دادرسی کیفری در ایران و استانداردهای بین‌المللی
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 20 مهر 1394 21:02
آذوح: محمد نیری حقوقدان و وکیل دادگستری
پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷در ایران، از جمله حقوقی که به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت حق برخورداری از دادرسی منصفانه بود.
جرم یک پدیده اجتماعی است که وقوع آن نظم جامعه را مختل میکند و به جامعه حق تعقیب و مجازات بزهکار را میدهد. اما در دنیای متمدن امروز نمیتوان مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات کرد. برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد که مجموع آن را آیین دادرسی کیفری مینامند و هدف از اجرای آنها جلوگیری از تعقیب و مجازات افراد بی گناه و نیز تضمین مجازات مجرمان است. اهمیت آیین دادرسی کیفری به حدی است که آن را معیار مناسبی برای آگاهی از احترام به حقوق و آزادیهای فردی در هر کشور میدانند.
امروزه حقوق مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت تأثیر اصول بنیادین حقوق بشر دچار تحول اساسی شده و مفهوم دادرسی منصفانه به استاندارد مشترک و جهانشمول دادرسی تبدیل شده است. حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی بسیاری از کشورها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به علاوه، حق دادرسی منصفانه به عنوان ابزاری برای تحقق و یا جلوگیری از نقض بسیاری دیگر از مصادیق حقوق بشر شناخته میشود.
پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷در ایران، از جمله حقوقی که به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت حق برخورداری از دادرسی منصفانه بود. شاید مهمترین تحول در این حوزه برپایی محاکم انقلاب بود که اصولا برای رهایی از مقررات دست و پاگیر آیین دادرسی به وجود آمدند. ساختار این دادگاهها منطبق بر نظام قضایی اسلامی بود و از چند اصل عمده پیروی میکرد که از جمله میتوان به "وحدت قاضی" و "یک درجه ای بودن رسیدگی" اشاره کرد. به این ترتیب آرای دادگاههای انقلاب که به وسیله حکام شرع صادر میشدند تا مدتها قطعی بودند و در این پرونده ها رسیدگی دو مرحله ای و نظارت دیوان عالی کشور وجود نداشت.
تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسراها در دهه هفتاد شمسی که با نادیده گرفتن انتقادات شدید وکلا و حقوقدانان صورت گرفت تحولی دیگر و گامی بزرگ به عقب بود که این بار نه تنها حقوق متهمان بلکه حقوق تمام افراد جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد. تفکری که زمینه ساز این تحول شد خواهان هرچه بیشتر اسلامی کردن دادگاهها و بازگشت کامل به محاکم سنتی اسلامی بود. هدف اصلی این تغییرات مراجعه مستقیم به حاکم شرع و حذف ظواهر و تشریفات محصول غرب به ویژه نهاد دادسرا معرفی شد. ناکارآمدی این سیستم در دنیای مدرن از ابتدا آشکار بود و کمتر از یک دهه بعد مسئولان را وادار کرد تا با تصویب قانون احیای دادسراها "ویرانه" ای را که با اراده و نظارت آیت الله یزدی ایجاد شده بود تا حدودی بازسازی نمایند.
Image caption ارزش بیش از حد نهادن به اقرار در نظام جزایی پس از انقلاب و بی نیاز كردن دادگاه از بررسی بقیه دلایل موجود در پرونده به زمینه ای جدی برای تمایل بازجویان برای اخذ اعتراف از متهمان ولو با توسل به شکنجه تبدیل شده است.
نظام دادرسی کیفری فعلی ایران که با تصویب قانون احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱به نظام کیفری پیش از انقلاب شباهت بیشتری یافته است، با اقتباس از قوانین کیفری فرانسه پی ریزی شده و ترکیبی ناهمگون از دو سیستم "تفتیشی" و "اتهامی" و نظام دادرسی اسلامی است. بر همین مبنا دادرسی کیفری به دو مرحله "رسیدگی مقدماتی" و "دادرسی" تقسیم شده است که مرحله اول در دادسرا و مرحله دوم در دادگاه صورت میگیرد. در یک نگاه کلی، نظام آیین دادرسی کیفری در ایران فاصله زیادی با اصول دادرسی منصفانه و موازین بین المللی دادرسی دارد و میتوان آن را زمینه ساز بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دانست. در ادامه به برخی از این موارد به طور مختصر اشاره میشود:
نقض حقوق افراد بازداشت شده:
هر فردی که تحت بازداشت قرار میگیرد باید بتواند از دلایل دستگیری خود مطلع شود و در اسرع وقت بتواند با وکیل خود تماس بگیرد و مسأله دستگیری او و بازداشتش به خانواده او اعلام گردد. این ضمانت اجراها برای رفع خطر ناپدید شدنها و مقابله با بازداشتهای فراقانونی پیش بینی شده اند. این حق ابتدایی در مورد بسیاری از بازداشت شدگان به خصوص در پرونده هایی که برچسب امنیتی بر خود دارند رعایت نمیشود. گاه به فرد بازداشتی تا مدت ها اجازه تماس با خانوادهاش داده نمیشود و یا از این وسیله به عنوان حربه ای برای اجبار به همکاری و اخذ اعتراف استفاده میشود. به علاوه تفهیم اتهام و اطلاع از دلیل دستگیری و همچنین برخورداری از وکیل گاه تا پایان بازجویی که ممکن است ماهها به طول بیانجامد و در بسیاری از موارد با حبس در سلول انفرادی توأم است به تأخیر می افتد.
شکنجه و اخذ اعتراف اجباری:
ارزش بیش از حد نهادن به اقرار در نظام جزایی پس از انقلاب و بی نیاز کردن دادگاه از بررسی بقیه دلایل موجود در پرونده به زمینه ای جدی برای تمایل بازجویان برای اخذ اعتراف از متهمان ولو با توسل به شکنجه تبدیل شده است. چنین رویکردی در تعارض جدی با استانداردهای دادرسی جزایی در دنیای امروز قرار دارد که همواره به ارزش و اعتبار اقرار متهم با دیده تردید نگریسته است و هرگونه شکنجه و رفتار تحقیرآمیز با متهمان را به طور مطلق منع میکند.
محدودیت برای وکلای مدافع:
Image copyright BBC World Service
Image caption مطابق قانون آیین دادرسی کیفری سابق، شركت وكیل مدافع در محاكمات جزایی در بسیاری از موارد (از جمله اکثر پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب) به مرحله دادگاه محدود شده و قاضی به سهولت میتوانست متهم را به بهانه وجود مفسده یا محرمانه بودن موضوع از داشتن وكیل مدافع در هنگام تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا محروم كند
از جمله تضمین هایی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسیهای کیفری پیش بینی میشود، حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی است. به علاوه در بسیاری از کشورهای جهان حتی در مرحله دستگیری و تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل به متهم تفهیم و تذکر داده میشود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسشها امتناع ورزد. ولی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری سابق، شرکت وکیل مدافع در محاکمات جزایی در بسیاری از موارد (از جمله اکثر پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب) به مرحله دادگاه محدود شده و قاضی به سهولت میتوانست متهم را به بهانه وجود مفسده یا محرمانه بودن موضوع از داشتن وکیل مدافع در هنگام تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا محروم کند. گرچه این وضعیت درقانون آیین دادرسی کیفری جدید اندکی تعدیل شده است، ولی ماده ۴۸این قانون بدعتی دیگر در این زمینه ایجاد کرده و حق انتخاب وکیل در پرونده های امنیتی را به لیست وکلای تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه محدود کرده است.
در مرحله دادگاه نیز دادگاه های انقلاب انواع محدودیتها را در رابطه با دسترسی به پرونده و متهم اعمال میکنند و برای مثال از دادن کپی از اوراق پرونده و یا حتی نسخه ای از رأی دادگاه به متهم یا وکیل او خودداری میکنند. این محرومیتها می تواند نتیجه پرونده را به کلی تغییر دهد و اهمیت آن در جرایم مهم که احتمال مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، قطع عضو و حبس طولانی مدت وجود دارد دو چندان میشود. اگر محدودیتها بر وکلا و نقض استقلال کانون وکلا و نیز ناکارآمد بودن سیستم وکالت تسخیری برای افرادی که امکان تعیین وکیل انتخابی ندارند را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، تنها میتوان آن را نقض کامل و همه جانبه حق دفاع دانست.
غیر علنی بودن رسیدگی ها:
کلیه مراحل رسیدگی در دادگاههای انقلاب غیرعلنی است و اجازه حضور افراد جامعه و حتی اعضای خانواده متهم در جلسه دادگاه داده نمی شود. البته باید توجه داشت با وجود آن که علنی بودن دادرسی یکی از اصول دادرسی منصفانه است ولی این اصل مطلق نیست. به عبارت دیگر امکان غیرعلنی برگزار شدن دادگاه در صورتی که علت موجهی مانند رعایت حقوق خصوصی و اخلاق عمومی و یا امنیت کشور اقتضا کند وجود دارد. اما در هر حال علنی بودن رسیدگی یک اصل است و اعلام غیرعلنی بودن آن تنها با دلایل بسیار جدی و فارغ از تصمیمات سلیقهای ممکن است و نمیتواند به طور سیستماتیک اعمال شود. به علاوه علنی بودن رسیدگی برای جرایم سیاسی در قانون اساسی ایران به طور مطلق مورد تأکید قرار گرفته ولی هرگز اجرا نشده است. محاکمه جرایم سیاسی در حضور هیأت منصفه نیز وضعیت مشابهی دارد و به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی معطل مانده است.
فقدان استقلال قضایی
Image copyright khamenei.ir
Image caption مسؤولان عالی قوه قضاییه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر منصوب میشوند، به طور مرتب بر تبعیت کامل از دستورات رهبر یا برخورد شدید با گروه خاصی از متهمان تأکید کرده و یا در اظهارنظرهای خود از گرایش سیاسی خاصی حمایت می کنند که نقض آشکار استقلال قضایی است.
مطابق ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق دارد به پرونده قضایی او به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف رسیدگی شود. بر همین مبنا هم دادگاه و دستگاه قضایی باید مستقل باشد و هم قاضی در صدور رأی باید تنها قانون و وجدان را ملاک قرار دهد و توجهی به دستورها، سفارشها و تهدیدهای دیگران نکند و بیم انفصال، تنزل رتبه و تغییر محل خدمت نداشته باشد. استقلال در تصمیمگیری لازمه قضاوت عادلانه است و ضمانت اجرایی مهمی برای حفظ حقوق و آزادیهای متهمان است. بدون این استقلال، دادرسی عادلانه تحقق پیدا نمی کند.
با این وجود مسؤولان عالی قوه قضاییه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر منصوب میشوند، به طور مرتب بر تبعیت کامل از دستورات رهبر یا برخورد شدید با گروه خاصی از متهمان تأکید کرده و یا در اظهارنظرهای خود از گرایش سیاسی خاصی حمایت می کنند که نقض آشکار استقلال قضایی است. از سوی دیگر اختیارات وسیعی که به نهادهای نظامی و امنیتی برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی داده شده و همچنین نفوذ آنها بر روی مقامات قضایی و تصمیمات دادگاه به خصوص در دادگاه انقلاب به حدی است که گاه ابتدایی ترین امور مانند رسیدگی به نیازهای پزشکی متهمان بدون اجازه مأموران امنیتی مقدور نیست.
به این موارد میتوان احضار و بازداشتهای فراقانونی، اطلاق عنوان ضابط قضایی به نیروهای نظامی و شبه نظامی مانند سپاه و بسیج، رسیدگیهای فوری و گاه چند دقیقه ای، عدم استفاده از مترجم برای متهمان غیر فارسی زبان، عدم تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان، فرآیند معیوب تجدیدنظرخواهی در پروندههای دادگاه انقلاب به خصوص مواد مخدر، بی تخصصی قضات و بسیاری موارد دیگر را افزود که بررسی آنها مجال وسیعتری میطلبد.
البته لازم به ذکر است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در آن برخی از ایرادات فوق تا حدودی مرتفع شده است در ابتدای تیر ماه سال جاری به تصویب رسید. ولی اصلاحاتی که در آخرین دقایق و بدون طی تشریفات قانونی در این قانون به عمل آمد، مجددا بخشی از ایرادات را به آن بازگردانده است.
