تعلیق فاز دوم هدفمندی؛ پایان شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها؟
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 06 بهمن 1392 23:11
آذوح: :فاز دوم هدفمندی یارانه ها که قرار بود محمود احمدی نژاد در زمان تصدی دولت اش آن را اجرا کند به دلیل کسری بودجه شدید دولت به حال تعلیق درآمد و اکنون دولت روحانی نیز گفته است که این طرح در سال آینده اجرا نخواهد شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دلیل عدم اجرای این طرح را « شرایط حاضر» عنوان کرده است. عبارت مبهمی که در واقع اشاره به استمرار کسری بودجه و ناتوانی مالی دولت در هزینه کرد برای اجرای این طرح دارد.
افزایش ناگزیر قیمت ها
تصمیم دولت به عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال اینده تا حدودی قابل پیش بینی بود اما اکنون با علنی شدن این تصمیم مشخص نیست که تبعات آن بر بازار چگونه خواهد بود.اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از جمله مدافعان عدم اجرای این طرح است. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ( ایلنا) گفته : « اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم را شدت می‌دهد و مهار آن را بسیار سخت می كند.» به گفته وی : « واریز مبلغ ۴۵ هزار تومان برای ۷۰ میلیون نفر رقم کمی نیست و به بودجه مملکت فشار می‌آورد و در نهایت دولت با افزایش نرخ بنزین می‌خواهد این هزینه‌ها را جبران کند. دولت جدید تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد تا ۳۵ درصد کرد اما با اجرای فاز دوم هدفمندی دوباره تورم به ۴۵ درصد بازخواهد گشت.» نتیجه گیری عسگراولادی این است که « در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها و آثار تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها،ضرورت دارد دولت در فرصتی دیگر برای فاز دوم هدفمندی اقدام کند چرا كه با فشار بر قیمت‌های آب، برق،گاز و افزایش بهای بنزین تا ۱۵۰۰ تومان محال است تورم مهار شود.»
گره کور یارانه ها
عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها البته به معنی ثابت ماندن قیمت حامل های انرژی نیست. مهرداد بذرپارش عضو کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی گفته است « پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی با توجه به سقف درآمدی در نظر گرفته شده منجر به افزایش متوسط 86 درصدی همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین سهمیه‌ای و آزاد، نفت و گاز خواهد شد.» او چنین افزایش قیمتی را در شرایط فعلی « نشدنی» خوانده و گفته که آثار تورمی آن بر سایر اقلام در سال آینده قابل توجه است. بذرپاش از مجلس خواسته است که با تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده مخالفت کند و سقف درآمدی دولت را پایین بیاورد تا به این ترتیب قیمت ها با شیب مناسبتری افزایش یابد. با توجه به اکثریت محافظه کار حاکم بر مجلس شورای اسلامی کاملا محتمل است که آنها بودجه دولت در زمینه افزایش قیمت ها را تعدیل کنند تا به این ترتیب خود را مدافع طبقات محروم نشان دهند. در صورت وقوع چنین امری دولت در سال آینده با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد بود هر چند که اگر قیمت حامل های انرژی هم بالا برود یک موج تورمی تازه در کشور ایجاد می شود و عوارض آن بیش از همه گریبان دولت را خواهد گرفت.
تنبلی حاصل از پرداخت نقدی
شیوه پرداخت یارانه ها یکی از موارد اختلاف جدی منتقدان اقتصادی دولت احمدی نژاد بود. منتقدانی که اعتقاد داشتند این نوع توزیع پول در بین مردم یک شیوه عوامفریبانه برای کسب محبوبیت سیاسی است و ضرر اصلی آن بیش از همه متوجه تولید و بهره وری است. دولت روحانی گرچه اکنون میراث دار سنتی است که احمدی نژاد در ارایه یارانه ها ایجاد کرده و در ماه های گذشته نیز پول یارانه ها واریز شده است اما مشخص نیست که ایا دولت قصد دارد این سنت را تا چه زمانی ادامه دهد. بعید نیست که استمرار کسری بودجه در سال آینده سرانجام دولت را ناگزیر از حذف این شیوه پرداخت یارانه کند. شیوه ای که به مرور زمان ضعف هایش آشکارتر هم شده و منتقدان جدی تری پیدا کرده است. منصور حقیقت پور نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی ضمن انتقاد از این شیوه پرداخت یارانه ها خبر داده « در حالی که جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری نفوس ۷۵ میلیون نفر است ماهیانه برای بیش از ۸۰ میلیون نفر یارانه واریز می‌شود.» او همچنین ضعف ساختاری در بخش تولید را یادآور شده و گفته « سال‌های سال ما مسئولین با بی‌توجهی‌های خود کار را به جایی رسانده‌ایم که قشر کارگر کشور با این همه منابع و ثروت باید گرفتار مشکلات معیشتی و محتاج ۴۰ هزار تومان یارانه باشند.» وجه دیگری از مشکلات ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها در سخنان اسدالله عسگراولادی نیز بازتاب یافته است. او به تنبلی و بسنده کردن روستاییان به مبلغ ماهیانه یارانه اشاره کرده و گفته : « هشدار دادیم که به همه مردم یارانه ندهند و تنها به نیازمندان بهزیستی و كمیته امداد بدهند، متاسفانه در روستا‌ها شاهد بیکاری و تنبلی روستاییان هستیم فردی که ۶ پسر دارد دیگر کار نمی‌کند و به یارانه ۴۵ هزار تومانی اکتفا کرده و تولید را رها کرده است كه مشكلات عدیده ای بوجود آورده است.»
پاشنه آشیل دولت
کسری بودجه سال آینده دولت و افزایش ناگزیر قیمت حامل های انرژی دو معضل قابل پیش بینی است که اثر خود را بر افزایش تورم خواهد گذاشت. یکی از روزنه های امید اصلی دلخوش کردن به سرمایه ای است که در صورت تعلیق بخشی از تحریم ها به ایران سرازیر خواهد شد اما این سرمایه ها هم در صورتی کارآمد خواهد بود که مذاکرات نهایی میان ایران و جامعه جهانی نیز نتیجه بخش باشد. در صورت شکست مذاکرات نهایی بار دیگر حیات اقتصادی ایران در حال کما قرار خواهد گرفت و این پاشنه آشیل دولت روحانی خواهد بود که با وعده بهبود اوضاع معیشتی و تعامل با جامعه جهانی روی کار آمد.
