25 ارديبهشت 1394 01:02
آذوح: با گذشت ۱۰ سال از ناآرامیهای مرگبار اندیجان در ازبکستان، گروه‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی خواستار اجرای عدالت در مورد قربانیان تیراندازی نیروهای دولتی در جریان آن حوادث و پایان دادن به "فضای بیم و وحشت" در ازبکستان شده‌اند.
دیده‌بان حقوق‌بشر روز چهارشنبه ۱۳ مه در گزارشی از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست که دولت ازبکستان را تحت فشار قرار دهد
تا اجازه انجام یک تحقیق بین‌المللی مستقل در مورد کشتار صدها معترض به دست نیروهای امنیتی و پلیس آن کشور در شهر اندیجان در شرق ازبکستان، در تاریخ ۱۳ مه سال ۲۰۰۵ را بدهد.
این در حالی است که به گفته سازمانهای حقوق بشری، تاکنون دولت ازبکستان توصیه‌های متعدد مراجع بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد، برای انجام تحقیق بین‌المللی مستقل در این مورد را رد کرده است.
"موضوع اندیجان بسته شده است"
در واکنش به توصیه‌های بین‌المللی برای تحقیق کشتار اندیجان، اکمل سعیداف، رهبر هیات ازبکستان در جلسه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد برای بررسی کارنامه حقوق بشر این کشور در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ گفته بود که "موضوع اندیجان برای ما دیگر بسته شده است."
اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که این موضوع برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان و کسانی که به دنبال آن حوادث از سوی دولت ازبکستان به طور غیر قانونی زندانی شده‌اند، و شمار زیادی از مردم که در بیم و وحشت به سر می برند و نظرات مخالف خود را نمی‌توانند آزادانه بیان کنند، هنوز بسته نشده است.
این سازمان کارنامه حقوق بشر ازبکستان را "اسفبار" خوانده و می‌گوید که این کشور به حبس و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی، افراد مذهبی، و هر فردی که او را منتقد خود می‌داند، ادامه می‌دهد و بسیاری از این افراد در بازداشت یا زندان، هدف شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
استیو سوردلف، پژوهشگر امور آسیای میانه دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: "سایه سیاه حوادث اندیجان و سرکوب معترضان به دنبال آن، همچنان بر سر مردم ازبکستان و روابط این کشور با جهان حاکم است."
وی می‌افزاید: "تا زمانی که اسلام کریم‌اف اجرای عدالت را تضمین نکند و به آزار و اذیت کسانی که می خواهند درباره اندیجان آزادانه و آشکار صحبت کنند، پایان ندهد، شریکان بین‌المللی ازبکستان ادعاهای مکرر او درباره انجام اصلاحات را جدی نخواهند گرفت."
تمدید مهلت حبس مخالفان
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود خبر داده که دولت ازبکستان شمار زیادی از زندانیان مخالف، بویژه شاهدان حوادث اندیجان را که مهلت حبس آنها پایان یافته، مجددا برای سالهای بیشتری محکوم به زندان کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته (سه‌شنبه ۱۲ مه) با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقی مستقل در مورد حوادث اندیجان و پایان دادن به تعقیب و آزار و اذیت افراد مرتبط با ناآرامیهای آن شهر در بهار سال ۲۰۰۵ از سوی مقامات ازبک شد.
جان دالهویسن، مدیر برنامه‌های اروپا و آسیای میانه عفو بین‌الملل، می‌گوید که دولتهای اروپا و آمریکا از بیم این که هم پیمان استراتژیک خود را آزرده نسازند، مسایل مربوط به حوادث اندیجان و موارد گسترده دیگر نقض حقوق بشر در ازبکستان را نادیده می‌گیرند.
عفو بین‌الملل پیشتر نیز در گزارشی از ازبکستان درخصوص موارد مربوط به اندیجان انتقاد کرده بود. این گزارش کمی پس از مراسم تحلیف اسلام کریمف به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان برای بار چهارمین بار متوالی، منتشر شد؛ آقای کریم‌اف از سال ۱۹۸۹ تا کنون زمام قدرت در این کشور پرجمعیت و فقیر، ولی سرشار از منابع گاز در آسیای میانه را در دست دارد.
ناآرامیهای معروف به "کشتار اندیجان" ۱۳ مه سال ۲۰۰۵، زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی و پلیس ازبکستان به سوی ازدحامی از مردم معترض در شهر اندیجان در شرق این کشور تیراندازی کردند. آمار رسمی کشته‌شدگان در این حادثه ۱۸۷ نفر اعلام شده، ولی گروه‌های مدافع حقوق بشر این رقم را بیشتر از هزار نفر خوانده‌اند.
این اعتراضات در پی محکومیت ۲۳ تاجر محلی که یک سال پیش به اتهام افراط‌گرایی بازداشت شده بودند، برپا شد. در پی تیرانداری به معترضان صدها نفر از آنها به کشور همسایه قرقیزستان فرار کرده و سپس به کشورهای غربی پناهده شدند.
دولت ازبکستان از همان آغاز درخواستها برای هرگونه تحقیق بین‌المللی مستقل را رد کرده و نمایندگیهای دهها رسانه خارجی و سازمانهای بین‌المللی را در این کشور بسته است. در پی این حوادث و انتقادات گسترده بین‌المللی روابط ازبکستان با غرب تیره شد و تاشکند پایگاه نظامی آمریکا در خان‌آباد را بست.
در واکنش به این حوادث اتحادیه اروپا تحریمهایی علیه دولت ازبکستان اعمال کرده بود، ولی این تحریمها در سال ۲۰۰۹ فسخ شدند. آمریکا نیز سال ۲۰۱۲ محدودیت در ارائه کمکهای نظامی به ازبکستان را که سال ۲۰۰۴ به خاطر کارنامه بد حقوق بشر این کشور اعمال کرده بود، رفع کرد. در سال جاری روابط نظامی آمریکا با ازبکستان با اجرای یک برنامه پنجساله همکاری به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
